جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ،مرابي ياسين، على الدور الأساسي للقطاع في تكوين اليد العاملة الموهلة وفق مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحسين جودة التكوين والتعليم المهنيين، معلنا عن توفير 321 ألف و727 ألف منصب تكوين تحسبا للدخول المهني المبرمج يوم 5 أكتوبر الداخل.
وأشار الوزير خلال لقائه مع المدراء الولائيين تحسبا للدخول المهني المبرمج يوم 5 أكتوبر إلى أهمية التجند الكامل لإنجاح الدخول التكويني في ظل التدابير الوقائية ضد الكوفيد 19، كما تحدث عن وضع اللمسات الأخيرة للدخول التكوين المهني 2021-2022 على كافة الأصعدة، وأوضح في هذا السياق:” يسمح هذا الدخول بوضع الأفاق الجديدة ضمن السياق الراهن الذي يتسم بأزمة متعددة الأبعاد، من خلال تحليل للوضع بطريقة براغماتية قصد رفع عراقيل التسيير على المستويين المركزي والمحلي للخروج بمقترحات ملموسة وتدابير عاجلة لتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا وإنعاش إقتصادنا”.
وأضاف المصدر:” يتزامن اللقاء مع الموافقة على مخطط عمل الحكومة من طرف غرفتي البرلمان، والذي يهدف من خلال مسعى عملياتي منسق إلى تجسيد عمليات تستجيب بشكل دقيق، وملائم لتطلعات السكان على الصعيد الإقتصادي والاجتماعي”، مذكرا بما تضمنه مخطط عمل الحكومة فيما تعلق بـ” تحسين جودة التكوين والتعليم المهنيين”، من خلال تكييف التكوين مع حاجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، واستحداث فروع إمتياز في مهن البناء والزراعة والصناعة وتكونولوجيا الإعلام والإتصال، وتعزيز آليات التشاور بين القطاعات بهدف تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل، وترقية وتطوير التكوين المهني المتواصل”.
“تلبية احتياجات سوق الشغل وضمان التكوين لمختلف الفئات الإجتماعية”
وأكد وزير التكوين المهني أن “تجسيد هذه الأهداف الكبرى يستدعي من كافة أفراد أسرة التكوين بمختلف مكوناتها بذل المزيد من الجهود، وتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في الميدان بسبب الظروف الاستثنائية”- في إشارة منه إلى تداعيات كورنا-، وأضاف:” الدور الأساسي لقطاعنا يتمثل في تلبية إحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة، وضمان التكوين لمختلف الفئات الإجتماعية ، قصد إدماجها في الحياة العملية”، لافتا:” من خلال هذا المسعى فإن قطاع التكوين على غرار السنوات السابقة عمل على توفير كافة الشروط البيداغوجية والمادية لضمان دخول تكويني يتكفل بالطلب الوطني على التكوين، غير أنه وبالرغم من هذه الجهود التي تبذلها الدولة في هذا القطاع الاستراتيجي الحساس لا يزال الواقع الميداني يكشف عن العديد الصعوبات التي تعرقل مبادرات الدولة ونسق التنمية المحلية المتوازنة والشاملة”.
وكشف الوزير وبلغة الأرقام أنه” تقدر العروض الإجمالية للتكوين المتوفرة من طرف القطاع خل النحور التالي ” التكوين المتوج بشهادة 227 ألف 543 منصب تكوين، التكوين التأهيلي 94 ألف 195 منصب تكوين، كما تقدر عروض التكوين عن طريق التمهين بـ 112 ألف 102 منصب تكوين بنسبة 50 بالمئة من التكوين المتوج بشهادة”، وتابع:”هذا النمط من التكوين يكتسي أهمية كبرى لدى قطاعنا كونه يسهل إدماج المتمهنين في عالم الشغل، ويعد أقل تكلفة خاصة في هذه الظروف المتسمة بترشيد نفقات الدولة”.
ودعا التكوين المهنيين لإيلاء أهمية كبرى لهذا النمط من التكوين من أجل تحقيق الهدف الذي سطره القطاع والقاضي ببلوغ 60 % من العرض الإجمالي للتكوين، مؤكدا على أهمية تفعيل علاقات المؤسسات التكوينية مع مختلف المتعالمين الاقتصاديين قصد توفير مناصب للتمهين وجعل عقود التمهين كآلية تسمح وتسهل إدماج حاملي شهادات التكوين المهني في عالم الشغل.
خديجة قدوار