جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ما تزال العديد من العائلات القاطنة بالعاصمة، من أصحاب الطعون، ينتظرون بفارغ الصبر قرار ترحيلهم إلى سكنات جديدة، خصوصا تلك التي رأت نفسها تعرّضت للإجحاف حينما تقرّر تأجيل ترحيلها بعد انهاء دراسة الطعون، فيما يناشد المواطنون بمن اللجنة الولائية لدراسة الطعون، الإسراع في ضبط القائمة النهائية حتّى يتسنى لمن له حق في الحصول على سكن جديد، مؤكدين أنهم يعيشون بعد عملية الترحيل الأولى ظروفا صعبة للغاية، وسط عدد من الأكواخ المهدمة التي زادت في مأساتهم.
وطالب المشتكون، عبر صفحة ولاية الجزائر، السلطات وعلى رأسها الوالي صيودة ، بالتدخل العاجل، من أجل الرد على طعونهم التي مر عليها أكثر من سنتين دون أي جديد يذكر بشأن وضعيتهم المزرية، مشيرين في السياق، إلى أنهم ما يزالون ينتظرون التفاتة جادة للجهات المعنية بغية إعادة إدراجهم ضمن قوائم المرحلين القادمة، بعد إقصائهم من عملية إعادة من السكن.
وقال المتضررون في الحصول على سكن إنهم سئموا المعاملة التي يتلقونها من طرف المصالح المحلية والدوائر الإدارية، حيث أنه لا يتم استقبالهم أو إعطائهم معلومة صحيحة تخص ملفات الطعون المودعة الخاصة بهم، وهو الأمر الذي جعلهم يتجهون إلى حلول أخرى تسهل عليهم الحصول على معلومة تخص عملية حصولهم على سكن من عدمه. وأجمع المواطنون على الدخول في احتجاج قرب مقر الولاية، سيما بعدما وصل الأمر إلى هذا الحد من التجاهل والتلاعب على خلفية تبادل وتقاذف المسؤوليات بين الدائرة الإدارية والولاية التي تعدهم في كل مرة بالترحيل إلى سكنات لائقة، إلا أن الوعود المقدمة لم يتم تجسيدها على أرض الواقع وبقيت حبيسة الأنفاس، خصوصا أنهم قاموا منذ سنوات بتقديم طعون إلى اللجان، إلا أنهم لم يتلقوا الضوء الأخضر، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون بالرد على الطعون التي تم إيداعها على مستوى اللجنة المختصة والتي من المفترض أن يتم الرد عليها منذ عدة أشهر. وأضاف السكان أنهم أصبحوا لا يقوون على تحمّل الوضع أكثر، حيث بات لا يحتمل السكوت عنه، سيما أنهم يتخبطون مع عائلاتهم في سكنات الضيق، وينامون في غرفة واحدة ما يزيد عن 15 فردا، خاصة أن العائلة تكاثرت وأصبح من غير الممكن أن تعيش وسط الضيق في مثل هذه السكنات، فيما افترش آخرون الشارع لعدم وجود بيت يأوي عائلتهم، فيما أشار آخرون أنهم يعيشون مع أقاربهم بسبب ضعف مدخولهم وعدم قدرتهم على الكراء.
وأكد محدثونا المقصون من عملية الترحيل أنهم توجهوا إلى السلطات المحلية بمختلف بلديات العاصمة التابعين لها من أجل المطالبة بالترحيل ودراسة ملفاتهم، إلا أنه في كل مرة يتم تجاهل طلبهم من طرف المسؤولين متحججين بأن اللائحة الخاصة بعملية الترحيل تفصل فيها مصالح الولاية ولا يمكن العدول عنها، أو عدم تطبيق التعليمات الموجهة، وهو الأمر الذي جعلهم يغضبون ويهددون بالاحتجاج أمام مقر الولاية في حالة المماطلة في الإجابة عن طعونهم، خاصة أنهم توجهوا لمقابلة العديد من مسؤولي الدوائر الادارية إلا أنهم رفضوا مقابلتهم والحديث إليهم- على حد قولهم-، أين يتم توقيفهم من طرف أعوان الشرطة وتفرقتهم. ولهذا هدد المقصون من عمليات الترحيل بمختلف بلديات العاصمة، بالاحتجاج أمام مقر الولاية إن لم يتم ترحيلهم وحصولهم على سكنات اجتماعية تصون كرامتهم وتحفظهم من حياة الضيق التي يعيشونها في القريب العاجل.
42 عائلة مقصاة بحسين داي تحتج أمام مقر البلدية
تحتج 42 عائلة مقصية من السكن بحسين داي أمام مقر البلدية يوميا من أجل معرفة مصير طعونها التي أودعتها، بعدما تم إقصائها من عملية الترحيل الأخيرة التي مست سكان الأقبية والسطوح، مؤكدة أنها يعيش على حافة الموت وأن سكناتهم معرضة للانهيار في أية لحظة حيث اعتصمن هذه الأخيرة أمام مقر الدائرة الإدارية لحسين داي للتعبير عن غضبهم على قرار إقصائهم من السكنات التي وزعت مؤخرا والتي استفاد منها قاطني الأقبية والسطوح، حيث قامت السلطات الولائية بترحيل 98 عائلة من الأقبية والأسطح على مستوى عمارات حسين داي في حين بقيت أكثر من 70 عائلة عرضة لخطر الموت بسبب الأمطار وانهيار العمارات الهشة التي باتت تشكل ديكورا للواجهة المعمارية بالبلدية. وأكدت العائلات المقصية أنها لم تفهم إلى غاية اليوم السبب الحقيقي لإقصائها علما أن الأشخاص الذين استفادوا من عملية الترحيل السابقة منهم من لا يعيشون تحت تهديد سقوط مساكنهم لكنهم استفادوا ورحلوا في حين أنهم أقصوا من سكنات اعتبروها من حقهم ما جعلهم يقرون بأنهم تعرضوا للظلم والإجحاف من قبل السلطات المحلية ولجان التحقيق المختصة.
وعلى صعيد متصل ، كشف والي العاصمة، عبد القادر صيودة، في وقت سابق بأنه سيتم إعادة النظر في ملفات الطعون الخاصة بالمقصيين من المساكن الاجتماعية “سوسيال”، منذ جوان 2014.
وقال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالعاصمة، في خرجاته الأخيرة ، إنه تم النظر في عديد الملفات منذ وصوله للعاصمة.
بما فيها ملف الطعون الخاصة بطالبي مساكن «سوسيال»، مؤكد أنه سيتم إعادة النظر فيها ودراسة ملفاتهم بكل شفافية، وسيتم الرد على أصحابها فور الانتهاء منها».
ف-س