جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتشرت في الآونة الأخيرة حظائر ركن السيارات عبر مختلف أحياء وشوارع العاصمة والتي باتت تفرض مبالغ باهضة من قبل حراسها ، وحسب جولة إستطلاعية قامت بها “جريدة الجزائر” ،لاستطلاع يوميات الشباب الذين يفرضون ضرائب ثقيلة على المواطن مقابل ركن سياراته، بعد أن عرفت في الآونة الأخيرة تزايد عدد السيارات التي تغزو الأزقة والشوارع الرئيسية .
وخلال الجولة كشفت لنا بعض المصادر أن الحظائر المرخصة من قبل مصالح البلدية والولاية عرفت هذه الأخيرة إرتفاعا في سعر ركن السيارة من 50 إلى 100 دينار ، حيث يجبر المواطن على دفع 100 دينار مقابلة ركن سيارة في دقيقة.وأفاد بعض حراس حظائر ركن السيارات، أنهم كانوا يمنحون تذكرة بـ 50 دينار للمواطنين من قبل البلدية ، غير أن هذه الحظائر تسيرها حاليا المصالح الولائية وأصبح سعر الركن بها 100 دينار ، مما خلق استياء لدى المواطنين الذين اعتبروها أسعار مبالغة فيها خاصة وان غالبهم يركلون سياراتهم لمدة لا تفوق ساعة واحدة .
انتشار الفضاءات العشوائية في ظل زيادة الأسعار
لجأت حظائر ركن السيارات التابعة لمؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، إلى رفع أسعارها بشكل فاضح وغريب جدا، بحيث ارتفع سعر ركن السيارة الواحدة من 70 إلى 100 دج بالنسبة للساعتين الأوليين، ومن 15 دج إلى 50 دج بالنسبة للساعة الواحدة بعد الساعتين المذكورتين، ما يعني أن الزبون الذي يدخل على الساعة الثامنة صباحا ويُغادر على الساعة الرابعة مساء مُطالب بدفع 400 دج، وهو سعر يفتح تساؤلات عديدة عن الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة.
هذا تفاجئ مواطنو ولاية الجزائر، في الأيام القليلة الماضية لزيادة تسعيرة ركن السيارات بالمواقف التي تسيرها البلدية و التي ارتفع سعرها من 50دج إلى 100دج، و جاء تحديد سعر الركن بــ 100دج لكل ساعتين و على حسب ما تداوله المواطنون فإنه بمجرد الوقوف و ركن السير فأنت مطالب بدفع الـ100 دينار و لو الوقوف دام لحوالي دقائق فقط، و من ثم فرضت مصالح الولاية على ضرورة دفع غرامة التأخر والتي تقدر بحوالي 20دج لكل ساعة إضافية، و جاء هذا الإجراء الأخير حسب ما صرح به مسؤول عن الحظيرة الوطنية من أجل تفادي دخول لأشخاص الذين ينتهزون فرصة ركن سياراتهم دون دفع.
و في الجهة الأخرى فإن أغلب مواقف السيارات و التي يسيرها شباب دون رخصة و بطريقة عشوائية، تشهد دفع حقوق التوقف و هي لا تتجاوز الـ 50دج، و هذا ما خلق بلبلة عند المواطنين و يتساءلون حول زيادة التسعيرة.
جدير بالذكر أن المواقف التي أصبحت تنظمها الولاية، لاقت في بداياتها استحسانا من المواطنين كونها أولا تابعة لمصالح البلدية أي أنها ملك عمومي، و كذا تضمن الحراسة بطريقة منظمة و بعيدة عن الهمجية، إلا أن الوضع تعير حينما رفعت مصالح الولاية تسعيرة التوقف إلى حوالي ضعف ما كان يدفعه المواطن، و ها ما خلق تساؤلات عديدة في نفس المواطنين و الذين لم يجدوا سببا وجيها جعل الولاية و المصالح المسيرة للحظيرة الوطنية ترفع التسعيرة، أمام هذا الوضع اضطر البعض من المواطنين و لتوفير، خاصة مع نقص القدرة الشرائية للمستهلك و أن الشغل الشاغل للزبون هو الحفاظ على المصاريف و عدم تفاقمها و هي التي باتت تؤرق جيب المواطن، ما جعله يعدل على الولوج إلى التوقف في حظائر الولاية و التوجه إلى الوقوف في حظائر عشوائية لقلة تسعيرة الوقوف، غير أن هذه الأخيرة تشهد تسييرا من شباب “خطيرين” في ظل طريقة الحديث التي يلاقون بها و التصرفات التي يبدونها أثناء حراستهم للسيارات، ويبقى التباين بين الحظيرتين و التي كلاهما لم تساعد المواطن و أصبح حائر في الاختيار.
في هذا السياق، انتقد احد المواطنين بشدة هذا القرار واعتبره غير مدروس تماما ويخضع لحسابات مجهولة، وأوضح لنا هذا الزبون وهو موظف بإحدى المؤسسات العمومية في دردشة جمعتنا به، بأنه أصبح يلجأ هذه الأيام إلى تأخير دخوله إلى الساعة التاسعة أو العاشرة و”الهروب”في الفترة المسائية على الساعة الثانية لتفادي الأثر المالي الكبير الذي تُكلفه عملية الركن والتي تُؤثر بشكل مباشر على أجره الشهري المتواضع، وذهب موظف آخر يقول “مثل كذا إجراء سيدفع بشكل مباشر إلى تنشيط العمل غير الرسمي وسلطة الهراوة والشجارات اليومية و.. التي ما فتئت الحكومة تتغنى بمحاربتها”.
