جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اصطدم المواطنون بالارتفاع الذي شهدته أسعار الخضر والفواكه بعد أن ألفوا الارتفاع المستمر للفواكه من دون أن ننسى ارتفاع أغلب الحاجيات والضروريات، خصوصا بعد إلغاء الأسواق الفوضوية التي كانت الحل الوحيد الذي يلجأ إليه الزوالية.
خلال الجولة الاستطلاعية التي قادت جريدة “الجزائر” إلى بعض أسواق العاصمة على غرار سوق الكاليتوس، كلوزيل، سوق 12 للوقوف على معدل أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، تبين أن أسعار الفواكه والفواكه الجافة والمكسرات لا تزال تواصل الارتفاع بنسبة 20 بالمائة، ناهيك عن الخضر واللحوم بنوعيها رغم تطمينات وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة وجمعية التجار والحرفيين الجزائريين بانخفاضها إلا أن الواقع يعكس ذلك، فالأسعار لا تزال تواصل الارتفاع ليبقى في الأخير المواطن البسيط ذي الدخل المحدود يعاني من هذا الارتفاع.
سجل معدل أسعار البطاطا في أسواق الجملة 45 دينارا للكيلوغرام الواحد في حين تراوح في أسواق التجزئة من55 الى 90 دينارا، أما الطماطم في أسواق الجملة فقدرت بـ 80 دينارا للكيلوغرام الواحد و بالتجزئة 140 دينارا، علما أن هذا المنتوج غير موسمي، والخس بـ 180 دج بالإضافة إلى الفلفل الأخضر الذي فاق كل التوقعات فقد عرف سعره في سوق الجملة بـ 70دج أما سوق التجزئة فقد تراوح ما بين 150 إلى 170 دج للكيلوغرام الواحد.
وبخصوص أسعار اللحوم بنوعيها فقد شهدت اللحوم البيضاء ارتفاعا كبيرا، حيث وصل الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة 290 دينارا، أما في أسواق التجزئة فقد وصل سعره إلى 330 دينارا في المقابل عرف سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء ارتفاعا حيث بلغ سعر لحم الغنم 1550 دينارا والبقر 1300 دينار.
أما عن الفواكه الجافة مثل البرقوق الجاف وغيرها فسجلت أسعارها هي الأخرى ارتفاعا، حيث يباع البرقوق الجاف بـ 650 دينارا للكيلوغرام الواحد، بعدما كان 600 دينار وأما سعر الزبيب فتراوح بين 650 الى 950 دينارا، بعدما كان في حدود 600 دينار، أما عن منتوج التمر فتراوح ما بين 350 إلى 900 دينار وهذا حسب النوعية، في حين عرفت المكسرات الأخرى ارتفاع كبيرا، حيث قدر سعر الكيلوغرام الواحد من اللوز بـ 2000دينار، وحسب المتحدث فإن الأسعار ستتجاوز 2600 ديناروالجوز بألفي دينار، في حين لم يكن سعره يتعدى 170 دينارا ، أما الفول السوداني فبلغ سعره 300 دينار بعد أن كان 280 دينارا للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الفستق 3000 دينار وهو الذي كان مستقرا عند 270 دينارا للكيلوغرام.
