جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون استمرار تحسن أسعار النفط في السوق العالمية، وأكدوا أن لهذا التحسن “أثره الايجابي” على اقتصاديات الدول المصدرة ومن بينها الجزائر، غير أنهم اعتبروا أنه ورغم هذا التحسن نبقى نسجل في الجزائر عجزا في الميزانية، وأكدوا على أن الاستمرار في ترقب أسعار النفط “أكبر خطا”، وشددوا على ضرورة التوجه نحو التنوع الاقتصادي، والرفع من الصادرات خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تمتلك الجزائر المادة الأولية التي تدخل في تركيبتها.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى في تصريح لـ”الجزائر” إن تسجيل ارتفاع في أسعار النفط الأسابيع القليلة الماضية راجع لعدة أسباب، وأهمها ارتفاع أسعار مختلف المواد الأولية والغذائية في السوق العالمية، مما يدفع بالضرورة سعر النفط إلى الارتفاع، إذ من غير المعقول-يضيف بن يحيى- أن ترتفع أسعار كل المواد الأولية في السوق الدولية دون سعر النفط.
واعتبر أن هذا الارتفاع جاء من أجل خلق توازن، وأشار إلى أن هذا “الانزلاق في التوازن” يجب أن يكون حتى لا تحدث اختلالات، وتوقع أن يواصل سعر النفط “الانزلاق “إلى غاية حدوث توازن مع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية الأخرى فيما يسمى “الدورة الكبرى”، واعتبر أنه إذا استمر في هذا الوضع قد يصل السعر إلى 80 دولا للبرميل، وسيعاود الانخفاض إذا ما عاودت أسعار تلك المواد في السوق الدولية الانخفاض.
وأشار بن يحيى إلى أن الاضطراب الذي مس الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتصدير الغاز الصخري أدى إلى ارتفاع سعر النفط، إضافة إلى مواصلة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف دول العالم، وتأثير ذلك على دينامكية الاقتصاد العالمي وارتفاع استهلاك النفط، بالإضافة إلى قرار مجموعة “أوبك+” الأخير الخاصة بتمديد التخفيضات إلى شهر أفريل.
وقال يحيى إن ارتفاع سعر النفط بالتأكيد سوف تكون له “آثار ايجابية على الجزائر، التي تنتج مليون برميل يوميا، حيث أن كل 1 دولار إضافي يوميا عن كل برميل نفط له أثره على الخزينة العمومية”، لكنه اعتبر أن البقاء مرتبطين بتطورات أسعار النفط وبالريع البترولي “أكبر خطا”، وشدد على ضرورة التوجه نحو تنويع الاقتصاد والنهوض بالصناعات البتروكمياية والرفع من صادراتها “خصوصا وأننا نمتلك المادة الأولية، إضافة إلى تطوير وتصدير الخدمات”، واعتبر أنه من خلال هذه الخطوات وعبر رفع نسبة النمو إلى 7 بالمائة يمكن الحديث آنذاك عن تطور في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية إن سعر النفط قد يستمر في التحسن وقد يصل إلى حدود 80 دولارا للبرميل، خصوصا وأن هناك توقعات من مؤسسات تستثمر في النفط كـ”غولدن ساكس” و”أول برايس” توقعت صعوده إلى 100 دولار، غير أنه اعتبر أن المشكلة التي تعاني منها الجزائر تتعلق بضعف الكمية المنتجة “فهي قليلة جدا”.
واعتبر أنه و من اجل التحدث عن المداخيل الإضافية التي تحتاجها البلاد، وعند التحدث عن البعد الاقتصادي، فيجب العودة إلى الإنتاج الأولي أو الاقتراب من الحصة الكلية، واعتبر أن “تخفيض “أوبك+” هي تخفيضات ذات بعد استراتيجي”، أما البعد الاقتصادي فيحتم على الجزائر العودة إلى إنتاج الحصة الكلية، وقال إنه “من أجل العودة إلى فيجب العمل سريعا لإصدار النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، ولا بد من لتمكين الشركات من العودة للاستثمار في الجزائر وهذا يساهم من رفع القدرات الإنتاجية الوطنية”، واعتبر انه عند العودة إلى إنتاج الحصة كامل يمكن بعدها الحديث عن مداخيل في المستوى الأول.
وقال عية إن “سعر 50 دولار للبرميل الذي فاق السعر المرجعي لقانون المالية 2021، سيبقي الخزينة العمومية في عجز والذي عادة ما يغطى بفائض سعر البترول”، وأشار إلى أنه “من أجل عدم الوقوع في العجز وحتى لا نستمر في طبع النقود واقتراض النقود بين الخزينة والبنك المركزي، يجب أن يصل سعر النفط إلى 90 دولارا للبرميل مع الإنتاج الأولي حتى لا يحدث عجز مع عدم الاستمرار في استنزاف احتياطات الصرف”.
رزيقة. خ