جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق مجلس الوزراء أول أمس، على مشروع القانون الجديد للإستثمار، وتضمن جملة من التدابير والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، أول أمس: “ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الخميس 19 ماي 2022، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي عرضه السيد وزير الصناعة وتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الإستثمار وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية شاملة ومستقرة تراعي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020”.
وتراعي هذه الرؤية الشاملة “إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها، وتحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بمنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، واستحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها”. إضافة إلى “محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وكذا توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، واستحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار”.
وأضاف بيان مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية وإثر عرض مشروع القانون “أبدى ارتياحه للصيغة الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش والمتمثلة أساسا في تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين، وكذا وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول”.
بالإضافة إلى “إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار، والتخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات بالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة”.
كما أن الصيغة الجديدة للقانون تنص على “دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية، وتسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل، بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته”.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.
ر.خ