جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• خبراء دستوريون يقرون بأن “الأفلان” لا يملك الأغلبية البرلمانية ليقود الحكومة
أثبتت الحكومة الجديدة التي سيقودها أحمد أويحيى تراجع تأثير جبهة التحرير الوطني داخلها بما أن قيادة الجهاز التنفيذي عادت إلى الغريم ” الأرندي ” الذي عاد بدوره بقوة وهو حزب أويحيى الذي استرجع قيادته قبل سنتين بعدما أزيح من الأمانة العامة للحزب بـ ” انقلاب أبيض ” سنة 2012.
أعاد الوزير الأول أحمد أويحيى رجاله إلى حكومته الجديدة التي تلت إقالة عبد المجيد تبون، بداية باستعادة مستشار الرئيس يوسف يوسفي لوزارة الصناعة المحسوب على حزب أويحيى التجمع الوطني الديموقراطي ومحمد بن مرادي للتجارة وهو الذي كان قبل أيام مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية في وقت تم التخلي عن محجوب بدة ” الأفالاني ” وعبد الحفيظ ساسي المحسوبين على جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية في البرلمان الحالي بـ 161 مقعد يليه ” الأرندي ” بـ 100 بالرغم من صعوده في احتلال المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مقارنة بتشريعيات 2012، كما عادت رئاسة الحكومة لـ”الأرندي” بعد أكثر من خمسة سنوات من تسييرها من طرف ” الأفالان ” مع عبد المالك سلال وعبد المجيد تبون.
وتعليقا على عودة أحمد أويحيى ومعه ” الأرندي ” لرئاسة الحكومة خلفا لعبد المجيد تبون “الأفالاني”، رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير جمال ولد عباس الدخول في هذه الحسابات السياسية الضيقة بما أن الرئيس بوتفليقة هو من كلف أويحيى بقيادة الجهاز التنفيذي، ويعتبر بوتفليقة الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني، حيث قال الأمين العام للجبهة جمال ولد عباس في ذات الشأن ” إن تعيين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى على رأس الحكومة لا يخيف حزبنا “، وذهب أمين عام جبهة التحرير الوطني إلى الإتكاء على قرار الرئيس، قائلا ” نحن ندعمه “، مستبعدا في نفس السياق أن يكون تولي أحمد أويحيى مقاليد قصر شارع الدكتور سعدان سيكون له أثر على نتائج جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية المقبلة، قائلا ” ترؤس أويحيى الجهاز التنفيذي لن يؤثر على الانتخابات، والدليل أنه أشرف على تنظيم الانتخابات التي كانت الجبهة تحقق فيها نتائج مبهرة “.
وبخصوص موعد رئاسيات 2019، لم يشأ ولد عباس أن يواجه غريمه أحمد أويحيى في هذا الموعد الهام الذي يبقى مصيره غامضا بالنظر إلى عدم إفصاح الرئيس بوتفليقة عن نيته في تقديم نفسه وتوقف بعض المواليين له عن دعوته للترشح للعهدة الخامسة، ونفي كل الوجوه المحسوبة على السلطة على رأسها أحمد أويحيى نيتها دخول الرئاسيات ضد الرئيس بوتفليقة، وتبقى الإنتخابات الرئاسية في الجزائر من الإستحقاقات المعقدة التي تفصل فيها عديد العوامل وهذا ما تعرفه جيدا هذه الشخصيات الدائرة في فلك السلطة، ولكن جمال ولد عباس قال بأنه ” إذا أراد أويحيى الترشح فله ذلك، وهو حق لكل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط، لكن أقول أن الرئيس سيكون أفالانيا من جبهة التحرير الوطني وفقط “، ولكن سبق لولد عباس أن صرح سابقا ” من حق شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة ” الترشح للرئاسيات القادمة ” ما أثار موجة واسعة من التعليقات وردود الفعل على موقف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني.
