جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى الخبير الطاقوي، مهماه بوزيان إن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على مجموعة “أوبك+” للرفع من الإنتاج النفطي لكسر الأسعار التي تعتبرها إدارة بايدن مرتفعة ومضرة بالاقتصاد الأمريكي، لن تنجح، وقال مهماه إن “أوبك+” تدرك أن الزيادة في الإنتاج مرتبطة بالمسائل التقنية وليست سياسية، وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، غير أنه اعتبر أن “أوبك+” ستعمل على كبح جماح الأسعار في حدود قد لا تتجاوز 90 دولارا للبرميل لضمان عدم حدوث تقلبات في حال استمرت الأسعار في الارتفاع.
وأوضح الخبير الطاقوي، بوزيان مهماه، في تصريح لـ”الجزائر” أن ما تعيشه اليوم الولايات المتحدة في ظل سياسية الرئيس بايدن تسبب في أزمة داخلية، وأشار هنا إلى أن بايدن اتبع خارطة طريق مغايرة تماما لتلك التي اعتمدها سلفه ترامب الذي انسحب من اتفاق المناخ الدولي، كما سن قانون يمنع تصدير المواد الطاقوية خارج الولايات المتحدة.
ويرى مهماه أن “بايدن عدل هذا القانون وسمح بتدفق الغاز الصخري والنفط الأمريكي إلى خارج الولايات المتحدة وتسب في إغراق السوق العالمي وانخفاض الأسعار، واعتمد بايدن في خطة على التوسع نحو الطاقات النظيفة، وهو ما تسبب في إفلاس أزيد من 50 شركة نفط أمريكية، وتسبب في تراجع إنتاج النفط والغاز الصخري في بلاده، وزاد الوضع سواء مع إعصار “ايدا”، ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى استيراد المواد الطاقوية، بدلا من أن تكون بلدا مصدرا لها وهذا أدى إلى رفع أسعار الوقود والمواد الطاقوية في السوق الأمريكية وارتفاع فاتورة الكهرباء والوقود، وتسبب في ارتفاع التضخم هناك”.
وأضاف المتحدث أن هذا الأمر خلق أزمة داخلية كبيرة داخل هذا البلاد تهدد مكانة بايدن وحزبه السياسي، وهو ما دفع به إلى محاولة الضغط على مجموعة “أوبك+”، ودعا كبار منتجي النفط- روسيا والعربية السعودية- للرفع من إنتاجها، كما طلب ذلك أيضا من الشركات الأمريكية لكن الجميع لم تستجب له.
واعتبر الخبير الطاقوي أن بايدن اليوم أمام حرب تضخم وغلاء طاقة ببلاده من جهة ومن جهة يواجه عدم تجاوب لا مجموعة “أوبك+” ولا شركات النفط الأمريكية لمطالبه فأراد أن ينقل خطاب التهديد لخارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى أن ضغوطات بايدن لن تنجح لأن سابقه ترامب استعمل نفس الأسلوب وكان أكثر صرامة منه لكنه لم ينجح هو الآخر.
وعن توقعاته لأسعار النفط لسنة 2022، قال الخبر الطاقوي، إن “أوبك+” لن ترفع إنتاجها، حسبما أكده الرئيس الروسي فلادمير بوتين الخميس الماضي، حيث قال إن دول المجموعة لن ترفع من إنتاجها لأنه يوجد أصلا من بين هذه الدول كنيجيريا ودول أخرى لم تستطع لحد الآن أن تنتج حتى حصصها المتفق عليها فما بالك أن يطلب منها إنتاج المزيد، وأشار إلى أن صناعة النفط في العالم جد معقدة خصوصا مع وجود منشات متوقفة، وأخرى تخضع للصيانة الطويلة، وبالتالي-يضيف مهماه- فصناعة النفط تتعلق بمسائل تقنية وليس سياسية.
وقال مهماه إن الأسعار قد ترتفع إلى 90 دولارا للبرميل، وقادر على تجاوز هذا السعر إلى ما فوق 100 دولار، لكن هذا قد لا يحدث كون مجموعة “أوبك+” متفقة جميعها على أن لا يتجاوز سعر البرميل 90 دولارا، لأنه كلما ارتفعت الأسعار كلما برزت ظواهر تنعكس سلبا على أسعار مشتقات الطاقة وعلى الاستهلاك وعلى الاقتصاديات وبالتالي تؤثر لاحقا على الطلب وتؤذي إلى انهيار الأسعار من جديد، وهذا ما تتخوف منه “أوبك+” وتعمل على كبح جموح الأسعار إلى ما فوق 90 دولارا.
وأوضح الخبري الطاقوي، أن من يعملون على رفع الأسعار ليست الدول المنتجة للنفط، إنما المضاربون الذين يشترون العقود الآجلة بأسعار تفوق 80 دولارا للبرميل، إذ يسعون إلى رفع الأسعار من أجل إعادة بيع تلك العقود بأسعار أعلى، واعتبر أن “هناك أطرافا سياسية وجهات مهيمنة لا تريد أن تبقى “أوبك” مهيمنة وقوية ومتماسكة فيما بينها”.
البنك الدولي يتوقع ارتفاع الطاقة في 2022
من جهته، قال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن توقعات أسواق السلع الأساسية إن من المتوقع ارتفاع أسعار الطاقة في 2022 بعد أن شهدت زيادة فاقت 80% في 2021، مما أجج مخاطر كبرى على المدى القريب فيما يتعلق بالتضخم العالمي في الكثير من الدول النامية.
وتنبأ البنك الدولي أن تصل أسعار النفط الخام إلى 74 دولارا للبرميل في 2022 مدفوعة بقوة الطلب ارتفاعا من توقعات العام الجاري التي تبلغ 70 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع في 2023 إلى 65 دولارا للبرميل.
وأضاف البنك الدولي أن أسعار الطاقة يجب أن تبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل، مع انحسار عوامل الضغط على الإمدادات وتوقع أيضا أن تتراجع أسعار السلع الأخرى التي لا صلة لها بالطاقة مثل السلع الزراعية والمعادن بعد أن حققت مكاسب قوية هذا العام.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد ربط ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بقلة معروض الخام من دول “أوبك” وبالسعودية، واعتبر أن قيود الإنتاج التي تفرضها “أوبك” وراء ارتفاع أسعار الوقود في السوق الأمريكية، مشيرا إلى وجود مفاوضات مكثفة حول هذه المسألة”.
وعن الجدول الزمني الذي يتوقعه لانخفاض أسعار الوقود، قال بايدن: “أعتقد أنك ستبدأ في رؤية أسعار الوقود تنخفض مع مرور الوقت، في العام المقبل، في عام 2022. لا أرى أي شيء سيحدث في الوقت الحالي، ليؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل كبير”.
وأكد الرئيس الأمريكي أن خفض أسعار الوقود “سيكون أمرا صعبا”. وقال: “هناك احتمال أن نكون قادرين على خفضه. يعتمد قليلا على المملكة العربية السعودية وبعض الأشياء الأخرى في المستقبل القريب”.
رزيقة. خ