السبت , يوليو 2 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / أشار إلى أن دائرته الوزارية "لا تتحمل مسؤولية السلوكات الإستهلاكية للمواطنين":
رزيق يعلن عن اعتماد نمط جديد لتوزيع زيت المائدة وحليب الأكياس

أشار إلى أن دائرته الوزارية "لا تتحمل مسؤولية السلوكات الإستهلاكية للمواطنين":
رزيق يعلن عن اعتماد نمط جديد لتوزيع زيت المائدة وحليب الأكياس

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق أن قيمة التعويضات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لزيت المائدة في 2021 بلغت أزيد من 40 مليار دج، وأكد بخصوص إشكاليةندرةزيت المائدة أن نمطا جديد التوزيع هذه المادة سيتم تجسيده تحت سلطة وزارة التجارة، فيما أكد أن قطاعه اعتمد مقاربة جديدة أخرى في توزيع حليب الأكياس المدعم.

وأوضح الوزير رزيق خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، خلال جلسة علنية أنه فيما يتعلق بإشكالية “ندرة” زيت المائدة، سيتم وضع نمط جديد لتوزيع هذه المادة، وسيتم تجسيده تحت سلطة وزارة التجارة، وأشار إلى أن الكثير من تجار الجملة يرفضون توزيعها لأن “هامش الربح قليل”، وأضاف أن قيمة التعويضات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لزيت المائدة في 2021 ، بلغت أزيد من 40 مليار دج.

وبخصوص حليب الأكياس المدعم، أكد الوزير بأن قطاعه اعتمد مقاربة جديدة في التوزيع قدمت أمام الحكومة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية وكلفة التوزيع. كما أكد اتخاذ عدة إجراءات للسهر على التوزيع المنتظم لهذه المادة من بينها تتبع مسار الإنتاج والتوزيع من الملبنة حتى المستهلك ومنع البيع المشروط على الملبنات وتجار التجزئة، وعدم استعمال مسحوق الحليب في صناعة مشتقات الحليب ومنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف المقاهي.

وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بالنقص الملاحظ بالسوق في بعض المنتجات الاستهلاكية، صرح الوزير بالقول: “الوزارة لا تتحمل مسؤولية السلوكات الاستهلاكية للمواطنين، ننتج مرتين احتياجاتنا من المواد الغذائية”، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين والذي يشكل -حسبه- “عاملا لزيادة الضغط على السوق من بين عدة عوامل أخرى”.

وفي رده على سؤال يتعلق بإنجاز الأسواق، أوضح الوزير أنه يتم البحث حاليا مع مصالح الولايات المعنية والتجار عن آليات جديدة لتمويل هذه المشاريع، وأشار إلى أن الظروف المالية التي تمر بها شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغرو” لا تسمح لها بتمويل إنجاز أسواق أخرى، وقال إن شركة “ماغرو” ملتزمة بقروض بنكية ستشرع في سدادها بداية من العام المقبل 2023.

وتخص هذه القروض تنفيذ البرنامج المسطر لإنجاز أسواق الجملة للخضر والفواكه بولايات تلمسان ومعسكر وعين وسارة وعين الدفلى وميلة وسطيف وقالمة بالإضافة إلى سوقي الحطاطبة وورقلة، والذي سيتم الانتهاء من استلامه قبل نهاية 2022، بالموازاة مع ذلك، يعمل القطاع على إنجاز خمسة أسواق جهوية مخصصة لتجارة الجملة للمواد الغذائية، وذلك بغرض تنظيم الأسواق ومحاربة التجارة الفوضوية.

وتوجد الأسواق الخمسة في كل من بشار وورقلة -انتهت بهما الأشغال السنة الماضية -وتيارت- قيد الانتهاء- وباتنة إضافة إلى الجزائر العاصمة اقترح إنجازه في بئر توتة أو في خروبة ببومرداس، وتم تخصيص مساحة تقدر بـ 13 هكتار لاحتضان سوق باتنة، حيث يجري حاليا، في إطار سلسلة من الاجتماعات، بحث مسألة التمويل وبحث صيغة مواتية من طرف الولاية والبلدية والتجار، في حين تبقى مهام الدراسة ومتابعة الانجاز موكلة لشركة “ماغرو”.

الشروع في معاينة مدى التزام الأعوان الإقتصاديين بعدم استعمال الحليب المدعم

من جانب آخر، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها، أن أعوان الرقابة التجارية التابعين لها شرعوا بداية من يوم أمس الجمعة، في معاينة مدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بعدم استعمال الحليب المدعم، محذرة من أن أي مخالفة في هذا المجال سيترتب عنها اتخاذ “إجراءات عقابية فورية”.

وجاء في البيان أنه “في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه “بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل والمتمم، فإنه يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الاقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات والقشدة و اللبن و المثلجات…الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجها حصريا للعائلات”.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة التجارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50.كما أكدت الوزارة أن كل الأعوان الاقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري “ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش”، يضيف البيان.

وأشارت إلى أن “كل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من يوم غد الفاتح من أفريل سوف يترتب عليها اتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول”.

رزيقة. خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super