وبما أن الإنتخابات المحلية على الأبواب حيث من المزمع تنظيمها نوفمبر المقبل، ستكون حكومة أحمد أويحيى على موعد مع تنظيم وترتيب هذه الإنتخابات المهمة على الصعيد الداخلي، ومن المنتظر أن تشعل منافسة حادة بين الغريمين ” الأفالان ” و” الأرندي ” هذا الأخير الذي عاد بقوة لتسيير الجهاز التنفيذي ومن المتوقع أن يستغل هذه العودة لصالحه في إطار المنافسة السياسية مع جبهة التحرير الوطني على تسيير المقاعد المحلية، وتحقيق قفزة كالتي تحصل عليها في التشريعيات الماضية مقارنة بتراجع ” الأفالان ” في المجلس الشعبي الوطني.
خبراء دستوريون: “أغلبية جبهة التحرير الوطني عددية وليست برلمانية”
لكن إعادة إرجاع تسيير الحكومة للأرندي بقيادة أحمد أويحيى الذي رآه بعض المراقبين تجاوزا للدستور المعدل والذي ينص على تعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وبالتالي دستوريا تبقى رئاسة الحكومة من نصيب جبهة التحرير الوطني ما دام متحصلا على الأغلبية البرلمانية لكن رئيس الجمهورية كان لديه رأي آخر وحسابات أخرى بخصوص تكليف أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على عكس ذلك يذهب عامر رخيلة الخبير الدستوري قائلا أنه ” ليس هناك أي مخالفة لحكم دستوري في تعيين الوزير الأول أحمد أويحيى “، مضيفا في اتصال مع ” الجزائر ” أن ” الدستور المعدل سنة 2015 يقول أن الرئيس يستشير الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول لكنه غير ملزم وجوباً ” وبالتالي ” لم يحدد الصيغة التي تتم بها الاستشارة، هل بالنزول إلى البرلمان أم باستشارة الكتل البرلمانية لأحزاب المتحصلة على الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ؟؟ “.
وشدد عامر رخيلة العضو السابق في المجلس الدستوري أن جبهة التحرير الوطني لا تملك أغلبية برلمانية في المجلس الشعبي الوطني المتمخض عن تشريعيات 4 ماي وإنما ” أغلبية عددية فقط “، وتحالف ” الأفالان ” و “الأرندي ” هو الذي يشكل الأغلبية البرلمانية التي يتحدث عليها الدستور. واستطرد الأستاذ رخيلة بالقول أن الرئيس بوتفليقة ” كان قادرا على تعيين الوزير الأول الجديد خارج الأغلبية البرلمانية “، واعتبر المتحدث أن من عادة الرئيس بوتفليقة ” اختيار قائمة الوزراء لوحده وتقديمها للوزير الأول المعين نظرا للصلاحيات الواسعة التي يحوزها الرئيس بوتفليقة “، مستبعدا في ذات السياق أن يكون أحمد أويحيى هو الذي قدم قائمة وزراءه للرئيس. ومرجحا في نفس الوقت أن ” الوزير الأول لا يمكنه رفض أي وزير يختاره رئيس الجمهورية “.
في ذات السياق، يفصل الخبير الدستوري أحمد خنيسة في قضية تبوأ أحمد أويحيى مقاليد الوزارة الأولى بالرغم من أنه من الحزب الثاني في البرلمان، بالقول أن ” الأغلبية البرلمانية هي متحالفة سياسيا لصالح الرئيس وتشمل كلا من ” الأفالان ” و” الأرندي ” ولذلك لا يطرح تعيين أحمد أويحيى كوزير أول أي مشكلة دستورية “، مؤكدا في نفس الوقت على أن ” الأفالان ” ” ليس أغلبية برلمانية “، ووصف الخبير الدستوري أحمد خنيسة ” الأغلبية التي يكونها كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بـ ” الأغلبية السياسية التي تعمل لصالح رئيس الجمهورية “.
وبخصوص استشارة الرئيس للأغلبية البرلمانية قبل تعيينه للوزير الأول، افترض الخبير الدستوري أحمد خنيسة ” استشارة الرئيس لقيادة أحزاب السلطة قبل تكليفه أحمد أويحيى بمهمة قيادة القاطرة الحكومية “.
إسلام كعبش