قال رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني أنه مع محاسبة الجميع بعيدا عن التشخيص، و اعتبر أن مشكل الحراك هو رفض تعويض المكان الشاغر للمسؤولين، و نفى أن يكون قد اتهم حركة”الماك” الانفصالية بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرض له بباريس، و اعتبر أن 4جويلية وقت غير كاف لتنظيم الرئاسيات ، و يرى الحل في مرحلة انتقالية ل6 أشهر، كما دافع عن المؤسسة العسكرية .
و أوضح أبوجرة سلطاني أمس، خلال استضافته بمنتدى جريدة “الحوار”، أن الحراك الشعبي أصبح فعل سياسي، و له قراءة سياسية بعنوان السيادة للشعب ، و اعتبر أن ما يحدث اليوم يدخل ضمن الفعل السياسي أيضا لأنه لم يبقى اليوم في الجزائر من مؤسسات ذات مرجعية وقبول وذات فاعلية إلا مؤسستي الجيش و العدالة، و قال أن الشعب أبان عن قدرته لتفكيك منظومة الحكم و القوى غير الدستورية، و أضاف أن الحراك الشعبي حرر الجميع سواء شعب و مؤسسات و أحزاب و مجتمع مدني، و يرى أن الحراك ما بعد جمعته العاشرة صنع ة رباعية ذهبية، وهي الشارع، الجيش، النخب و الإعلام، و قال أن أعظم انجاز لهذا الحراك هو تحرير الإرادة من القوى غير الدستورية.
من جانب آخر وفي رده على سؤال حول تصريح سابق له حول أين ذهبت 1000مليار و ربطه بتكاليف المصالحة الوطنية، قال سلطاني انه قال فيما سبق أن بعضا من المال ذهب كتكاليف للمصالحة الوطنية و ليس كلها، و قال أن ثمن المصالحة لا يقدر بثمن لان هناك أشياء لا يمكن أن تقاس بالمال كالأمن و حقن الدماء،ى نافيا أن يكون قد برر صرف تلك الأموال فقط في المصالحة.
“يجب ألا يستثنى أحد من المحاسبة حتى أنا“
وعن مطالب الحراك بمحاسبة احمد أويحيى و السعيد بوتفليقة أولا، قال سلطاني انه ضد التشخيص، و أن المحاسبة يجب أن تكون للجميع و أضاف قائلا” أنا مع شعار تتحاسبوا قع ..وهذه ال”قع” فيها أويحيى، السعيد بوتفليقة وحتى أنا أبو جرة سلطاني استدعوني و حاسبوني على فترة استو زاري و أنا مستعد للمحاسبة، و يجب محاسبة الجميع و استرجاع جميع الأموال المنهوبة التي لا تسقط بالتقادم عبر استفادة عائلة “السارق” منها” و قال انه لا يجب أن يسثنى أي شخص من المحاسبة ويجب رفع الحصانة للتمكن من معاقبتهم، و اعتبر ابو جرة سلطاني أن الأهم من إيداع الفاسدين للسجن هو استرجاع ما نهبوه لان”سجنهم فقط لا يفيد الدولة بل سيزيد من الأعباء عليها بأكلهم و مراقبتهم في السجن”.
“لم أتهم أي جهة بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرضت له بباريس“
وتطرق سلطاني إلى حادثة الاعتداء الذي تعرض له في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث نفى أن يكون قد اتهم جهة معينة بذلك، سواء كانت حركة”الماك” الانفصالية أو غيرها، و أوضح انه اصدر بيانا توضيحيا بذلك ، و أن البيان الآخر الذي تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام أصدره شخص آخر، و قال أن ما حدث له أراد من قام بتشويه الحراك السلمي، غير انه أكد انه لن يقوم برفع أية دعوى قضائية ضد أي شخص لأنه لا يمكن”أن نحاسب الأشخاص على رأي يبدونه”.
وفي رده على سؤال حول نزول ابنه في مصحة تعود ملكيتها لعائلة”ال روتشيلد” اليهودية الأصل و المتواجدة بقلب العاصمة باريس و التي لا يقصدها إلا أثرياء العالم و اتهماه انه كان يعالج هناك بعد أخذه لجرعة مضاعفة من الكوكايين، قال سلطاني:” ابني حدث له نزيف دماغي، و بقى لمدة طويلة في مستشفى عين النعجة، و اخبرني الأطباء انه لا شفاء له، ولدى قمت ببيع منزلي و سافرت به لهذه العيادة أملا في وجود دواء لحالته هناك، و الشرع لا يمنع من أن نتداوى على أيدي الكافرين” و واسترسل قائلا” هناك من يريدون تشويه صورتي لكن هؤلاء أقول لهم لا سامحكم الله”.
“لا يمكن الاستمرار في الهروب من الحوار“
من جانب آخر، انتقد سلطاني رفض العديد من الأطراف فكرة الحوار و التشاور التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، و قال انه لا بد من الحوار، ولا يمكن الاستمرار في رفض الحوار، و قال أن مشكل الحراك انه يرفض تعويض الأماكن الشاغرة للمسؤولين بآخرين، لأن كل من يعين يتم رفضه، و قال أن رحيل بدوي و حكومته لن يغير من الأمر شيئا إذا لم اختيار شخصيات من الحراك نفسه لوضعهم مكانهم، لان سياسية الفراغ لن تفيد شيئا.
المطالبة برحيل الفريق ڤايد صالح “أمر خطير“
ويرى أبو جرة سلطاني أن رفع بعض المطالب في الحراك الأخير و المتعلقة بمطلب رحيل قائد أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح، أمر خطير، لان مساس بالمؤسسة العسكرية، و هي المؤسسة التي تحضي بالاحترام و القبول، و يرى أن الحل للخروج من الأزمة هو أن نعفي المؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية من الحصار، ثم تقبل الحوار لكن بشروط، و قال أنه يجب على الحراك أن يختار شخصيات لتعينها مكان بدوي ومكان رئيس المجلس الدستوري وغيرهم، و إذا لم يتم هذا الأمر فالحل الذهاب إلى مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تسيرها هيئة متفق عليها.
رزيقة. خ