جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخل المترشحون ابتداء من أمس، فترة الصمت الإنتخابي والمحددة حسب قانون الإنتخابات بـ3 أيام قبل موعد الاقتراع، بحيث يمنع هؤلاء منعا باتا من القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية للمترشحين أو البرنامج الانتخابي أو حتى كسب ود الناخب بأي وسيلة كانت.
وبانتهاء الآجال القانونية للحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 جوان التي كانت قد انطلقت في العشرين ماي الفارط، سيكون على مترشحي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة البالغ عددهم 22.554 مترشحا الالتزام بالصمت الانتخابي الذي سيستمر إلى غاية السبت المقبل وهو موعد الإقتراع.
وسيكون 24.490.457 ناخبا في الداخل والخارج مدعوون للإدلاء بأصواتهم في هذا الموعد الانتخابي الذي سيجري تحت شعاري “فجر التغيير” و”تريد التغيير….. أبصم”.
وحسب قانون الإنتخابات في مادته 173 فإنه “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.
فيما تنص المادة 174 منه على أنه “لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي”.
وتشير المادة 181 من ذات القانون على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع”.
الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري:
“الغرض من الصمت الإنتخابي منح الفرصة للناخب ليحدد خياراته”
اعتبر الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري بأن فترة الصمت الإنتخابي والمحددة في قانون الإنتخابات بـ3 أيام قبل موعد الإقتراع الغرض منها هو منح فرصة ووقت للناخب للتفكير على من سيختاره ليمثله في البرلمان المقبل.
وقال لوراري في تصريح لـ”الجزائر” “قانون الإنتخابات واضح فيما يتعلق بالحملة الإنتخابية وفترة الصمت الإنتخابي التي يمنع فيها منعا باتا من القيام بأي نشاط أو عمل من شأنه الترويج أو الدعاية لأي قائمة أو مترشح أو برنامج بأي وسيلة من الوسائل المتاحة وحتى النشر على مواقع التواصل الإجتماعي وكل ما من شأنه كسب ود الناخبين”.
وأضاف: “كان للمترشحين حسب قانون الإنتخابات مدة 20 يوما للقيام بالترويج لأنفسهم وبرنامجهم وإقناع الناخبين وكانت لهم الكلمة طيلة هذه المدة غير أنه وخلال فترة الصمت الإنتخابي فالكلمة انتقلت اليوم للناخبين للتفكير خلال هذه الفترة وقول كلمتهم الفصل يوم 12 جوان”.
وتابع: “تجاوز المترشحون لهذه الفترة يترتب عنه عقوبات بما فيها الحرمان من الترشح مرّة أخرى للإنتخابات ومعها عقوبات أخرى منصوص عليها في قانون الإنتخابات”.
وفي سياق منفصل، توقع الخبير الدستوري ذاته أن “تكون نسبة المشاركة مقبولة جدا خلال التشريعيات بالمقارنة مع الرئاسيات”، مبررا ذلك بالقول: “متفائل جدا بمشاركة مقبولة جدا خلال استحقاقات 12 جوان بالنظر لعديد الاعتبارات وعلى رأسها الهبة الكبيرة لمن أعلنوا ترشحهم والتي تعد كبيرة بالمقارنة مع الإستحقاق الماضية سواء تعلق بالأحزاب السياسية أو القوائم الحرة”.
وتابع: “وذلك بالإضافة إلى نمط الإقتراع الجديد والذي جاء به التعديل الأخير لقانون الانتخابات والذي يمنح الحرية للناخب لمنع صوته للشخص الذي يريده وهذه كل مؤشرات من شأنها المساهمة في الرفع من نسبة المشاركة وتوقع أن تكون في حدود 50 بالمائة”.
زينب بن عزوز