جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعيش العالم وضعية اقتصادية حرجة، بسبب تداعيات وباء “كوفيد-19” أو فيروس “كورونا” الذي يحصد لحد الساعة من شرق المعمورة إلى غربها آلاف الضحايا من دون أن تجد مخابر الدواء له حلا، في الوقت ذاته يعبث هذا الفيروس بالاقتصاد العالمي، وحسب توقعات خبراء اقتصاديين فإن هذا الوباء المستفحل سينتج أزمة اقتصادية أقوى من أزمة “الكساد المالي” التي عرفها العالم في 2008.
تعرف “الأوبك” حالة من الشد والجذب و”حرب أسعار” بين المنتجين وخاصة بين المملكة السعودية وروسيا لم تعرفها منذ أزمة انهيار سعر النفط بداية 2014، ويأتي هذا الوضع بعد تهاوي الأسعار بأكثر من 20 في المائة، إلى أدنى مستوى لها منذ 2016 ليصل سعر برنت خلال اليومين الماضيين، إلى أقل من 34 دولار في حين تراجع سعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولار أو 20.9 في المائة إلى 32.66 دولار، وهذا عقب إخفاق محادثات مجموعة “أوبك” مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج، وتوجه السعودية لرفع حصة إنتاجها شهر أفريل القادم، ليصل إلى مستوى قياسي هو 12 مليون برميل يوميا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك بحيث سيزيد كثيرا على عشرة ملايين برميل يوميا، وقد يكون أقرب إلى 11 مليون برميل يوميا، ويستخلص الوضع حاليا في صورة حجم كبير من الفائض في المعروض يقابله انخفاض حاد في الطلب والسبب: فيروس “كورونا”، هذا الفيروس الذي بعد أن مس سوق النفط يعمل حاليا في هزات ارتدادية لضرب أسواق المال ثم شركات الكمبيوتر والهواتف إضافة إلى الطيران العالمية.
لكن في خضم كل هذا الواقع العالمي الذي يشهد تطورات “صدمة” اقتصادية عنيفة، ما موقع الجزائر من كل هذا وهي التي تعتمد على المحروقات كمصدر رئيسي لمداخيلها من العملة الصعبة وقد بنت في قانون المالية الأخير ميزانيتها على سعر مرجعي قدرته بـ 50 دولار ؟؟، فمن الواضح أن حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد في وضع لا تحسد عليه، لذلك فإنه حسب آراء متابعين لا مفر من الإسراع في صياغة قانون مالية تكميلي يراعي الوضعية الحالية للاقتصاد العالمي، مع استخدام عقلاني للاحتياطات المالية للبلاد للحد من الضرر الذي يعرفه تراجع سعر البرميل، في نفس الوقت ستجد الحكومة نفسها أمام ضرورة الخفض الضروري من الاستيراد، مع العمل على إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، والتفكير في إصلاحات جادة وسريعة على جميع المستويات.
في حين يطرح بعض المراقبين كالوزير الأسبق عبد السلام علي راشدي تخوفات من المستقبل بالنظر إلى تآكل احتياطي الصرف وتواصل الاعتماد على الذهب الأسود في وقت يعرف سعره سقوطا حرا بفعل التجاذبات الحاصلة بين كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية، مرجعا إلى الأذهان أزمة الأسعار سنة 1985، حيث كتب راشدي على صفحته في “الفايسبوك” أنه “اليوم، لن يتم الاحتفاظ باحتياطات النقد الأجنبي إلا لمدة أقصاها سنتان ولن يكون عجز الموازنة بأي حال من الأحوال مستداما”، مشيرا إلى أن فرضية العودة إلى صندوق النقد الدولي تبقى مطروحة، ويرى الوزير السابق في أواخر الثمانينيات أن الإصلاحات الهيكلية التي لم نرغب في إجرائها لمدة 20 عاما عندما كانت الموارد المالية متوفرة، ستكون لديها “عواقب وخيمة في الظروف الحالية”.. فأي خطة ستفرضها الحكومة للحد من ارتدادات أزمة تضرب كبرى الاقتصادات العالمية بدون استثناء ؟؟.
إسلام كعبش