واصلت نقابات التربية، احتجاجاتها هذا الأسبوع، منها نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، التي شلت القطاع على مدار اليومين الفارطين، تلتها تنسيقية أساتذة التعليم الإبتدائي التي نظمت أمس، اعتصاما بالعاصمة، إلى جانب النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، التي دخلت في احتجاج وأفادت بتنظيم اعتصام اليوم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر.
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تواصل الاحتجاج
واصلت يوم أمس الإثنين، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، إحتجاجها لليوم الثاني، وبلغت نسبة الإستجابة حدود الـ73.27 بالمائة على المستوى المحلي و 67 بالمائة على المستوى.
وحسب ما صرح به لـ”الجزائر” بن خدمة محمد، منسق جهوي للجهة الغربية وعضو مكتب وطني مكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، فإن نسبة الإستجابة كانت قوية، وأكد في ذات التصريح، أن الإضراب العام المنظم يوم 23 و24 فيفري إضراب تاريخي، ومحطة تاريخية في كفاح الطبقة المسحوقة من المجتمع الجزائري، ضد سياسات الوزارة الوصية، وأكد في ذات السياق، بأن نسبة الإضراب في أول يوم بلغت 68.23 بالمائة.
واتهم بن خدة محمد، الوصاية بانتهاج سياسة الهروب إلى الإمام، مستغربا مواقفها تجاه المطالب المشروعة التي تفوق 20 سنة والاعتداءات التي لا تعد ولا تحصى، التي يتعرض لها العمال والعاملات من طرف بعض المديرين والمقتصدين بالمؤسسات التربوية، وأكد أن العمال المهنيين وعمال الأسلاك قاطعو مختلف مهامهم، وقال إن الإضراب “عرف استجابة قوية عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا بعد أن انتفض العمال ضد التهميش لسنوات عدة”، وأضاف المتحدث إنه “أمام هذا الوضع العمال مستعدون ومصرون على نيل مطالبهم المشروعة بصفتهم مربين والعمود الفقري للمتوسطات والثانويات، من خلال ما يقدموه من جهد إداري بيداغوجي وتربوي وحفاظا على الانضباط والسير الحسن لتمدرس التلاميذ”.
أساتذة التعليم الإبتدائي يحتجون
وفي نفس السياق، عاد أمس معلمو الإبتدائي للإحتجاج، حيث تجمع العشرات من أساتذة التعليم الابتدائي، في وقفة احتجاجية أمام ملحق وزارة التربية بالعناصر في العاصمة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي يواجهونها منذ مدة، منددين بسياسة الوزارة التي تنتهج الصمت حيال مطالبهم المرفوعة منذ أكثر من خمسة أشهر.
ودعا أساتذة التعليم الابتدائي، وزير التربية محمد واجعوط، للتدخل من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة والسعي لتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، ورفع المعلمون شعارات “صامدون صامدون”، “الأستاذ مرفوع قدرا أعربتموه مكسورا قهرا”، “تغيير البرامج والمناهج ضرورة”، و”تطبيق المرسوم الرئاسي بأثر رجعي””، و”الحق في حرية التعبير والتنظيم”.
المشرفون والمساعدون التربويون يتوعدون بالاعتصام اليوم
فيما عرفت الحركة الإحتجاجية التي دعت إليها أمس، النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، مشاركة قياسية في إضراب المشرفين والمساعدين التربويين، وبلغت في أول يوم لها حدود الـ84 بالمائة على المستوى الوطني، حسب ما أكده لـ”الجزائر” الأمين العام للنقابة، عمار زويدي، حيث أكد أن القطاع يعرف انتساب ما يزيد عن 60 ألف مشرف ومساعد تربية، وكشفت عمار زيدي بأن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة حقق نسبة مشاركة كبيرة جدا، رغم المضايقات التي تعرض لها هؤلاء من قبل بعض المدراء ومستشاري التربية.
وأضاف المتحدث إن “المساعدين والمشرفين التربوين، استجابوا لنداء النقابة الوطنية، الداعي لإضراب وطني، ليومين يتبع اليوم الثلاثاء بوقفة إحتجاجية واعتصام وطني أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر”.
وأكد، بأن هذه النسبة المرتفعة تأتي رغم المضايقات والتحرشات التي تعرض لها المساعدون والمشرفون التربويون من بعض المديرين ومستشاري التربية، والذين حاولوا وبكل السبل تكسير الإضراب والنيل من عزيمة المضربين، وخاصة ضد فئة المشرفين التربويين المتربصين، معتبرين ذلك “خرقا واضحا وفاضحا” لحق ممارسة الإضراب الذي كفلته قوانين الجمهورية.
ونوه عمار زويدي، بالإستجابة الواسعة والنوعية للإضراب في المتوسطات والثانويات، مؤكدا بأن ذلك يعكس مستوى النضج النضالي والنقابي الذي وصل إليه المساعدون والمشرفون التربويون على اختلاف رتبهم ما يؤهلهم لخوض الاستحقاقات القادمة بكل ثقة وعزيمة من أجل تغيير الواقع المهني والاجتماعي لهذه الفئة التي تريد الوزارة تهميشها، وشدد على أن إضراب المساعدين والمشرفين التربويين، يأتي ردا على السياسات العرجاء التي تنتهجها الوزارة لاسيما المتعلقة منها بضرورة فتح آفاق الحوار الجاد والبناء لإيجاد الحلول المنصفة والعادلة للائحة المطلبية التي توجت دورة المجلس الوطني للنقابة وخاصة الإستعجالية منها.
الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين تتمسك بإضراب 26 فيفري
هذا وقرر المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تمسكه بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 بداية من الساعة 10 صباحا، مهددا في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الاتحادية وفتح حوار جاد وحقيقي سيتم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية، ووجهت نقابة “السناباب” رسالة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تخبرهم فيها بإشعار عن الوقفة الاحتجاجية، وحسبما جاء في بيان الذي اطلعت عليه “الجزائر” أن قرار الإضراب جاء بعد الاستماع لمختلف التقارير المقدمة من طرف الأعضاء المختلف الولايات والتي تمحورت مجملها حول استمرار عرقلة ممارسة النشاط النقابي وعدم احترام التعددية النقابية وعدم حياد الإدارة في التعامل مع الشركاء الفاعلين وكذا رفض التراخيص لانعقاد الجمعيات العامة الانتخابية من طرف بعض المسئولين المحليين، بالإضافة إلى التهديد والترهيب ضد المندوبين النقابيين والمنخرطين، وعدم احترام المراسلة الوزارية المؤرخة في 13 نوفمبر 2013 المتعلقة بالتعامل مع الاتحادية التابعة لنقابة “السناباب” كشريك اجتماعي فعلي كامل الحقوق.
وتطالب الاتحادية الوطنية لنقابة “السناباب” بإشراك الاتحادية في مناقشة وإيجاد الحلول لمختلف المطالب الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها القانون الأساسي العمال القطاع، وبضرورة مشاركة كل الفاعلين في القطاع في إعادة إثرائه من جديد لما له من أهمية قصوى في المسار المهني لعمال القطاع.
رزاقي جميلة