أعلنت وزارة التجارة أن آخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 أفريل 2019 ، وذلك بهدف تطهير و تأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات، والسماح لكل شخص الحصول على المعلومات المحينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، ودعت المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.
و أوضح، أمس، وزير التجارة سعيد جلاب، خلال يوم إعلامي حول السجل التجاري الالكتروني، بحضور وزيرة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية،هدى ايمان فرعون، انه على منظمات وجمعيات أرباب العمل و كذا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين حث المتعاملين الاقتصاديين، للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لاقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الالكتروني و ذلك قبل تاريخ 11 أبريل 2019، باعتباره أخر اجل لاستخراج السجل التجاري الالكتروني”
و قال جلاب أنه “بفضل اللجوء إلى استعمال السجل التجاري الالكتروني ستتمكن مصالحنا من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه، بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة و نجاعتها”.
و أشار الوزير إلى أن قطاع التجارة كباقي القطاعات الأخرى أصبح واعيا بمدى أهمية تحسين الأداء الإداري الذي يتطلب بذل مجهودات جبارة ومستمرة للارتفاع بالخدمة العمومية إلى مستويات عليا خاصة في ضل العولمة”.و في هذا الإطار، يضيف الوزير، فان عملية القيد في السجل التجاري تهدف، فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري، إلى استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الرمز الالكتروني و كذا تطهير و تأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات، والسماح لكل شخص الحصول على المعلومات المحينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي.
وكشف جلاب في ذات السياق بان عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجاري الالكتروني، إلى غاية 31 نوفمير 2018، قد وصل إلى 828 ألف و328 سجل إلكتروني، من مجموع التجار المقيدين بالسجل التجاري والذي يفوق عددهم 2 مليون تاجر.
هذا و قد استحدثت وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تقنية الرقابة الالكترونية المتنقلة للسجلات التجارية عن طريق لوحات المطابقة الإلكترونية، التي تمكّن أعوان الرقابة وقمع الغش من الكشف عن هوية صاحب السجل التجاري.
وتعتمد تقنية الرقابة الإلكترونية المتنقلة للسجلات التجارية، التي تم الكشف عنها أمس، على مطابقة السجلات التجارية مع الرمز الذي يحمله كل سجل تجاري الكتروني مع قاعدة البيانات الالكترونية. عن طريق إما التقاط صورة للمجسم المتواجد على السجل التجاري الالكتروني، لفك الشيفرة التي تحمل المعلومات الكاملة عنه، أو من خلال استغلال التقنية الجديدة، عن طريق استعمال رقم تدوين السجل التجاري لاستخراج كل المعطيات المطلوبة التي يمكن أن تكشف أية تلاعبات أو تزوير بخصوص الوثيقة محل المراقبة.
رزيقة . خ