جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باركت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، بقاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في منصبها، داعية إياها إلى استكمال تسوية وضعية هذه الفئة عن طريق تعويض الخبرة باحتساب الأقدمية كأستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون لأساتذة التعليم التقني للثانويات التي تمت ترقيتهم لرتب المستحدثة، وكذا احتساب الأثر الرجعي المالي.
وأشادت اللجنة في بيان لها أمس تحوز “الجزائر” نسخة منه، بالجهود المبذولة من قبل وزيرة التربية وطاقمها الوزاري لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في الرتبة القاعدية وترقيتهم للرتب المستحدثة “أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون”.
وأشارت اللجنة إلى أن تأخر تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة تركت مخلفات على الأساتذة تجلت في حرمانهم من الاختيار بين المسار الإداري التربوي بعد ترقيتهم حيث تم توجيه الجميع في المسار البيداغوجي على الرغم من استمرار تكليف العديد منهم بمهام إدارية لحد الساعة، بالإضافة إلى أن حرمانهم من المسار الإداري “ناظر أو مدير ثانوية” منعهم هو الآخر من المشاركة في الترقية لرتبة مدير ثانوية وفتح لهم الباب للترقية فقط لرتبة مفتش التربية بشروط تعجيزية لا يمكن تحقيقها حيث تشترط مدة خمس سنوات كأستاذ مكون الأمر الذي حرموا منه سابقاً لعدم تسوية قضيتهم في آجالها حيث لم يتم إدماجهم وتأخرت إجراءات التسوية إلى سنة 2015، كما حرموا من الأثر الرجعي الذي من شأنه ان يمنحهم حقوقهم المهضومة منذ مدة بحرمانها من الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة و عليه طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات المرقون للرتب المستحدثة بن غبريط، باستكمال تسوية وضعيتهم عن طريق تعويض الخبرة باحتساب الأقدمية كأستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون، بالإضافة إلى احتساب الأثر الرجعي المالي من تاريخ صدور القانون الأساسي 12/240 المعدل والمتمم الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مهام الأستاذ التقني للثانويات، وكذا قبول ملفات أساتذة التعليم الثانوي مكون للترقية لرتبة مدير ثانوية وملفات أساتذة التعليم الثانوي رئيسي للترقية لرتبة ناظر ثانوية، وقبول ملفات أساتذة التعليم الثانوي مكون للترقية لرتبة مفتش التربية بعد تعويض الخبرة من آخر صدور للقانون الأساسي”12/240″ جوان 2014 لأساتذة التعليم التقني للثانويات التي تمت ترقيتهم لرتب المستحدثة.
وفاء مرشدي