جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية الأسبوعيين الماضيين بعد تآكل احتياطاتها من هذه المادة، ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع، ما قد يضطرها إلى إعادة النظر في سياستها الطاقوية مع الجزائر التي تعد من الموردين الرئيسيين للاتحاد، ما قد يكون فرصة كبيرة أمام سوناطراك لفرض شروطها وإعادة النظر في الأسعار، غير أن خبراء يؤكدون أن هذا يبقى مرتبطا بكميات الإنتاج، في حين يشدد خبراء آخرون على ضرورة أن يكون ذلك وفق عقود جديدة تمتد لسنوات لضمان إيجاد سوق للغاز الجزائري في حال توجهت الجزائر نحو استثمارات جديدة لتلبية احتياجات الزبائن.
تشهد أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا كبيرا، ما خلف مخاوف من نقص الإمدادات قبيل حلول فصل الشتاء، وقد دفع هذا الارتفاع، خاصة في إسبانيا، إلى تعرض المسؤولين إلى انتقادات واسعة نتيجة ما اعتبر “سياسية طاقوية خاطئة”، خصوصا في تعاملات هذا البلد مع الجزائر بعد أن قلصت من حجم وارداتها من الغاز الجزائري منذ 2018 واستبدلته بالغاز الأمريكي، لكن يبدو أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، ستكون مضطرة إلى إعادة النظر في سياستها الطاقوية وحتى في مفاوضاتها مع الجزائر بشان إمدادات الغاز من الجزائر نحوها، سيما مع التخوف الكبير من شتاء قارس سوف يضرب القارة العجوز، وهو ما سيكون فرصة كبيرة أمام شركة سوناطراك للتفاوض من جديد وحتى رفع الأسعار، خصوصا أن المجمع دائما ما يؤكد استعداده للرفع من قدرات التصدير، خاصة باتجاه الدول الأوروبية وتركيا التي تعد من الزبائن الدائمين للجزائر، كما أن هذا الوضع في أوروبا قد يساعد الشركة على فرض شروطها وفق ما تفرضه مصلحتها، ما سيزيد من مداخليها، خلال الأشهر القادمة، وقد تتجاوز حتى الحد المتوقع من قبل المجمع والذي قد يبلغ 33 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.
غير أن الإشكال الذي قد يطرح، يتعلق بكمية إنتاج المجمع من الغاز الطبيعي، وإن كانت الكميات كافية للاستهلاك الداخلي الذي يشهد تزايدا سنة بعد سنة، مع تصدير الفائض وفق احتياجات الزبائن التي تزيد هي الأخرى، والتي لا يمكن التخلي عنها، كونها تمثل أهم سوق بالنسبة للجزائر.
عطار: “تلبية احتياجات الدول الأوربية من الغاز الطبيعي الجزائري تبقى مرهونة بكمية الإنتاج”
وفي هذا السياق يقول وزير الطاقة السابق، عبد المجيد عطار، في تصريح لـ “الجزائر”، إن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا شهدت ارتفاعا منذ أزيد من أسبوعين، وأوروبا بما تضم من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى تركيا، تعد من الزبائن الرئيسيين للجزائر، وشركة سوناطراك لم تخل بأي عقد كانت قد وقعته مع زبائنها، وإسبانيا كانت قد قلصت من حجم وارداتها من الغاز الطبيعي في السنوات الماضية، وإذا أرادت التراجع عن قرارها فلها ذلك، ومجمع سوناطراك ستكون له فرصة لدخول مفاوضات جديدة لرفع السعر -يضيف عطار- غير أنه اعتبر أن كل هذه الخطوات تبقى مرتبطة بقدرات الإنتاج، وليس بقدرات التصدير المرتبطة بشبكة الأنابيب كون الجزائر في هذه المسألة لديها إمكانيات كبيرة، وأشار إلى أن إنتاج الجزائر بدأ في التراجع منذ 2008 إلى اليوم، بغض النظر عن سنة 2020 التي قال إنه لا يمكن مقارنة الإنتاج بها مع غيرها من السنوات الماضية بسبب جائحة كورنا إضافة إلى مكانة الغاز الأمريكي.
وقال عطار إنه كان من المفترض إنجاز مشاريع جديدة، وأشار إلى أنه ما بين سنتي 2021-2024 من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي بعد دخول العديد من الحقول حيز الخدمة خلال هذه الفترة، وهذا قد يساعد على الرفع من قدرات التصدير، لكنه شدد دائما على أن هذا يبقى أيضا مرتبطا بكمية الإستهلاك الداخلي.
وأوضح الوزير السابق والخبير الطاقوي، أن الإستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي في سنة 2020 وصل 46 مليار متر مكعب، وفي 2021 حسب التوقعات سيصل إلى 47 مليار متر مكعب، أي أن هناك زيادة بمليار متر مكعب، وأضاف أن هذه الزيادة قد ترتفع مع بداية زوال جائحة كوفيد-19، وعودة المصانع والحركية الاقتصادية إلى طبيعتها.
