أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن أغلب آلات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية بالجزائر غير دقيقة، معلنة عن إطلاق حملة وطنية توعوية بهذا الغرض
وأوضحت المنظمة في بيان على صفحتها الرسمية “فيسبوك” أن غالبية أدوات الوزن الموجودة في الأسواق الوطنية أدوات غير قانونية لم تخضع للرقابة القياسية التي تسمح للمتعامل الاقتصادي العمل بها
وأضافت أن هذا الأمر يتسبب في ضياع كل من الضمان العمومي وحقوق المستهلك وتصل إلى ارتكاب المحرّمات و الكبائر
ولهذا الغرض قررت الجهة ذاتها “بعد التشاور مع ممثلي التجار والحرفيين والتنسيق مع الديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML) تسطير برنامج وطني مشترك أساسه في البداية إطلاق حملة وطنية ذات طابع تحسيسي و توعوي تجاه التجار
وأكدت أن الهدف من هذه الحملة هو شرح المواصفات القانونية التي لا بد أن يكون عليها أي ميزان وكذا معاينة ما يتم العمل به مع إسداء النصح والتوجيه
وستنطلق هذه الحملة اليوم من أحد أسواق بالعاصمة وستمتد على مدار ثلاثة أشهر كاملة، تجوب فيها مختلف الولايات كمرحلة أولى
وأشارت المنظمة إلى إن حماية المصالح المادية للمستهلك والتاجر على حد سواء يتطلب أدوات قياس صحيحة، مطابقة ومعتمدة، لما لها من تأثير مباشر على المبادلات التجارية
ف. س