تبادل التهم بين تجار التجزئة والجملة
عرفت مختلف أسواق العاصمة ارتفاعا في الأسعار، خاصة مع تساقط الأمطار في الآونة الأخيرة، و التي جعلت بورصة الأسعار في الأسواق ترتفع بشكل مفاجئ، و من خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها جريدة “الجزائر” إلى سوق الجملة بالكاليتوس بالعاصمة أفاد بعض تجار الجملة، أن الأسعار في هذا السوق هي في المتناول، و أرجع بعضهم إلى أن سبب غلاء الخضر و الفواكه راجع إلى عدم تمكن هؤلاء من جني المحاصيل بعد التقلبات الجوية خاصة و أن اليد العاملة لا يمكنها الجني في مثل هذه الظروف، و عرف سعر مختلف المنتجات ارتفاعا، على سبيل المثال البطاطا، وصل سعرها ما بين 50 و60 دج في أسواق الجملة و الذي يقابله سعر 100 دج في أسواق التجزئة و سعر البصل يتراوح بين 15 و35دج، وسعر الجزر ما بين 25 و40 دج، و أرجع البعض الآخر أن سبب الغلاء هو ندرة المنتوج في الأسواق أو أن الغلاء التي تشهده أسواق التجزئة يرجع إلى جشع التجار الذين يغتنمون الفرص لرفع الأسعار وللربح السريع و الذي قد وصل إلى ما يفوق الـ 50 دج، في المقابل يشهد سوق التجزئة لباش جراح بالعاصمة ارتفاعا اعتبره البعض متواصلا في الأسعار فمثلا البطاطا التي كانت تباع بسعر 30دج أصبحت تباع بسعر 90 دج، و في حديثنا مع أحد تجار التجزئة حول المسؤول وراء هذا الارتفاع، قد نفى هؤلاء على أن يكونوا السبب في الارتفاع و لم ينفوا من جهتهم عدم قدرة المواطن على تقبل هذه الزيادة، أما في سوق “كلوزال” للخضر و الفواكه رد تجار التجزئة اللوم على المصالح المعنية التي لم تراعي ظروفهم و هم يفتقدون لخدمات الضمان الاجتماعي و هم من خلال هذا النشاط يسعون وراء تحقيق متطلباتهم و توفيرها بالشكل الدائم لاغير، في حين آخرون رأوا أن السعر النهائي للخضر و الفواكه يحدده سعر الشراء بالجملة مع تكاليف النقل، أما آخرون فاعتبروا أن وفرة المنتوج هي العامل في ارتفاع الأسعار، وفي ظل هذا الوضع يطالب المواطنون السلطات المعنية ومصالح المراقبة بضرورة مراجعة الأسعار المطبّقة في الأسواق وضبطها بما يوافق الإمكانيات المادية لكل طبقات المجتمع.
ويبقى مزاج المواطن البسيط يتقلب بتقلب سعر الخضر و الفواكه و باقي المواد الغذائية، و عبر بعض المواطنون الذين رصدتهم جريدة الجزائر في أسواق الخضر و الفواكه على أنه في بعض الأحيان و نظرا للغلاء قد يتم الاستغناء عن بعض الخضر على سبيل المثال “الفاصوليا الخضراء و الباذنجان”، و عبرت إحدى ربات البيوت، على أنها شخصيا إن كانت تحتاج فعلا للخضر مرتفعة السعر فإنها تكتفي بشراء كمية قليلة في انتظار تدني الأسعار، و عبر أحد المواطنين على أنه في بعض الأحيان يقوم بمقاطعة بعض المنتجات نظرا لسعرها الخيالي كما حدث مع فاكهة الموز في السنة الماضية.
المواطنون يؤكدون أن إزالة الأسواق الفوضوية رفعت الأسعار
وما زاد من هم وغم المواطنين هو إلغاء الأسواق الفوضوية وحتى منع العربات المتنقلة التي كانت توفر الخضر وحتى الفواكه بأسعار معقولة والتي كانت تستقطب زبائن من كل جهة بالنظر إلى انخفاض الأسعار، ما عبرت به سيدة من العاصمة بحيث قالت إنها لم تعد تتحكم في مصاريفها بعد إلغاء بعض النواحي التي كانت ترأف على جيوب المواطنين واصطدمت بالأسعار الملتهبة للخضر والفواكه ومختلف الحاجيات بالسوق المغطى بالمدنية باعتباره أقرب سوق، وعبرت بالقول وجب فرض رقابة صارمة على أصحاب المحلات بمختلف نشاطاتهم خصوصا بعد إلغاء الأسواق الفوضوية كون أن أغلبهم سيفرضون أسعارا خيالية لا يقدر عليها أغلب المواطنين ومن شأنها أن تحدث اختلالا كبيرا في ميزانيتهم بالنظر إلى الفارق الكبير بين الأسعار التي يفرضونها والتي تبين جشعهم وبين الأسعار التي ألفناها على مستوى الطاولات، فالمحلات دوما تجعل تكاليف الضرائب على كاهل الزبون الذي لا حول ولا قوة له في ظل المداخيل القليلة، فحتى البطاطا حرمنا منها بعد أن ارتفعت إلى حدود 65 دينارا للكيلوغرام الواحد.
