جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في هذا الحوار يرى الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يوسف بوشريم أن عملية تكريس الاقتصاد الرقمي لا تقتصر على وزارة لأن أهميتها أفقية تمس قطاعات متعددة في آن واحد لذا يرى أنه من الضروري أن تتعاون جميع القطاعات لوضع رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي في بلادنا ويقترح بهذا الصدد أن تنشئ الدولة مجلسا وطنيا للاقتصاد الرقمي يتكون من خبراء في جميع المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمن والصحة والفلاحة والتكنولوجية وغيرها.
ما أهمية الاقتصاد الرقمي بالنسبة لبلد كالجزائر؟
النمو المتسارع للرقمنة وشبكات الانترنت وسرعة التدفق في العالم فتحت أبوابا وآفاق جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام وابتكار نماذج جديدة في مجال الأعمال بل ومساعدة الحكومات والأنظمة في التنمية بجميع أنواعها وخلق بيئة اجتماعية راقية حيث أصبحت الرقمنة، ليست فقط جزءا من الاقتصاد بل هي الاقتصاد، وبالتالي فعدم التحكم في الرقمنة بطرق علمية في جميع المجالات من تجارة وفلاحة وإدارة وقضاء وصحة وأمن يعني بالضرورة توسيع الفجوة مع الدول المتطورة في هذا المجال مما يصعب تقليصها مستقبلا. وبالتالي أصبح الاعتماد على الاقتصاد الرقمي للنمو في الجزائر ضرورة حتمية لا بد منها.
كيف يمكن في نظرك أنجاح الولوج إلى الاقتصاد الرقمي؟
بطرق علمية ودراسة شاملة للمخاطر والسلبيات قبل التفكير في الفوائد، حيث يواجه نجاح الاقتصاد الرقمي رهانات عديدة نذكر منها الرهانات التشريعية القانونية والرهانات الاقتصادية والرهانات الاجتماعية والرهانات التقنية البحتة.
هل من توضيح؟
في الوقت الحالي ورغم تعدد الإمكانات التي يتيحها استخدام الشبكات والاتصال في مجالات الحياة إلا أن التحديات التي يثيرها هذا الاستخدام غائبة كليا عن اهتمام المؤسسة التشريعية. من وجهة نظري قبل التفكير في الدخول إلى عالم الاقتصاد الرقمي يجب تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لاحتواء التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي بصفة عامة وإضفاء الحماية القانونية والتأمين المتين من محاولات اختراقها فكما أن هناك جريمة عادية هناك جريمة الكترونية وكما أن هناك سرقة تقليدية هناك سرقة اليكترونية .فيجب علينا إذن مرافقة واحتواء وتكييف القوانين والقواعد مع عالم الرقمنة في إطار احترام الطبيعة الاجتماعية لبلادنا وتماشيا مع القوانين الدولية لأن هذا النوع من الاقتصاد لا حدود له. ونذكر على سبيل المثال فتح الاعتراف بالحجة القانونية للرسالة والتوقيع الالكترونيين واعتبارهما كدليل للإثبات القانوني.
وماذا عن الرهانات الاقتصادية؟
النمو الاقتصادي من أهم المشاكل التي تواجهها الدول حيث أن عدم استقرار الاقتصاد وتنوعه يؤدي بالضرورة إلى انتشار البطالة وهروب الكفاءات البشرية ورؤوس الأموال إلى الخارج بحثا عن ملاذ آمن ومن هنا تحتم على الدول بصفة عامة إيجاد حلول لدفع عجلة النمو بالتكيف مع التطور التكنولوجي والاعتماد على الاقتصاد الرقمي الذي يرتكز أساسا على استثمار المعلومات والتطوير والإبداع والبحث والإنتاج حيث يفتح فرصا جديدة للأيدي الماهرة مما يترتب عليه زيادة الأرباح ويكون أرضية خصبة لاستقطاب المهارات الداخلية والخارجية وفتح مجال الاستثمار والمنافسة العالميتين ومن هنا وجب على المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية التكيف مع الوثبة التكنولوجية وترقيتها إلى مستوى المعايير الدولية لمواكبة المنافسة الرهيبة والاعتماد على العمالة العالية المهارات والتي سيكون لها دور أساسي في تشكيل المجتمع و نوعية الخدمات مما سيرفع قدرة الشركات الوطنية العامة والخاصة على المنافسة في الأسواق العالمية وإلا فمصيرها جميعا الافلاس لا محال .
هذا يتطلب دون شك وضع منظومة تقنية خاصة..
إذا كان الاقتصاد الرقمي يرتكز أساسا على إرسال وتبادل وتخزين المعلومات والبيانات، فمن الطبيعي تهيئة الوسائل اللازمة لنقل هذه المعلومات بسرعة كافية وتخزينها بطريقة آمنة وتطوير أدوات قراءتها وتحليلها لإعداد إحصائيات مختلفة لاستشراف الحلول في جميع الميادين وبالتالي فلإنجاح عملية التحول الرقمي يجب ربط جميع المرافق العامة والخاصة بشبكة الألياف البصرية وتحديث الشبكات وتطوير آليات صيانتها والتي تعتبر الحل الوحيد لضمان سرعة نقل المعلومات والبيانات عريضة النطاق والعمل على إنشاء مراكز تخزين البيانات الضخمة محليا لتسهيل الولوج إليها وضمان تأمين المعلومات الخاصة والعامة للأفراد والمؤسسات.
ما هي التحولات الاجتماعية المنتظرة من الاقتصاد الرقمي؟
الاقتصاد الرقمي سيغير كل علاقات التواصل والعمل في المجتمع ويؤثر بشكل مباشر على الفرد .ومن هنا نتساءل كيف سيستقبل ويتقبل المجتمع الجزائري هذه التغيرات؟ وهل سيستوعبها ويتبناها او يقاومها؟ وهل سيندمج الجيل القادم معها؟ الإجابة على هده التساؤلات نتركها لأصحاب الاختصاص في علم الاجتماع وطبيعة المجتمع الجزائري لكن المؤكد هو أن التغير القادم في المجال الرقمي كأنترنات الأشياء والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي سيمس الإنسان بطريقة مباشرة وبالتالي ستكون الأجيال القادمة عبارة عن كائنات بشرية مختلفة لها أحلام مختلفة وآمال مختلفة وطرق تواصل مختلفة، فوجب علينا من الآن إيجاد حلول للتواصل والتعامل معهم من خلال دراسات جادة وعميقة.
ما رأيك في استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي؟
العملية لا تقتصر على وزارة ما ولكن من الأهمية القصوى أن تتعاون جميع القطاعات لوضع رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي في بلادنا وأقترح إنشاء مجلس وطني للاقتصاد الرقمي يتكون من خبراء في جميع المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمن والصحة والفلاحة والتكنولوجية يعقد قمة تشاور ودراسة دورية بين جميع الفاعلين والخبراء لوضع خطة متوسطة وبعيدة المدى ويتم تنفيذها بشكل تدريجي دقيق وتنسيق محكم بدءا برقمنة الإدارة للقضاء على العراقيل البيروقراطية وتوفير ظروف الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي وبناء القدرات وتطوير العنصر البشري والتدريب والبحث والتطوير في هدا المجال.
حاوره أحسن خلاص