مهماه: “الاختلال الواقع في الإتحاد الأوربي في مجال الغاز الطبيعي انتصار للنظرة الجزائرية حول الأمن الطاقوي”
من جانبه قال الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، في تصريح لـ “الجزائر”، إن توقعات أغلب خبراء الطاقة في العالم في فترة ليست بالبعيدة أي منتصف شهر أوت الماضي، كانت تقول إن سعر ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي لن يتجاوز 450 دولارا، لكن اليوم أي بعد مرور شهر خابت كل توقعاتهم، حيث ارتفع سعره ليوم أمس إلى 700 دولار، أي ما يقارب الضعف، واعتبر مهماه أن دول الاتحاد الأوروبي اليوم تجني ثمار سياسياتها الطاقوية الخاطئة، فالاتحاد الأوروبي -يوضح مهماه- كان قد وقع في جوان الماضي على خارطة طريق طاقوية –الطاقة الخضراء إلى آفاق 2050-، والتي تعتمد أساسا على جعل نسبة الكربون صفر، والتي تجاهلوا فيها أن الغاز الطبيعي هو المعبر نحو الطاقات النظيفة، وهو بذلك -أي الاتحاد الأوروبي- وضع إزميل التهديم بالنسبة لبنيته الطاقوية.
وقال الخبير الطاقوي، عن أسباب ارتفاع الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، إن هذا الأخير، وضمن خطته الجديدة للطاقة -0 كربون- وجد نفسه في ضيق كبير، فهو يريد أن يتخلى عن الفحم ومضطر لتمديد العمل بالطاقة النووية، ولم يجد مفرا من استخدام الغاز الطبيعي، ما دفعه لاستهلاك كميات كبيرة من احتياطاته من هذه المادة، ولتعويض هذه الاحتياطات ولملء المخزون تحسبا للشتاء القادم وجد نفسه في مأزق كبير بسبب مشكل الإمدادات، فروسيا اليوم ترفض أن تستمر في إمداداتها نحو أوروبا عن طريق أوكرانيا، وتفضل طريق ألمانيا، لكن هذه الأخيرة لم ترد على طلب روسيا لحد الآن بسبب ضغوط أمريكية، إضافة إلى مشكل الإمدادات النرويجية، حيث توقف الإنتاج بحقل الشمال في فترة كورونا، إضافة إلى أن المنشآت النرويجية الآن تخضع للصيانة ناهيك عن الضغط الذي تمارسه الحركة البيئية النرويجية على الحكومة التي ترفض الاستثمار في التنقيب ببحر الشمال، والسبب الآخر -حسب مهماه- التخوف من عدم جاهزية الإمدادات الأمريكية بسبب إعصار “ايدا”، وهذا كله تسبب في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فاليوم –يؤكد مهماه- يبلغ سعر مليون وحدة حرارية 19.5 دولارا، في حين أنها كانت تبلغ في السنة الماضية 1 دولار فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذا الوضع في أوروبا قد يسمح للجزائر بالرفع من قدرات التصدير من الغاز الطبيعي نحو زبائنها في القارة العجوز، وأكد أن الجزائر “مستعدة لإمداد أوروبا بما تحتاجه من غاز طبيعي” لكن “وفق رؤية أوروبية طاقوية واضحة”، وأوضح المتحدث هنا أن مشكل الجزائر مع الإتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي يكمن في “ضبابية الرؤية الأوروبية”، وقال إن الجزائر دعت الإتحاد الأوروبي دائما إلى تبني رؤية واضحة، فالجزائر لا يمكنها أن تبدأ باستثمارات مكلفة لاستخراج الغاز الطبيعي، ثم لا تجد سوقا لبيعه.
ويرى مهما أن الوضع الذي يعيشه الاتحاد الأوروبي هو نتيجة سياساته الطاقوية الخاطئة، وهو انتصار للنظرة الجزائرية حول الأمن الطاقوي، وأضاف أن الجزائر كانت ولا تزال ملتزمة بعقود الشراكة مع زبائنها وشركائها من إسبانيا، فرنسا، البرتغال، إيطاليا وتركيا، ولديها كل الإمكانيات والقدرات ومستعدة لتغطية احتياجات زبائنها، حيث أنها استرجعت في 2021 كل قدراتها الإنتاجية، غير أنه يرى أنه في حال طالبت الدول الأوروبية الجزائر بالمزيد من الإمدادات الطاقوية، فيجب أن يكون ذلك وفق عقود جديدة مكملة للسابقة ويجب أن تمتد لسنوات لضمان إيجاد سوق للغاز الجزائري في حال توجهت الجزائر نحو استثمارات جديدة.
رزيقة. خ