جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعرفت الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات المقبلة على ترقيم قوائمها الانتخابية على المستوى الوطني الذي سيوضع على ورقة التصويت لتطوي هذه الأخيرة مرحلة القوائم وتتفرغ للحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها يوم التاسع أفريل المقبل.
عمت الفوضى عملية إجراء القرعة الخاصة بالترقيم الوطني الموحد لقوائم الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي والتي احتضنتها أمس مداومة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة. هذه الأخيرة التي لم تتسع لاحتضان ممثلي الأحزاب السياسية الذين ظل أغلبيتهم عند مدخل القاعة لسماع مناداة أحزابهم وهو ما أثار حفيظة البعض الذين نددوا بسوء التنظيم الذي طبع جلسة القرعة ولم يتوقف الأمر عند هذا بحيث وبعد أن أخذ نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات موسى يعقوب تفاجأ الحاضرون بصوت عال من متصدر قائمة الإصلاح في العاصمة مصطفى مراح يعبر عن امتعاضه عن مباشرة عملية القرعة دون السماع للنشيد الوطني وهو الأمر الذي رد عليه نائب الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات موسى يعقوب بأن الأمر غير مدرج في جدول أعمال عملية القرعة لترتفع أصوات بعض ممثلي الأحزاب المساندة لمراح والمطالبة بالنشيد الوطني ليرضخ موسى يعقوب للأمر مطالبا أعضاء الهيئة الدائمين بالتصرف وتوفير تسجيل للنشيد الوطني لتعلق جلسة القرعة لبعض الوقت لحين جاهزية النشيد الوطني غير أن الانتظار ذهب سدى لخلل تقني -على حد قول نائب الهيئة – ما دفع ممثلي الأحزاب السياسية للوقوف وإنشاد النشيد الوطني ويتجاوز بذلك عقبة النشيد الوطني لتنطفئ الفوضى قليلا وتعود مرة أخرى مع بداية القرعة التي جرت بوجود صندوقين الأول تم وضع فيه أسامي الأحزاب السياسية في أظرفة وآخر مجاور له يضم أرقام وذلك عند بداية عملية السحب والمطالبة بخلط الصندوقين بطريقة جيدة وكذا مطالبة ممثلي الأحزاب السياسية بالقيام بالعملية وليس أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات في محاولة لإضفاء النزاهة على العملية غير أن الأمر استمر لتصل لورقة الإتحاد من اجل العدالة والنهضة والبناء بعد ورود خطأ مطبعي في ورقتهم وهو الأمر الذي اعتبره ممثل الإتحاد عمار منور بالأمر غير العادي وطالب بتصحيحه بصفة استعجالية ليرد عليه رئيس الهيئة بالتأكيد على أنه خطأ مطبعي وسيتم استدراكه.
وخلال عملية السحب هناك من الأحزاب من ارتسمت الابتسامة على وجهه ومنهم من غضب على رقمه والقول أن الصندوق لم يخلط جيدا فيما طبعت النكتة على البعض الآخر عند ذكر رقمه والقول أنه يشبه ترقيم أحد الولايات.
نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات موسى يعقوب:
القرعة هي الوسيلة المثلى لإسكات المشككين
وأثنى نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات على عملية القرعة الخاصة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي القادم، مؤكدا أن هذا الترقيم يعد من الأمور الهامة التي ينبغي أن تتوفر عليها ورقة التصويت وذلك عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 17/58 المتضمنة لنص شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء البرلمان وميزاتها التقنية، بحيث يجب أن تتضمن البيانات المتعلقة بالدائرة الانتخابية، نوع الانتخاب وتاريخه مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية القرعة هي الوسيلة المثلى التي اعتمدها المشرع لضمان الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص وإضفاء الشفافية والنزاهة للإستحقاقات القادمة.
أحرف أبجدية بدل الأرقام لقوائم الأحرار
وعرج نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات موسى يعقوب على القوائم الحرة التي قال إنها لن ترقم وإنما سيرمز لها بالحروف الأبجدية لكونها لا تحمل الطابع الوطني وذكر: “وما تعلق بالقوائم الخاصة بالمترشحين الأحرار فهي قوائم محلية ليس لها طابع وطني وسوف ترتب ترتيبا وفقا للحروف الأبجدية تسلمها الإدارة المحلية بحسب تاريخ إيداعها وذلك وفقا لمعيار الموضوعية وتتم على مستوى الولايات على أن تقوم الهيئة العليا لمراقبة بمراقبة ذلك في إطار مهامها المنوطة بها “رادا على المشككين في العملية بالقول: “لا يمكن اتهام أي أحد بترتيب الأمور مسبقا “.
الأحزاب السياسية بين مثمن ومنتقد للعملية
وتباينت مواقف الأحزاب السياسية فيما يتعلق بقرعة عملية القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي القادم بين من أثنى عليها وآخرون مشككون بحيث استحسن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الظروف التي تمت بها القرعة والشفافية التي طبعتها سيما وأنها تمت أمام مرأى وسائل الإعلام معربا بالموازاة مع ذلك عن ارتياحه للرقم الذي تحصل عليه وهو “واحد” متمنيا أن تطال الشفافية التي طغت على قرعة الترقيم الوطني الموحد للأحزاب الاستحقاقات المقبلة وتعطي فيها الكلمة للشعب وتركه يعبر عن إرادته الأمر ذاته لممثل التجمع الوطني الديمقراطي فرحات شابخ الذي أكد أن الأمور تمت في ظروف عادية وتندرج في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة التي ستكون نزيهة وهو الأمر لا غبار عليه – على حد تعبيره- بالنظر للإمكانيات التي جندتها الدولة بحجم أهمية هذه الأخيرة غير أن ممثل الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عمار منور صب جام غضبه على الظروف التي جرت فيه القرعة من اختيار قاعة التي لم تسع لاستيعاب الكم الهائل من ممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام واصفا إياه بالإشارة الكفيلة على القول أن الهيئة العليا لمستقلة لمراقبة الانتخابات التي يروج على أنها تملك الإمكانيات للإشراف و مراقبة وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة عجزت عن توفير قاعة لتنظيم قرعة الترقيم الوطني الموحد لقوائم الأحزاب السياسية المشاركة في استحقاقات الرابع ماي المقبل وقال :” كما نتمنى أن تجرى عملية القرعة في ظروف أحسن من هذه فأغلبية الأحزاب السياسية كانت خارج القاعة أمام تساؤلات تطرح سيما وأنه يقال أنه رصدت ميزانية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذه الأخيرة التي كانت مطمئنة في السابق غير أن اليوم تلقينا رسالة سلبية حول ذلك “وأضاف ” في السابق كان الإشكال حول تشكيلة هذه الهيئة واليوم حول إمكانياتها المرصودة و قدرتها على ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة ” وعرج في الوقت نفسه على الخطأ المطبعي الذي ورد في قائمة الإتحاد مؤكدا أنه أمر ينبغي أن لا يقع حتى وأن كان مطبعيا لأنه يؤثر سلبا على قوائم الإتحاد.
زينب بن عزوز