جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشادت كتابة الدولة الأمريكية، الجمعة، بالإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لاسيما مراجعة الدستور وإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وفي تقريرها السنوي لـ 2016 حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم الصادر الجمعة بواشنطن أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر جمهورية متعددة الأطراف حيث يتم انتخاب الرئيس عبر الاستفتاء الشعبي، مشيرة إلى أن المراجعة الدستورية المباشرة خلال 2016 حددت عدد العهدات الرئاسية بعهدتين. وتطرق التقرير إلى إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات بموجب الدستور للسهر على شفافية و نزاهة الإنتخابات.
الرئيس بوتفليقة انتخب في شفافية
وفيما يخص الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 سجلت كتابة الدولة الأمريكية إجراءها في الشفافية طبقا لما أكدته ملاحظات مختلف بعثات الأمم المتحدة والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق بالحريات و احترام كرامة الأشخاص سجل التقرير غياب القتل التعسفي و غير القانوني و الاختفاءات القسرية خلال 2016 مضيفا أنه “لم يتم تسجيل خلال سنة 2016 أي اختفاء مبرر سياسيا”.
وأكدت الوثيقة أن ظروف الاعتقال في الجزائر تستجيب تماما للمعايير الدولية السارية.
فقد خصصت الحكومة يضيف التقرير مراكز خاصة بالمعتقلين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة و قامت بعصرنة نظامها المتعلق بتصنيف المعتقلين و سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر و الملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بإجراء زيارات دورية للمؤسسات العقابية و مراكز الإعتقال.
وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبتمبر 2016 بزيارة 32 مركز اعتقال يمثلون ثلث الشريحة المعتقلة كما التقت بمعتقلين موقوفين في قضايا أمنية.
وأكد التقرير أن السلطات طبقت بشكل تام الإجراءات المتعلقة بالأوامر و التكليف بالحضور مضيفة أنه لا يمكن للشرطة في الجزائر أن تستدعي مشتبه فيه للمثول أمام العدالة إلا بموجب أمر صادر من نائب الجمهورية كما لا يمكنها أن تقوم بتوقيف مشتبه فيه إلا في حال ما إذا كانت شاهدة على الجريمة.
وتطرق التقرير أيضا إلى مراجعة قانون العقوبات خلال 2015 الذي حدد شروط تمديد الحبس الإحتياطي. واستنادا إلى ممثلي اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن التعديلات المدرجة في قانون العقوبات سمحت بتقليص اللجوء إلى الحبس الإحتياطي.
وسجل التقرير تكريس حرية الصحافة في الدستور مما سمح لوسائل الإعلام بممارسة حرية التعبير و حتى انتقاد سياسات الحكومة.
وأفادت الوثيقة أن منظمات المجتمع المدني و المعارضة و مختلف الأحزاب السياسية تستفيد من وسائل الإعلام و تستعملها للتعبير عن آرائها. كما يمارس مستعملو الإنترنيت حقهم في حرية التعبير على الشبكة عبر المنتديات و شبكات التواصل الاجتماعية و البريد الإلكتروني.
وفي مجال مكافحة الفساد أشار التقرير إلى أن الحكومة أحالت على المحاكم قضايا كبرى متعلقة بالفساد أسفرت المحاكمات عن إدانة العديد من موظفي مؤسسات عمومية متهمين بالرشوة.
واستنادا إلى أرقام قدمتها وزارة العدل في أكتوبر الفارط أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن حوالي 987 موظف من القطاع العام اتهموا في قضايا متعلقة بالفساد.
وأبرز التقرير الجهود المبذولة من قبل الحكومة فيما يخص احترام معايير العمل و حماية الطفولة و مكافحة المتاجرة بالأشخاص و التكفل بمرضى السيدا.
وتطرق التقرير إلى الأعمال التي باشرتها الجزائر حيال اللاجئين لاسيما الحماية التي تضمنها الحكومة للاجئين الصحراويين و لاجئين آخرين مهددين في حال عودتهم إلى أراضيهم.
نسرين.م