جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزارة التجارة أول أمس، أن أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية، وأشارت إلى أن مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فاق عددهم 2.1 مليون تاجر.
وأوضحت الوزارة في حصيلة لأهم نشاطاتها خلال السداسي الأول للسنة الجارية أن عدد التجار الذين تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية بلغ 1.462.488 تاجر، أما بخصوص مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عددهم، حسب نفس المصدر، 2.164.037 تاجر منهم 1.948.805 شخص طبيعي و 215.332 شخص معنوي.
من جهة أخرى، وبخصوص تعزيز إجراءات الرقابة على الأسواق و المحلات التجارية لفرض احترام التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغت الحصيلة إلى غاية 31 ماي الفارط، 194.237 تدخل حسب الوزارة، مشيرة إلى أن عدد الفضاءات التي التجارية التي احترمت البروتوكول الصحي بلغت 191.657 (67ر98 بالمائة) في حين تم تسجيل 2.580 فضاء تجاري لم يحترم هذه الإجراءات (33ر1 بالمائة).كما تم، حسب الحصيلة، تسجيل 2.751 مخالفة تمخض عنها 740 اقتراح بالغلق، خلال نفس الفترة.
وفي مجال التجارة الخارجية، خصوصا تأطير الواردات، أوضحت الحصيلة انه تم إخضاع نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة لدفتر أعباء و إنشاء بطاقية وطنية للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد من اجل إعادة البيع على الحالة و وضع آلية لمتابعة و تحليل البرامج التقديرية للاستيراد لإعادة البيع على الحالة وكذا إنشاء آلية لمتابعة وترشيد الواردات من المواد الأولية والبضائع.
وساهمت هذه الإجراءات، حسب الوزارة، بشكل محسوس في انخفاض العجز المسجل في الميزان التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 67 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 (عجز بـ 2ر1 مليار دولار أمريكي مقابل عجز بـ 8ر3 مليار دولار أمريكي).
أما فيما يتعلق بترقية الصادرات، أكدت الحصيلة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير و إنشاء البطاقية الوطنية للمصدرين خارج المحروقات، وأشارت الوكالة الوطنية للنفايات أن الإجراءات المتخذة ساهمت بشكل محسوس في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي بلغت خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية قيمة 4ر1 مليار دولار مقابل 694 مليار دولار في الفترة من 2020 أي بنمو نسبته 64 بالمائة.
يذكر أن تقرير الوزارة يتضمن حصيلة ما تم انجازه، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية و محاربة البيروقراطية ورقمنة القطاع وسير التعاملات التجارية ومرافقة المجهود الوطني في تقليص فاتورة الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تثمين الموارد البشرية.
ويرتكز هذا التقرير على محاور أساسية تتلخص في ضبط و تنظيم السوق الداخلي والرقابة الاقتصادية و قمع الغش على مستوى السوق الوطني و تأطير التجارة الخارجية و كذا تثمين الموارد البشرية و تحسين ظروف عملها.
رزيقة. خ