جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، وذلك بعد أن كان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا الأربعاء الماضي بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون.
وقد صوت أعضاء الغرفة العليا للبرلمان أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالأغلبية، بعد مناقشات دامت يومين، أعقبها رد وزير المالية، لعزيز فايد، على تدخلات الأعضاء.
وأكد وزير المالية، عقب التصويت، أن هذا القانون “جاء تجسيدا لالتزامات مهمة للسيد رئيس الجمهورية، للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة، بالأخص ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي، وتعبئة موارد إضافية”.
وأضاف فايد أن القانون يحرص على “إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية”.
وذكر الوزير بأن هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية.
2025 ستشهد إطلاق عدة إصلاحات لرفع كفاءة التحصيل الضريبي
وأكد فايد أن عام 2025 سيشهد إطلاق عدة إصلاحات تهدف للرفع من كفاءة التحصيل الضريبي، من خلال إجراءات ومبادرات تنفيذية تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي وترقية التحول الرقمي للمالية العامة”.
واعتبر الوزير أن “مصادقة البرلمان بغرفتيه تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في البلاد”.
وأضاف بأن قانون المالية الجديد “يحمل في طياته توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري”.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون الذي يأتي ضمن مسار طويل من الإصلاحات، “تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي”, كما أنه “يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازنات المالية والشفافية والاستدامة”.
ودعا فايد جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص لإنجاح الإصلاحات، ومضاعفة الجهود لبلوغ الاهداف المسطرة لتحقيق تنمية اقتصادية الشاملة.
هذا وينص قانون المشروع على تدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، يقترح نص القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
كما يقترح إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضا.
وتضمن المشروع أيضا تمديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.
ويقضي النص بالإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة “مشروع مبتكر”، ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة.
ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار، تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار (FNI) من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج، إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR ) للبنوك والمؤسسات المالية، لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار).
إجراءات لتحسين المستوى المعيشي
وعلى صعيد الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، يقترح نص القانون تكفل الخزينة، بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.
كما تضمن النص تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 03 ” الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، يقترح نص قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر، وما إلى ذلك).
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، تضمن النص أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة ب التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.
كما تضمن النص تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
ويقترح أيضا التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ”، إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
من جهة أخرى، يكرس نص قانون المالية لسنة 2025 توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، من دون ادراج ضرائب جديدة.
رزيقة. خ