جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستعد الحكومة لتفعيل مشروع الرسوم المفروضة على عدد من المنتجات الغذائية الذي اقره قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والمنتظر أن تدخل الرسوم التي تتراوح بين 30 و200 بالمائة من قيمة المنتج حيز الخدمة منتصف الشهر المقبل.
وبحسب ما كشفت عنه الجريدة الالكترونية “سبق برس” أمس فان اللجنة المشتركة التي كلفت بدراسة ملف الرسوم على 871 منتجا قد وافقت على تطبيق الرسومات الإضافية على عدد من المنتوجات التي جاءت عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والتي رأت فيها الحكومة الحل الامثل بعد الضغوطات التي مارستها المفوضية الاوروبية عقب حظر دخول منتجاته السوق الوطنية الأمر الذي وصفه بخرق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحتى قواعد منظمة التجارة العالمية التي تفاوض الجزائر للانضمام إليها منذ عقود من الزمن، وفي ظل هذه الظروف، كان لابد من إيجاد حل وسط، عبر السماح بدخول هذه المنتجات، ولكن ضبط العملية للتحكم في فاتورة الواردات.
وكان عدة خبراء قد حذروا من ارتفاع جديد في أسعار 871 منتجا بداية من تاريخ دخول هذه الرسوم حيز الخدمة منتصف شهر نوفمبر المقبل، معتبرين أن فرض رسوم تصل 200 بالمائة سيضاعف أسعار هذه المواد، ومن المرتقب ان تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا اكثر خلال الفترة المقبلة، على اعتبار ان نسبة كبيرة مستوردة من الخارج، الامر الذي سحتم على الحكومة ضبط السوق وتنظيم نشاط الاستيراد بشكل أكبر حتى لا تشهد العملية أية فوضى.
عمر ح