جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جددت التنسيقية الولائية لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر العاصمة طلب تدخل وزارة النقل قصد تحسين الحياة المهنية لسائقي سيارات الأجرة، حيث يعقد في هذا الأسبوع مشاورات بين أعضاء التنسيقية للخروج بحل المشكل في ظل صمت الوزارة الوصية، على حد تعبيرهم.
أبرز رئيس اتحاد سائقي الأجرة لولاية الجزائر العاصمة، آيت ابراهيم الحسين في اتصال مع “الجزائر”، عدم رضا سائقي سيارات الأجرة من الأوضاع المهنية التي يعشونها يوميا، كما شدد المتحدث ذاته، على ضرورة وضع حد للتطبيقات الإلكترونية بسبب نشاطها بدون دفتر شروط، بحيث أصبح أصحابها يزاحمون سائقي الأجرة النظاميين، محذرا من تنامي عقلية “طاق على من طاق” على حد تعبيره.
ودعا آيت ابراهيم الحسين التنسيقية بالتصعيد في حال تواصل تجاهل الوزارة لمطالبها والالتحاق بوزارة التجارة ووكالات كراء السيارات للحصول على نفس امتيازات سائقي التطبيقات.
وفي سياق متصل، شدد رئيس اتحاد سائقي الأجرة على ضرورة تحرك وزارة النقل لـ”وضع حد لهاته التطبيقات الدخيلة على المهنة التي يزاولها سائقو الأجرة بكل جدية بتطبيق كل الشروط التي فرضتها وزارة النقل”، مطالبا بنفس الامتيازات التي تحظي بها هذه الأخيرة.
ومن جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته، عن عقد اجتماعات ومشاورات بين النقابات الثلاثة لسائقي الأجرة، للاتفاق حول مصيرهم واحتمالية التصعيد لوقفات احتجاجية أخرى، موضحا أن تطبيقات التاكسي تعتبر “دخيلة على سائقي سيارات الأجرة الذين يعتبرون هذه المهنة مصدر رزقهم الوحيد عكس الأولى التي تعتبر مهنة إضافية لأغلب الناشطين فيها والذين يشتغلون على حساب أصحاب المهنة الحقيقيون في مجال النقل”.
وفي ذات الصدد، هدد آيت ابراهيم الحسين، بتصعيد اللهجة في حالة تواصل تجاهل الوضعية التي ينشط فيها سائقو سيارات الأجرة، وأبرز المتحدث ذاته، أن تطبيقات التاكسي “لا تعتبر إطلاقا منافسة لسائقي سيارات الأجرة كما يروج له الكثيرون، بما أنها لا تعمل بنفس دفتر الشروط الذي يخضع له ممتهنو مهنة سياقة الأجرة”، لافتا أن هذه التطبيقات “لا تنتمي جملة وتفصيلا إلى وزارة النقل بل هي تابعة لوزارة التجارة في إطار كراء وكالات السيارات”، وأضاف آيت الحسين أن التطبيقات منحت لها عدة امتيازات من بينها تحديد تسعيرتها بدون أي مراقبة أو محاسبة في الوقت الذي لا يزال فيه سائقو الأجرة يطالبون بتحسينات للعداد مواجهين إمكانية التعرض لعقوبات قاسية في حالة الرفع في التسعيرة أو خرق القانون الذي سنته وزارة النقل أو حتى في حالة عدم الالتزام بتسديد الضرائب.
ودعا المتحدث، وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من هذا المشكل وخدمة قطاع النقل باحترافية لأنها خدمة عمومية تخدم المواطن كما تخدم الوزارة كذلك، وناشد المتحدث ذاته، السلطات الوصية بتحسين حياة سائقي سيارات الأجرة ومعاملته كباقي العمال ومنحه حق السكن وحق طلب قرض بنكي وكذا تلبية الطالبات المتكررة بتجديد الحظيرة.
وكان سائقو سيارات الأجرة لولاية الجزائر العاصمة، قد قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة المتمثلة في إلغاء رخصة استغلال سيارة الأجرة المتعلقة بالمجاهدين وإلغاء جميع تطبيقات الأنترنت لعدم خضوعها للمراقبة التقنية المطلوبة لسيارة الأجرة وعدم مطالبتهم بتقديم شهادة بعدم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وثالث المطالب هو إعادة النظر في تسعيرة العداد التي لم يستطع سائق الأجرة بسببها توفير الخدمة اللائقة للزبائن ولن يستطيع توفير لقمة العيش، وكذا استحالة التسجيل والاستفادة من مختلف الصيغ السكنية أو الاستفادة من قرض.
هذا ويعقد رئيس اتحاد سائقي الأجرة لولاية الجزائر آيت ابراهيم الحسين في الأيام القليلة المقبلة رفقة أعضائه وكذا نقابات سيارات الأجرة لولاية الجزائر والعديد من سائقي الأجرة والمهتمون، ندوة طارئة من أجل “وضع حد واسترجاع الحقوق المهضومة وتهميش وتعدي على القوانين المنصوص عليها”.
أميرة امكيدش