جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تجتمع الحكومة وشركاؤها من الباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم بعنابة، ضمن لقاء الثلاثية لمناقشة ملفات اقتصادية مهمة، يأتي في طليعتها النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أطلقته مؤخرا في مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات والأزمة التي تتخبط فيها الدولة، جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية.
يترأس الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، لقاء الثلاثية في ظروف لن تختلف كثيرا عن الطبعة السابقة، حيث يأتي الاجتماع بعد ثلاثة أشهر من دخول قانون المالية الذي أتى لأول مرة بخطة اقتصادية على مدى ثلاث سنوات، وهو ما سيجعل هذا الموعد فرصة متجددة لترتيب بعض الأمور في الشق الاقتصادي، من خلال تحفيز ودفع المؤسسات العمومية والخاصة لأن تكون مفتاحا للنمو خارج قطاع المحروقات، وبحسب ما ذكرته بعض المصادر فإنه من المرتقب أن يقوم سلال خلال هذا الاجتماع الذي ستغيب عنه النقابات المستقلة، بدراسة طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة إيجاد حلول للقضاء على البيروقراطية الذي يعتبر أبرز مشكل يعاني منه أرباب العمل ويحول دون تطوير الاقتصاد، ويعرقل أيضا عملية تجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزائر.
وفي هذا الصدد يعتقد كاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن ثلاثية اليوم تأتي في ظروف خاصة، تختلف عن المواعيد السابقة التي كان يتزامن فيها الاجتماع مع الدخول الاجتماعي، حيث اضطرت الحكومة إلى تقديم اللقاء إلى الثلاثي الأول من هذه السنة وذلك جراء الانتخابات التشريعية، وآفاق الحكومة القادمة، وعلى هذا الأساس توقع مصيطفى في اتصال مع “الجزائر” أن جدول الأعمال سيتضمن محورا مهما يتمثل في تفعيل مخطط النمو الجديد، إضافة إلى محاور ثانوية تتعلق بقانون العمل الجديد وقانون التقاعد، ناهيك عن النزاعات الحاصلة في قطاعي الصحة والتربية.
من جهته أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، نايت عبد العزيز، أن اجتماع الثلاثية، المرتقب عقده اليوم سيكون اجتماعًا مفتوحًا، يُركز بالدرجة الأولى على الملفات الاقتصادية، أبرزها النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أطلقته الحكومة الجزائرية مؤخرًا، مشيرا إلى أن الحكومة تعول على هذا النموذج لامتصاص البيروقراطية وتسريع وتيرة نمو أداء الآلة الإنتاجية، التي تواجه حتمية الانخراط السريع والفعّال في خلق الثروة والمساهمة الحقيقية في تدفق القيمة المضافة، وتعزيز المداخيل الوطنية خارج قطاع المحروقات.
ويعتبر غياب النقابات المستقلة وعدم إشراكها في الثلاثية نقطة سوداء، اعتبرتها النقابات إقصاء متعمدا من طرف المركزية ودليل على أن الثلاثية لا تهتم بانشغالات العمال الجزائريين، على اعتبار أنها ستقدم اقتراحات تخص قانون العمل الجديد وارد جدا، وهو أمر لن يخدم النقابات، التي شددت على أن الثلاثية أضحت لا تمثل مطالب الطبقة الشغيلة.
بالمقابل برر وزير العمل عدم حضور النقابات بكون أغلب هذه النقابات تنشط في قطاعات بعيدة عن النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن معظم النقابات الوطنية حصلت على نسخة من مشروع قانون العمل الجديد و في حال تم تقديم اقتراحات تتوافق مع القانون الجزائري سيتم أخذها بعين الاعتبار .
عمر حمادي