جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن أصل هذه الأزمة التي تعترف بها الحكومة هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى وليست مجرد أزمة نقدية أو مالية أو اقتصادية، مرتبطةٍ بالعامل الخارجي ،وحتى في أزمة البترول يقول هي ليست أزمة أسعار، بل هي تتعلق بعدم تجديد الاحتياطي منذ عشر سنوات، بسبب ضعف نسبة الاسترجاع الذي يعد أقل من 20%، وبسبب ضعف الاكتشافات الجديدة.
وتحدث النائب مطولا خلال مناقشة مشروع المالية 2018 يوم الأمس أنه ومنذ 12 سنة والميزانية المعتمدة تسجل عجزًا يفوق في كل مرة 10% من الناتج الداخلي الخام، ولا توجد شفافية في تسيير ميزانية الدولة،وأضاف في كلمته ” وقد صلنا إلى حالة إنسداد وتوقّف لها إفلاس كلي لصندوق ضبط الإيرادات منذ فيفري 2017، واستهلاك لعوائد البنك المركزي الموجهة للخزينة العمومية، وفشل للقرض السندي، وإخفاق في الالتزام الجبائي الطوعي،وعجز عن استقطاب أموال السوق الموازية.”
وقال حمدادوش خلال مداخلته أنه وبالرغم من هذا الإجراء لم ترحم السلطات الشعب بالمزيد من الضرائب والزيادات.
وتحدث حمدادوش عن خطورة هذا المشروع يقول” إن هذا المشروع يعترف بالمخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني، والتي تضعِف توازنه الكلّي والمالي”،يضيف”وكغيره من مشاريع قوانين المالية، والتي تتزيّن بأهداف وأحلام وردية، وهي أهداف غير واقعية، ولا تزال مجرد شعارات فارغة، للمزايدة السياسوية أكثر منها لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.”
وعن تأخير المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 إلى يوم 26 نوفمبر (أي بعد الانتخابات المحلية) يقول”هو دليل قاطع على حجم المخاطر التي تريدون إخفاءها على الشعب الجزائري في إجراءات هذا القانون، والتوظيف السياسوي، والخوف من العقاب الشعبي الانتخابي ضد أحزاب الموالاة .”
رزاقي جميلة