جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تورط رعية إفريقي من جنسية نيجيرية في النصب والاحتيال على مواطن جزائري ليسلبه ما يقارب مليار سنتيم، بمساعدة شخص متقاعد استعمل حسابه البنكي من أجل إيداع المبالغ محل النصب على المواطنين.
فصول القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، ترجع لتاريخ تلقي الضحية مكالمة هاتفية من سيدة أخبرته بأنها حرم الرئيس الزيمبابوي، وهي تبحث عن شريك من أجل تأسيس شركة استثمارية في الجزائر، واقترحت عليه أن يكون شريكها في المشروع، فقبل الفكرة وبقي على اتصال بها من خلال البريد الإلكتروني وكذا الهاتف، وبعد فترة قصيرة أخبرته بأنها سترسل ابنيها من أجل تسلم مبلغ مالي كدفعة أولية من رأس مال المشروع الذي سينطلق عن قريب، وضربت له موعدا في فندق سان جورج بالعاصمة، وبما أن المتهم لم يكن يملك المبلغ المطلوب قام برهن مسكنه لدى البنك، وقدم مبلغ 700 مليون سنتيم بالعملة الوطنية للمتهم الموقوف، الذي ادعى أنه ابن حرم الرئيس وكان رفقة شخص آخر ادعى بأنه شقيقه، في حين أودع الضحية مبلغا آخر بقيمة 5200 أورو في حساب جاري تبيّن أنه للمتهم الثاني في قضية الحال وهو متقاعد يقوم بملء الصكوك للمواطنين من أمام مركز البريد، حيث كان الضحية يودع الأموال بالتقسيط في كل مرة تتصل به السيدة وتطلب الأموال من أجل تجسيد المشروع، إلى اليوم الذي اتصل المتهم بالضحية وأخبره بأنه تم إلقاء القبض عليه رفقة شقيقه بسبب أنه لا يحوز على تأشيرة تسمح له بالإقامة على التراب الجزائري عندها اكتشف الضحية بأنه وقع فريسة نصب واحتيال على يد الإفريقيين، ليقوم بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن التي تمكنت من الوصول للمتهم الثاني عن طريق رقم حسابه الجاري، هذا الأخير صرح خلال استجوابه من قبل رئيسة الجلسة بـان المتهم الأول تقدم منه في أحد الأيام وأخبره بأنه طالب جامعي بجامعة بوزريعة حيث طلب منه المساعدة عن طريق استعمال حسابه الجاري، بما أنه لا يملك حسابا بريديا حيث ستقوم شقيقته بإيداع مبالغ مالية، ثم يقوم هو بسحبها له وذلك مقابل 5000 دج، وهو ما حدث حيث كان في كل مرة يسحب الأموال يعطيه نصيبا كان هو في أمس الحاجة إليه، بسبب أنه متقاعد ويعاني مشاكل اجتماعية وهو المعيل الوحيد لأبنائه التسعة وزوجته المريضة، ولم يكن يدري أن تقديمه ليد المساعدة لشخص غريب ستدخله السجن بتهمة المشاركة في النصب، بالمقابل وعند استجواب المتهم الرئيسي فند بشكل كلي علاقته بالقضية وراح يصور ملامح الشخص المسكين المظلوم. في ظل ما تقدم التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 500 ألف، وعقوبة 18 شهر حبسا نافذة ضد المتهم الثاني.
صالحي.أ