جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
منذ فشل مشاورات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مع الفاعلين السياسيين في تنظيم مشاورات سياسية وندوة وطنية لبحث المخارج السياسية والدستورية ودار لقمان لا تزال على حالها.
وترفض المعارضة كما الحراك الشعبي الذي تقوده الجماهير الغاضبة تنظيم حوار تقوده وجوه من السلطة السياسية للرئيس بوتفليقة.
بينما تجنح شخصيات محسوبة على أحزاب السلطة وفي مقدمتها الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني للافلان محمد جميعي وحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الارندي ” الذي لا يزال يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيي إلى القبول بالحل الدستوري .
وترفض المؤسسة العسكرية الجناح القوي في السلطة حاليا كل الحلول السياسية التي تتغنى بها الطبقة السياسية وبعض الناشطين الحقوقيين لأنها خارج الإطار الدستوري.
ويدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال ..
وخلال الأسبوع المنقضي أطلق تصريحين، فاستبعد الثلاثاء أي حل للأزمة “خارج الدستور”، ودعا الأربعاء الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة .
وتتجه الأنظار صوب المؤسسة العسكرية، عشية كل خطاب يطل به قائد الأركان احمد قايد صالح الذي يمثل المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة الجزائريين.
ويجهل لحد الساعة مستقبل هذا الحوار الذي تشترطه المؤسسة العسكرية ويرفضه السياسيون والمجتمع المدني لارتباطه بوجوه كعبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي اللذان يوصفان ببقايا النظام السابق.
جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد:
“الحوار مع الجيش ممكن”
طالب رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان من قائد الأركان أحمد قايد صالح توضيح موقفه الذي لا يزال غامضا واقترح المتحدث أن تقدم المؤسسة العسكرية ممثلين عنها يشتركون مع الطبقة السياسية في فتح حوار مشترك لإنقاذ البلاد من الأزمة .
وقال جيلالي سفيان أن لا اعتراض على الحوار فالكل متفق عليه لكن الإشكال في التفاصيل.
وأوضح رئيس حزب جيل جديد أن قبول الحوار مع بدوي وبن صالح هو اعتراف لهذه السلطة التي نراها غير شرعية.
ودعا المتحدث رئيس الأركان إلى توضيح إطار هذا الحوار ومع من سيكون إذ لا يزال لحد الساعة لم يضع النقاط على الحروف، حتى يكون قد وفى بتعهداته للجماهير الغاضبة
وأضاف جيلالي سفيان أن هذه المطالب هي مطالب الشعب، ونحن نطالب بمرحلة انتقالية للتحضير للانتخابات ونتفق على تشكيل هيئة مراقبة وصلاحياتها.
رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني
الحوار يمكنه أن يشمل الرئاسة والجيش والطبقة السياسية ووجوها من الحراك
دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، إلى المضي نحو جولة حوار وتشاور ثانية تجمع مختلف الفاعلين من اجل وضع ورقة طريق تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال .
واقترح المتحدث “انعقاد ندوة للحوار قبل نهاية منتصف الشهر الحالي وتوسيع الإشراف عليها ليضم ممثلين عن رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية وشخصيات وطنية حيادية وسياسية وكذا ممثلين عن الحراك الشعبي يعملون لتحضير الحوار والإشراف عليه ومتابعة وتنفيذ مخرجاته.
وأكد رئيس الحركة في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الخامسة للمكتب الوطني لهذه الهيئة السياسية أن “التوجه لجولة حوار وتشاور ثانية من شأنه المساهمة في إرساء ورقة طريق توافقية وآمنة تؤدي إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال وتضمن مشاركة سياسية وشعبية عريضة .
وكانت حركة “مجتمع السلم”، قد رحبت بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل “تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع”. لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.
بينما رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية تدخل رئيس الأركان “في الشؤون السياسية للبلاد” مؤكدا أن الشعب “لا يثق” في خطاباته ووعوده..
ورفضت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الدعوة إلى للحوار مع مؤسسات الدولة الذي دعت اليه قيادة الأركان.
ووصفت”حنون ” الحوار بشكله هذا أنه انحراف خطير يمهد لوضع شبيه بالتجربة المصرية و السودانية.
واتهمت المتحدثة القنوات الإعلامية و الأحزاب السياسية التي أعلنت ولاءها للقايد صالح، أنهم يستعملون وسائل بذيئة لمهاجمة من يرفضون التخندق إلى جانبهم قائلة “هناك قنوات خاصة لم تغطي نهائيا الشعارات المركزية المندّدة بتدخل الجيش في السياسة، رغم أنها كانت قوية ، وهو ما يدل على أن هناك إرادة لحجب الحقيقة و القيام بالدعاية، و إقصاء لكل الآراء المخالفة لإقحام الجيش في السياسة”.
رفيقة معريش