جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا عدة نواب في الجلسة العلنية لمناقشة مشروع المالية أمس إلى ضرورة رفع دعم الدولة للدعم الاجتماعي الشامل وإعادة النظر في المخصصات الاجتماعية.
ويتفق أغلب المتدخلين على أنه من غير المعقول أن تدفع الدولة أكثر من 60 بالمائة من السعر الحقيقي للبنزين، وبقية المواد المدعومة، إضافة إلى مجانية قطاع الصحة والتعليم، فيما يستفيد منها الجميع حتى الميسورين منهم .
وكشف المتحدث عن التحضير لإيجاد آليات جديدة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، عبر إشراك البلديات والسلطات المحلية في إحصاء الفئات الهشة والإسراع إعداد بطاقية وطنية للفئات المعنية بالدعم.
وقال المتحدث أن لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تحضرل21 تعديلا على قانون المالية لسنة 2019، مضيفا أن هذا القانون ضم تحفيزاتٍ وإعفاءً من الضرائب، وتسهيل الحصول على قطع أرضية، في مجال الاقتصاد المعرفي تشجيعا على الابتكار، وفي هذا السياق قلل من خطورة أن يذهب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.
وشكك مراقبون للشأن السياسي في جدوى تصريح عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان بدعوى أنها تضاف إلى مسلسل الحلقات التي تذاع بين الفينة والأخرى على مسامع الجزائريين منذ سنوات طويلة.
إذ سبق لعبد المجيد تبون لما تولى الوزارة الأولى أن تحدث عن إيجاد آليات لتنظيم الدعم الاجتماعي حتى يعرف طريقه إلى المحتاجين،دون أن يعرف المشروع النور.
وخلفه اويحيي في 2018 الذي خاض في نفس المسعى مطمئننا الجزائريين باستمرار سياسة الدعم .
وتحول ملف سياسة الدعم الحكومي من قرار متفق عليه في برامج الحكومات المتعاقبة إلى نقطة خلاف بين أعضاء الحكومة الواحدة، بعدما خرج وزير المالية عبد الرحمن راوية من دبي، بتصريح أمام ممثلي صندوق النقد الدولي ووزراء المالية العرب عن اعتزام الحكومة مراجعة سياسة دعم الأسعار، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجزائر، بذريعة أن الدعم يكلف حوالي 30 في المائة من الميزانية.
، وكاد الملف أن يخلق توترا اجتماعيا كبيرا، فخرج وزير الداخلية نور الدين بدوي مكذبا هذه الأخبار ومعلنا مواصلة الدولة دعمها الاجتماعي .
وعاد الحديث في عديد المرات عن رفع سياسة الدعم ،وإيجاد الآليات المناسبة لذلك ،لكن وبعد مرور سنوات كثيرة تحول رفع الدعم إلى مجرد خطاب .
فمند سنة وشهرين وحكومة اويحيي تتحدث عن لجنة للتحضير لآليات مناسبة للمشروع لكنها لم تعثر على حل مناسب، لذلك فان حديث النائب في البرلمان وعضو لجنة المالية والميزانية حديث مردود عليه.
فالحكومة لن تغامر بإثارة ملف كهذا لاستفزاز الطبقة المتوسطة في المجتمع التي تمثل وعاءا انتخابيا هاما للانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تنظم في افريل 2019.
فليس من مصلحة الحكومة أن تستفز هذه الطبقة بإثارة ملف الدعم الاجتماعي لذلك فان الحديث عن رفع الدعم ليس سوى خطابا موجها للاستهلاك الإعلامي.
رفيقة معريش