جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية، يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020.
وقال الاتحاد في بيان له أعقب مداولة بين النقباء، أن “الرسوم والضرائب الجديدة تُثقل كاهل المحامي لكونها تتضمن 19 رسم القيمة المضافة (TVA ) و26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح (IRG) و2 بالمائة الرسم المهني(TAP)، بالإضافة إلى 15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي”.
واعتبر نص البيان أن “مجمل هذه الرسوم والضرائب تتجاوز 50 بالمائة من دخل المحامي، زيارة على المراجعات المستمرة والمبالغ فيها التي يتعرض لها المحامي”، معربًا عن امتعاض اتخاذ منظمات المحامين لعدم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية بالبرلمان خلال الإعداد مناقشة قانون المالية لعام 2020، موضحا أنه اقترح على وزارة المالية نَظام ضريبي فعال يتمثُل في الضريبة في المنبع المعمول به في عدة دول وهو نظام يكفل العدل الضريبي.
وعليه طالب مجلس الاتحاد بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته، وذلك باعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الاتحاد والرجوع إلى النظام السابق.
في السياق، أعلن اتحاد منظمات المحامين بتبليغ المداولة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية، مشددًا على أنه سيبقى في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات أخرى، إضافة إلى مقاطعة العمل القضائي والاحتجاج أمام المجالس القضائية.
وعلى صعيد متصل كشف نقيب المحامين ببومرداس الأستاذ بن عنتر أحمد أن الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020 من شأنها أن “تثقل كاهل المحامين وخاصة الشباب منهم بسبب الرسوم والضرائب الجديدة التي تحتويها، والتي تخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المهني والضريبة على الأرباح”، ووصف النقيب الوطني هذه الأخيرة بـ”المجحفة” وخاصة في حق المحامين الشباب الذين لا نشاط لهم، ويمارسون المهنة بشق الأنفس وحتى إن هناك من لا يستطيع دفع مبلغ استئجار المكتب فما بالك إذا تمت معاملته مثل رجال الأعمال والمستثمرين.
وتساءل النقيب الوطني لماذا لا يتم التعامل الاقتطاع من المنبع وهو النظام المتبع في عدة دول ويسمح بتحديد الدخل الحقيقي للمحامي واقتطاع الضرائب منه، ويطالب مجلس الاتحاد بالإبقاء على النظام الجزافي القديم أو تعويضه بنظام الاقتطاع من المنبع بدلا من النظام الحالي الذي يجعل من المحامي ضمن فئة المهن الحرة التي تدر أرباحا تفوق 30 مليون دينار سنويا .
وأضاف النقيب أن الاحتجاج الأربعاء هو مجرد بداية وإذا لم يلغ المقترح سيدخل المحامون في إضراب مفتوح داعيا الحكومة بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار والعمل بنظام الاقتطاع من المنبع كونه هو الأنسب والأبسط للمهنة.
وللإشارة، فإن قانون المالية لسنة 2020، فرض على فئة المهن الحرة ضرائب ورسوم تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح، 2 بالمائة الرسم المهني و15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي.
فلة-س