جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أسباب ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، منها ما تعلق بارتفاع تسعيرة النقل البحري، وتراجع قيمة الدينار، وشجع بعض التجار، وقال بخصوص أسعار السيارات إنه “لا ينتظر تراجع أسعارها في الوقت الحالي”، وطالب وزارة النقل بالتدخل لتحديد هامش الربح الخاصة بتسعيرة النقل، وأشار إلى أن زيت المائدة “مقنن” ويمنع رفع سعره باستثناء زيت المائدة المميز المستخلص من نبتة عباد الشمس.
وقال مصطفى زبدي، أمس، خلال استضافته بمنتدى الصحافة الذي ينظمه موقعا “ديزارتيك”و “لو ماغراب”، إن ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات راجع إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، فالخارجية تتعلق بتسعيرة النقل البحري التي ارتفعت، وكان لهذا آثره على ارتفاع المنتجات في الداخل كون معظم المنتجات الاستهلاكية مستوردة، إضافة إلى الاختلالات التي شهدتها السوق العالمية، بسبب الأزمات، أما العوامل الداخلية حسب زبدي فتتعلق بتدني قيمة الدينار، لارتباط الاستهلاك بالمنتجات المستوردة بصفة كبيرة، إضافة إلى “جشع بعض التجار حيث يقومون بزيادات غير مبررة تفوق القيمة الحقيقية للزيادة التي سجلت في المواد الأولية التي تدخل في صناعة المنتوج الذي قاموا بالرفع من سعره بنسبة كبيرة” وأشار زبدي إلى عامل آخر يتعلق بـ”ممارسات الاحتكار لخلق الندرة ورفع الأسعار”.
تحديد المقاييس أمر ضروري لضبط الأسعار
وحذر زبدي من “حيل” تلجأ إليها بعض الشركات خاصة في المنتجات الغذائية “فهي حتى تدعي أنها تبقى على الأسعار ثابتة رغم ما يسجل هنا وهناك من زيادات في الأسعار، تقوم بتقليص الكمية في العلبة ذاتها التي كانت تبيعها بسعر محدد وتبقيها بنفس السعر”، وأكد أن “المنظمة راسلت وزارة التجارة من أجل توحيد المقاييس لضبطها حتى يتمكن المستهلك من المقارنة واقتناء ما يرغب به”.
وقال زبدي إنه “لا يوجد قانون لتحديد هامش الزيادات، فمن المفروض أن قانون السوق مرتبط بالعرض والطلب والمنافسة، وهي الممارسات التي تجعل الأسعار معقولة، لكنها لحد الآن لا توجد مثل هذه الممارسات”، وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض المتعاملين يجرون اتفاقا أفقيا، فيتفقون على رفع الأسعار في فترة محددة وتكون تلك الأسعار موحدة فيما بينهم، واعتبر أن “هذه جريمة في حق الاقتصاد وخرق فاضح للقانون”.
وفي رده على سؤال حول تصريحات وزير التجارة كمال رزيق الذي وعد بأن تكون الأسعار في شهر رمضان في متناول الجميع، وإن كانت الوزارة قادرة بالفعل على ضبطها في هذا الشهر، قال زبدي “نحن نتمنى أن تتجسد أقوال الوزير على أرض الواقع و أن تكون المنتجات في متناول الجميع”، غير أنه اعتبر من “خلال الدراسات السابقة لمنظمة حماية المستهلك ومن خلال استشرافنا للوضع فإننا نستبعد ذلك”، وأضاف “الوزارة تسعى إلى أن تكون الأسعار مستقرة وفي متناول الجميع، لكن تبقى الآليات لتحقيق الأهداف تختلف”.
زيت المائدة مادة مقننة
وبخصوص ارتفاع أسعار زيت المائدة، قال زبدي إن زيت المائدة “مادة مقننة”، أي أنه لا يمكن رفع أسعارها على ما هو موجود في المراسيم التنفيذية، والتي تحدد سعر اللتر الواحد بـ 150 دج وسعر 5 لترات بـ 600 دج، ويمنع منعا باتا أن تتعدى هذه الأسعار، لكن في السوق الجزائري-يضيف زبدي- لا يوجد زيت المائدة العادي فقط، بل الزيت المميز والزيت المدعم هو زيت المائدة العادي المستخلص من الصوجا أما الأنواع الأخرى فهي من أنواع أخرى كنبتة عباد الشمس فهي ليست مدعمة، وقال إن “سعر هذا الأخير يكون أعلى من الزيت المستخلص من الصوجا”.
أسعار السيارات لن تعرف تراجعا إلا بعد دخول أول سيارة مستوردة للسوق الوطنية
وفي رده على سؤال حول الارتفاع الرهيب الذي تشهده أسعار السيارات، قال زبدي إن الوزير السابق “ترك تركة ثقيلة جدا ندفع ثمنها من خلال الأسعار الموجودة في السوق” ويرى أنه “حاليا لا ينتظر تراجع في أسعار السيارات إلى أن تدخل السوق أول سيارة مستوردة”.
من جانب آخر، انتقد زبدي عدم تدخل وزارة النقل لضبط تسعيرة النقل بعد أن رفعها بعض أصحاب الحافلات بعد القرار الذي أجبرهم على العمل بنصف الحمولة في إطار الإجراءات التي تدخل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث قال زبدي إن الوزارة “لم تتدخل من أجل تحديد هامش الربح، ولا بد عليها أن تتدخل ونحن راسلنا عدة مديريات”، وتساءل زبدي عن “صمت الوزارة إلى اليوم”، واعتبر أن هذه الممارسات “خرق للقانون واعتداء على حقوق المواطن وإجحاف في حق الناقلين”.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بحقوق المسافرين ممن اقتنوا تذاكر للرحلات الجوية ولم يستعملوها بسبب غلق المجال الجوي، وأن المنظمة تلقت شكاوي من قبلهم من أجل تعويضهم، أكد زبدي أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوي في هذا الشأن، وأضاف أنه “بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية تلقينا تطمينات بأن كل مواطن قام بالحجز ولم يتنقل سيتم تعويضه، لكن الإشكال يبقى مطروحا مع الخطوط الأجنبية ولا ندري لحد الآن كيف نعالج الوضع”، ودعا وزارتي النقل والسياحة للتدخل حتى لا يضيع حق المواطنين.
رزيقة. خ