جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستقبل الجزائر أسبوعيا ما يزيد عن 3500 مهاجر غير شرعي من 24 دولة إفريقية، وقد تكون الأرقام أكبر من المعلن عنها رسميا، في ظل صعوبة مراقبة الحدود البرية الجنوبية الشاسعة والتدفق الكبير لهؤلاء المهاجرين هربا من الحروب والفقر والمجاعة ببلدانهم، وسيكون لهذا الوضع نتائجه الوخيمة على الجزائر في المستقبل القريب خصوصا إذا ما استمر هذا التدفق بهذا الشكل، سيما وأنها-الجزائر- أصبحت بمثابة بلد “وجهة” وليس بلد عبور، الأمر الذي سيجعل من المهاجرين غير الشرعيين عبئا كبيرا عليها وخطرا يهدد النسيج الاجتماعي والثقافي، إضافة إلى الخطر الذي يشكلونه على الأمن وعلى الاقتصاد الوطني.
قال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي، خلال ندوة صحفية، أول أمس، أن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم وتوسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث تستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجرا منحدرين من 24 دولة افريقية وتعاملهم معاملة إنسانية ضامنة لهم التكفل الصحي والإيواء و الإطعام، وأكد في هذا الإطار أن نقل و إيواء و التكفل الصحي للمهاجرين غير الشرعيين يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة ناهيك عن الميزانية التي رصدت لسنة 2019 لنقل وإطعام النيجريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية التي بلغت 100 مليار سنتيم.
وأشار المسؤول بوزارة الداخلية، أنه وفقط بالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دولة النيجر، فقد تم ترحيل 37 ألف مهاجر سري دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية وذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 يوجد من بينهم 1095 امرأة وطفل كان يمارسون التسول بالجزائر لصالح شبكات إجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الأموال لأغراض إجرامية كشراء الأسلحة.
وأكد أن هذه الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط بالنيجر أصبحت تستغل الأطفال والنساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر حيث بدأت هذه الظاهرة ما بين 2013 و 2014 وقال إن العدالة تعمل حاليا على القضاء على هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر حيث تمت الإطاحة بعدد منها بكل من الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية ووهران مضيفا أن ” التحريات متواصلة لحد الساعة “، وأبرز أن هذه الشبكات الإجرامية تنشط خاصة في والولايات الجنوبية على غرار عين قزام حيث تمكن الجيش الوطني الشعبي من الإطاحة بعدد منها وكذا على مستوى ولاية برج باجي مختار أين تم الحجز على كميات من الأسلحة الحربية.
واستنكر قاسيمي من جانب آخر، “الضغوطات الخارجية” الممارسة ضد الجزائر بخصوص مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للمهاجرين الأفارقة، وأكد أنه لا رجعة عن سياستها القاضية بترحيلهم إلى بلدانهم مادامت تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وتحتكم للضمير الإنساني.
و في ظل هذا التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية إلى الجزائر، فقد يجعل هذا الوضع البلاد مستقبلا في خطر، من العديد من النواحي، من ناحية النسيج الاجتماعي، ومن الناحية الأمنية وكذا الاقتصادية حسب المحلل الأمني عمر بن جانة، الذي قال في تصريح ل”الجزائر”، أمس، إن الحدود الجزائرية خاصة البرية الجنوبية شاسعة جدا وهي صحراء مفتوحة، ومن الصعب جدا مراقبتها بالوسائل البشرية و بدون التقنيات الحديثة التي تستعمل في مراقبة الحدود، وأضاف أن الوضع الاقتصادي المتردي والحروب إضافة إلى الجفاف و الفقر الذي يضرب العديد من الدول الإفريقية يدفع مواطنيها إلى تركها و التوجه نحو الشمال، و لا يوجد معبر لهم للشمال من دون قطع تلك الصحراء الشاسعة، و قال أن العدد الكبير لهؤلاء الأفارقة المتواجدين في شوارع كل ولايات الوطن يعكس بشكل واضح هذا التدفق، رغم محاولات السلطات إعادتهم إلى بلدانهم، إلا أنهم في الغالب يعودون، و يرى الخبير الأمني أن هذا التواجد للمهاجرين غير الشرعيين بكثرة في الجزائر يشكل لها عبئ امني و اقتصادي و اجتماعي ثقيل، فهؤلاء يشكلون جماعات إجرامية ، و يشجعون الاتجار بالأطفال- بالتسول بهم، كما أنهم من الناحية المادية يكلفون الخزينة العمومية أموالا طائلة للرعاية بهم أو لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، كانت من المفروض أن تستغل في مشاريع تنموية، و ويقول بن جانة أن الأخطر على الجزائر ما تدعو إليه البلدان الأوروبية التي تريد من الجزائر إنشاء مراكز إيواء لهؤلاء المهاجرين، وهو ما قد يكلفها خزينتها كاملة، و عليه فيرى المحلل الأمني أن على جميع الدول و خاصة الاتحاد الأوروبي المساهمة في خلق التنمية في البلدان الإفريقية التي تعيش التهميش و الفقر من اجل تثبيت مواطنيها بها، و إلا فان مسلسل الهجرة السرية هذا لن ينتهي.
رزيقة.خ