لعيدان كريم: “إنشاء الحظائر أصبح عبئا كبيرا في ظل نقص الأوعية العقارية”
حسب مصادر إعلامية، تحدث رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين البنيان، على أن تنظيم هذه الحظائر العشوائية جاءت بمنشور وزاري مؤرخ في 20 نوفمبر 2012 تحت رقم 21-27 منصوص على تنظيم مثل هذه الحظائر، و يتم التنظيم بمنح رخصة التسيير لشباب القاطن على مستوى البلدية، يودعون ملفات غير مثقلة تحتوي أوراق إدارية نثبت الإقامة مرفقة بصحيفة السوابق العدلية و بعد دراستها من طرف لجنة، و مذكرة التحقيق التي تقوم بها مصالح الشرط و الدرك على حسب المقاطعة، تمنح هذه الرخصة لمدة 24 شهرا دون تحمل عناء دفع اشتراكات، و هذه المدة هي قابلة للتجديد غير أن مسير مكان الركن عليه بدفع اشتراك بعد السنتين الأولتين و التي كانت مجانيتان تحدده نفس اللجنة التي ردت بالقبول على ملفه، كما تتضمن الرخصة المكان محددا بدقة، و تاريخ ومدة صلاحية الترخيص وكذا التسعيرة.
وفي رده على الأحداث التي يمكن أن تشهدها مثل هذه المواقف، رد على أن بعض الشجارات من الممكن أن تحدث في اليوم خاصة عندما يتعلق الأمر بدفع ضريبة التوقف و التي يفرضها هؤلاء الشباب عشوائيا و التي تتراوح بين 50 و 100دج، و الحل الوحيد هو إيجاد أوعية عقارية و الذي بات شبه المستحيل مع إنجاز وحدات سكانية كبيرة، في حين يبقى إيجاد المواطن لمكان يركن فيه سيارته يشغل باله قبل ولوجه لمنزله.
رئيس بلدية أولاد فايت: “البلدية تتعامل بمبدأ تحيين الأسعار”
في الحديث عن مشكل الحظائر سواءا تلك التي أصبحت تشغل أرصفة العديد من شوارع العاصمة أو تلك المسيرة من طرف البلدية، في هذا الخصوص تحدث رئيس بلدية أولاد فايت عن الموضوع لجريدة “الجزائر” و قال أن استعمال الأرصفة من أجل استغلالها كمواقف لركن السيارات، هو عمل غير قانوني و عشوائي في نفس الوقت كونه غير مرخص من طرف المصالح الوصية ولا حتى منظم من خلال ما تشهده حركة السير و كذا الضجيج الناجم عن الفوضى، في حين أكد على أن مصالح بلديته راعت هذا الأمر، و بتعليمة من ولاية الجزائر تفيد منح تراخيص من أجل هذا النشاط، قامت البلدية بإحصاء شوارع الأحياء التي من الممكن أن توجد بها مواقف الركن و بالتنسيق مع مصالح الأمن و الدرك يتم تحديد كامل الأرصفة، و تبدأ عملية منح التراخيص من وقت أن يودع الشاب ملفا ببعض الأوراق الإدارية التي تثبت الهوية و محل الإقامة، ثم تدرس لجنة متخصصة الطلبات مع التحقيق و على حسب بعض الشروط التي يجب توافرها، تمنح التراخيص من أجل تسيير هذه المواقف، و في تساؤلنا عن تسعيرة التوقف، أجاب على أنه من المؤكد التسعيرة تأتي مراعاة لظروف المواطن و هي مقننة، وأضاف، فيما يخص التباين الذي تشهده تسعيرة ركن السيارة لمدة معينة، قال أن على مستوى بلديته يتم التعامل بمبدأ “تحيين الأسعار” كونه إجراء مرن و الذي يتماشى مع الظروف و كذا المواسم.
رئيس بلدية حسين داي: “بلديتي لا تحتوي على حظيرة تابعة للدولة”
في حين، أعرب رئيس بلدية حسين داي عبد القادر بن عبدة، على أن استعمال الأرصفة بخلق فوضى في الشارع الجزائري، خاصة عند وجود عدد هائل من المواطنين يستعملون الرصيف و مع الأزمة الخانقة التي تعرفها حركة المرور، كيف يمكن أن نتصور موقف ركن السيارات و ذاك الكم الهائل للسيارات التي تنتظر شغور بعض الأماكن من أجل ركن السيارة، و أضاف،البلدية لا تحتوي على حظيرة تابعة للدولة، و لأن الأرصفة تابعة للدولة فهي ملك عمومي و متاحة لأن يستعملها المارة و ليست مخصصة لسيارات، وإلا فإننا نقلب الموازين بين الطريق و الرصيف، ثم في حديثه عن تسيير الحظائر من طرف البلدية، فإن هناك شركة ولائية تقوم بتسيير هذه الحظائر مع مشاركة لجنة البلدية“
فلة سلطاني /ياسين–س