جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طرح القرار المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتعلق بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة تساؤلات إن كان هذا الإجراء سيسمح بخفض أسعار السيارات في السوق بعدما عرفت منذ سنوات ارتفاعا جنونيا، حيث راح خبراء للقول أن القرار سيساعد على خلق تنافسية، وهي بدورها ستساهم بالضرورة في خفض الأسعار، في حين اتجه آخرون للقول إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد، كانت له آثار كبيرة على اقتصادات الدول المصنعة للسيارات، وأن هذه الأزمة لن تسمح بانخفاض في الأسعار في البلدان المصنعة وبالتالي لن تنخفض في البلدان المستوردة، في حين اعتبر آخرون أنه لا يمكن التكهن حاليا بالأسعار وأن كل شيء مرتبط بالرسوم الجمركية الجديدة التي سوف يقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
أحمد طرطار: “استيراد السيارات سيسمح بخلق تنافسية وخفض الأسعار”
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي أحمد طرطار في تصريح لـ”الجزائر”، أنه لما تم تجريب صناعة تركيب السيارات، حولها البعض إلى “احتكار”، ورافقها تضخيم فواتير واستنزاف للعملة للصعبة، وكل هذا كان له أثره السيئ على الخزينة العمومية، وأثر على سعر السيارات، أين ارتفعت بشكل كبير عكس ما كان متوقعا بعد أن تصبح السيارات من صنع محلي، إذ كان المتوقع أن تنخفض الأسعار بعد فتح هذه المصانع، لكن للأسف -يضيف طرطار- حدث العكس تماما، فالسيارات محلية الصنع ورغم أنها كانت أقل جودة، وأقل أمانا باعتبار أنها تجربة أولى في الجزائر في هذا المجال من الصناعة، فقد كانت أسعارها “جد مرتفعة”، ويرى أنه لما يفتح المجال أمام الوكلاء للاستيراد ستكون هناك “تنافسية”، وهذا سوف يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة وأكثر أمانا، والأهم أن عامل المنافسة سيكون له تأثير على الأسعار وتراجعها، و يرى طرطار أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة تكون له فائدة على الدولة من حيث تقليص استهلاك العملة الصعبة، وستكون هناك أيضا إيجابيات للمواطن حيث أن الأسعار سوف تعرف انخفاضا.
وفي رده على سؤال حول مصير مصانع تركيب السيارات بعد قرار العودة إلى استيراد السيارات الجديدة وإلغاء استيراد أجزاء التركيب، قال طرطار: “لا أعتقد أنه سيكون هناك غلق أو ضرر قد يلحق بهذه المصانع أو بمئات مناصب الشغل التي توفرها”، وأضاف أنه “قد يكون هناك اتفاق يتعلق باستيراد بعض القطع الخاصة بالتركيب تماشيا مع استيراد السيارات الجديدة، كما أنه سيتم رفع نسبة الإدماج، وستكون هناك حاجة كبيرة لهذه المصانع في التصليح وغيرها”.
يوسف عجيسة: “الأزمة الإقتصادية العالمية لن تسمح بانخفاض الأسعار”
من جانبه، يرى عضو لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، أن قرار العودة لاستيراد السيارات الجديدة “قد يكون غير مواكب للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد”، وتابع يقول في تصريح لـ”الجزائر” أنه “كان الأحرى بالحكومة أن تعمل على تطوير مصانع تركيب السيارات التي صرفت عليها أموال طائلة من العملة الصعبة لجعل البلاد بلد مصنع للسيارات والتخلص من الإستيراد”، وتساءل عجيسة عن مصير مصانع تركيب السيارات وعن ألاف مناصب الشغل التي توفرها.
ويعتقد عضو لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني أن أسعار السيارات “لن تعرف انخفاضا في الجزائر بعد تطبيق قرار استيراد السيارات الجديدة”، مبرزا أن أزمة جائحة “كورونا” كانت لها آثار وخيمة على اقتصادات جميع الدول، ومنها اقتصادات أكبر الدول المصنعة للسيارات، وأضاف أن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية “لن تسمح بانخفاض الأسعار في بلد المنشأ، وبالتالي لن تكون هناك تخفيضات في البلدان التي سوف تستورد هذه السيارات”.
مصطفى زبدي: “أسعار السيارات تتوقف على نسبة الضرائب الجمركية التي سوف تطبق”
أما رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي فقال في تصريح لـ”الجزائر” أنه “حاليا لا يمكن التكهن بأسعار السيارات في السوق الوطنية بعد تطبيق قرار استيراد السيارات الجديدة، ويرى أن كل شيء يتعلق بنسبة الضرائب الجمركية، فإذا ما تم العمل بالرسوم الجمركية القديمة فحينها ستكون الأسعار معقولة، أما إذا ما تم العمل بالرسوم الجديدة التي تتحدث عنها وسائل الاعلام والتي لا تزال إلى حد الآن رسمية، فلن تكون الأسعار كما كانت عليه منذ سنوات قبل بداية صناعة تركيب السيارات ومنع استيراد السيارات الجديدة، خصوصا وأن قانون المالية التكميلي يبدو أنه ينص على “العديد من الزيادات المهمة” – يضيف زبدي-.
رزيقة.خ