يرى الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن الإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بتنمية نشاطات قطاع التجارة ستمهد لإصلاحات عميقة، من أجل تطوير القطاع.
وصرح سواهليلة، للإذاعة الوطنية ، أن هذه الإجراءات بإضافة مقياس السن لمنح السجل التجاري، ستضع حدا للتحايل قائلا “تعليمات رئيس الجمهورية بإضافة بعض المقاييس، على غرار السن، في منح السجل التجاري، ستضع حدا للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة”، ليضيف “هناك إستعمالات غير قانونية وتحايلات بإستعمال سجلات تجارية أخرى أو إستعمال سجل تجاري غير خاص بالمعني، وبالتالي محاربة هذه الآفات الإقتصادية ضرورية جدا”.
وختم الخبير الاقتصادي سواهلية تدخله قائلا “تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن، سيساهم في إصلاحات عميقة لهذه المنظومة، التي تعيق نوعا ما بعض المؤسسات الإقتصادية.”