كما عبر محمد عن استيائه من إلغاء الأسواق الفوضوية أن أغلب التجار كشفوا جشعهم في وجه المواطنين واغتنموا فرصة القضاء على الأسواق الفوضوية لتحقيق مداخيل أكبر دون أدنى اعتبار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذين سئموا من الاصطدام دوما مع ارتفاع الأسعار والتي بلغت الضعف في هذه الآونة.
التجار يردون: الكراء وفاتورة الكهرباء والماء أثقلا كاهلنا
من أجل إيضاح كل النقاط و رفع الغموض عن التساؤل المطروح حول المسؤول وراء ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق الجوارية، فإن عينة من التجار أرادوا تقديم إيضاحات جلية بخصوص الموضوع، و ردوا على أن ارتفاع الأسعار ليسوا كمسؤولين عنها، في حين تحدثوا عن أن تنظيم السوق في أسواق جوارية أمر جيد، فهذا يخلق التنافس بين البائعين في عرض سلعهم و يستجيبون بمنتجاتهم إلى طلبات العرض على المنتجات الغذائية، غير أنهم كشفوا على أن الجانب السلبي في هذا هو تحملهم تبعات زائدة و التي كانوا لا يعرفونها عندما كانوا تجار يعرضون المنتجات فوق طاولات فقط،و صرحوا، السبب الأول في ارتفاع الأسعار هو أن ارتفاع أسعار هذه الخضر و الفواكه المعروضة يعود إلى كثرة المتدخلين في السلسلة التجارية، و كذا إلى ارتفاع أسعار كراء المتاجر التي أثقلت كاهل التجار، أما الأسواق التي نظمتها مصالح البلديات فيعاني بعض التجار من تحمل عبء تسديد فاتورات الكهرباء و الماء مع دفع اشتراكات المساحة التي يستغلونها من أجل عرض سلعهم، و يرفع بعضهم السعر بغية تحقيق هامش الربح الوافر تعويضا لما يتم دفعه من فاتورات و اشتراكات، أين يكون السعر الزائد عن السعر الحقيقي للمنتج يتراوح بين 20 و 30 دج و في بعض الأحيان يصل 50دج
خضر وفواكه الطاولات والأرصفة .. البديل الوحيد
في ظل الارتفاع المشهود في الأسواق القانونية للخضر و الفواكه و التي تعرف ارتفاع أسعار المنتجات، تشهد حركة بيع و عرض السلع الغذائية على الطرقات و بطريقة عشوائية قبولا ملموسا من طرف المواطنين و الذين أصبحوا يبحثون عن مثل هذه النقاط لاقتناء ما يلزمهم و بسعر الجملة، حيث يشتري أصحاب السيارات و الشاحنات الصغيرة المنتجات من أسواق الجملة و يقومون بعرضها في الأحياء السكنية و بالقرب من الأسواق بسعر لا يبتعد كثيرا عن سعر الشراء، و من بين النقاط التي تشهد هذا النوع من الأسواق العشوائية تلك الموجودة على طريق بلدية الكاليتوس، و حتى الطريق الرابط بين الأربعاء و بلدية سيدي موسى.
فلة-سلطاني- ياسين سوداني