دعت ،أمس، اللجنة الوطنية للحرس البلدي الأحرار وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لضرورة التكفل الجاد بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار وإشراك جميع الفاعلين دون إقصاء أي طرف من خلال انتهاج أسلوب التفاوض كأسلوب من شانه “حلحلة” المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية”.
وأوضح المكلف بالإعلام باللجنة الوطنية للحرس البلدي الأحرار سلاق بن يوسف أن اللجنة الوطنية ترفض وبقوة أن تتهم من طرف بعض الأطراف أو استغلالها من بعض الجهات التي تحاول تغليط أفراد الحرس البلدي بعدما ضعفت مصداقيته”، مضيفا أن “اللجنة مصرة على مواصلة لغة الحوار وزارة الداخلية الذي لم يستطع لحد اليوم إقناع قاعدة الحرس البلدي في تلبية المطالب المطروحة”.
كما حذر بن يوسف “بعض الأطراف التي تسعى لضرب وحدة صفوف الحرس البلدي ومحاولة بشتى الطرق تضليله وتشويه صورته من اجل تعطيل وجود حوار فعال وحقيقي”، مؤكدا أنهم “متمسكون فقط بتحقيق مطالبهم العالقة والموجودة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة ونرفض كل من يتلاعب بملفنا وسياستنا واضحة”.
واعتبر بن يوسف أن “اللجنة الوطنية للحرس البلدي ليست ضد الحوار ولكن نطالب بحوار صريح وشفاف وفعال مع قبل وزارة الداخلية لكي نصل إلى الحلول كافية و”ميكانيزمات” دائمة لهذا الملف الحساس، علما أن الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار ليس همها المال أو الزعامة أو الشهرة بل كما يدعي بعض المغالطين بل همها الأكبر هو الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم وضحى بالكثير إلا إن جميع حقوقه لا تزال مهضومة” .
هذا دعا بن يوسف إلى “التعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن”.
فلة-س