جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخل أمس رسميا قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق وهو القانون الذي أسال الكثير من الحبر بالنظر إلى رفع ضرائب بعض المنتجات أبرزها الوقود،وبين متفائل ومتشائم دخلت رسميا تدابير هذا القانون حيز التطبيق.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، أن سنة 2018 رغم صعوبتها سيتم تجاوزها من طرف المواطن البسيط،مؤكدا في حديثه مع “الجزائر” أن هذه السنة ستشهد ضغوطات جديدة لا تتجاوز 10 بالمائة مما شهدته في 2017.
وقال في نفس السياق، أن 2018 صعبة نوعا ما بسبب زيادة تكلفة إضافية على المواطن البسيط، لكن حسبه يمكن تجاوزها وسيكون الاقتصاد الوطني حسب الخبير في أريحية نهاية 2018 وبداية 2019.
وقال إن تطبيق رسميا تدابير قانون المالية 2018 معناه دخول الإجراءات التي سطرتها الحكومة لصالح المواطن والاقتصاد وحتى التدابير التي هي ضد المواطن،وقال أنه توجد تدابير في قانون المالية الجديد لصالح المواطن و الاقتصاد وأخرى ضده .
وأشاد الخبير الاقتصادي، بالإيجابيات العديدة التي يحويها قانون المالية 2018، وقال منها إجراءات لصالح المواطن كرفع التجميد على عديد المشاريع في قطاع الصحة خاصة والتعليم والري،وتخصيص ميزانية للتجهيز تفوق ميزانية التسيير لأول مرة منذ عدة سنوات،مقابل ذلك، أكد رزيق، أن مشروع قانون المالية لـ2018 يحمل بعض السلبيات التي هي ضد المواطن البسيط، منها فرض زيادات على الوقود وضريبة على المنتجات المستوردة ،كما أعتبر من سلبيات مشروع القانون اللجوء إلى رفع بعض الضرائب غير المباشرة، كرفع أسعار الوقود.
وتحدث رزيق عن الأطراف التي تحاول تسويد سنة 2018 وقال إنها تخدم لصالح أجندات خاصة ،منها جهات قال إنها تعادي كل نشاط تقوم به الحكومة دون ذكر أي مبررات لمعاداتها،وجهات أخرى قال إنها تخدم لصالح دول أجنبية خدمة لمصالحها الخاصة ،وجهات أخرى قال إنها تنتقد خوفا على مصلحة الوطن.
وحذر الخبير من جر الجزائر إلى أزمة اجتماعية وقال إنها ليست ببعيد عما يحدث خاصة في إيران.
للإشارة دخلت أمس تدابير قانون المالية لسنة 2018 الذي تضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية لتعزيز الاستثمار المنتج والتحكم في الإنفاق العام حيز التطبيق ،بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان،ويتضمن قانون المالية 2018 تدابير ترمي للحفاظ على التوازنات المالية و ترشيد النفقات العمومية للبلاد دون المساس بالبعد الاجتماعي للدولة إضافة إلى تثمين الموارد العمومية لفائدة التنمية المحلية والاستمرارية في عصرنة الخدمة العمومية ،كما تهدف هذه التدابير إلى التحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في إستعمال إيرادات ونفقات الدولة والمحافظة على توازنات الاقتصاد و تنويعه و ترقيتة.
رزاقي جميلة