جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول من إقناع البرلمان الفرنسي، ليصادق هذا الأخير على قانون الهجرة الجديد بتصويت 100 نائب لصالح مقترح القانون ضد 25 نائبا. وعبّرت الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية في فرنسا عن قلقها من القانون الجديد الذي يرفع شعار “التحكم في الهجرة ومن أجل منح لجوء حقيقي واندماج ناجح”. ويعطي القانون صلاحيات واسعة للسلطات الفرنسية للتخلص من ألاف المهاجرين الغير شرعيين وفي مقدمتهم 10 ألاف جزائري لم تسوى بعد وضعيتهم القانونية بفرنسا. ويسمح التنظيم الجديد لطالبي اللجوء بالعمل، بعد ستة أشهر، بدلاً من تسعة أشهر، من تقديم طلب اللجوء. وينص على ضرورة تقدم طالب اللجوء لتسوية أوضاعه في غضون ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر. وهو إجراء يساعد على تحديد مدة 6 أشهر، بدلاً من 11 شهراً، لإجراء البحث في الملف والبت فيه، بما في ذلك إجراءات الطعن. ويتضمن القانون الجديد بنوداً أثارت المنظمات الحقوقية التي تدافع عن اللاجئين والمهاجرين، ومن بينها: تمديد فترة الاعتقال الإداري إلى 90 يوماً، وهو تمديد يشمل أيضاً العائلات المصحوبة بأبناء قاصرين. وكذلك تدخُّل “قاضي الحريات والاحتجاز” في الأيام الأربعة التي تلي الاعتقال. وأعابت المنظمات “غياب الطعن الذي يوقف تنفيذ الطرد بالنسبة للأشخاص المنحدرين من بلد يُعتَبَر “آمناً”.
وانتقدت المنظمات “إدراج القاصرين المعزولين في قوائم”. و”منح ولايات الأمن صلاحيات، تجاهل الآراء الطبية في إطار إجراء تسوية الوضع القانوني، لأسباب صحية “.
وتحدثت صحيفة لوموند عن تدمير الشرطة خيام مئات المهاجرين في شوارع باريس منذ أيام، بهدف منع تشكل معسكرات جديدة.
وأصبح بموجب القانون الجديد أنه يحق لأفراد الشرطة الفرنسية اقتحام مراكز الإيواء الاستعجالية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما أنشأت وزارة الداخلية “كتائب متحركة” من أجل مراقبة المهاجرين الذين يقيمون في فنادق اجتماعية، ما يعني “الانتقائية” في ترحيل بعضهم، ما شجّع عليه ماكرون في خطابه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
ولم يكن غريباً أن يعيد الرئيس ماكرون، قبل أيام ، جملة استعارها من رئيس الوزراء الاشتراكي الفرنسي الراحل، ميشيل روكار، والتي تعود إلى 6 جوان في عام 1989، قائلا “لا يمكن لفرنسا أن تستقبل كل بؤس العالَم”. ويسعى الرئيس الفرنسي، من خلال هذا القانون، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. فعلى المستوى الخارجي، يراهن إيمانويل ماكرون على الاستفادة من دعم دول الاتحاد الأوروبي، للحد من التدفق المستمر لموجات المهاجرين على السواحل الأوروبية.
أما داخليا، فيرمي، من خلال هذا القانون، إلى تسريع وتيرة الإجراءات لطلب اللجوء بفرنسا، وكذا التخلص بشكل سريع من كل المهاجرين الذين لا تتسع فرنسا لاحتضانهم، خصوصا المهاجرين لظروف اقتصادية.
10.000 حراڤ جزائري معرض للطرد
وكان مجلس الشيوخ “السينا ” الفرنسي قد طالب في تقرير له مؤرخ بتاريخ 31 جويلية2018 المنقضي، بتشديد اكبر للمراقبة على الهجرة، و أعاد المجلس باعتباره الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي كتابة نص القانون بشكل يسمح بتشديد أكبر للمراقبة على الهجرة بهدف تشديد العقوبات الإضافية المتعلقة بالمنع من دخول التراب الفرنسي للحراقة الذين يتم إبعادهم. وحسب تصنيف لمجلس الشيوخ الفرنسي، فإن الجزائريين هم ثاني أكبر جنسية تتواجد في وضع غير قانوني على التراب الفرنسي بتعداد يفوق 10 آلاف مهاجر غير شرعي.. وطالب مجلس الشيوخ الفرنسي بتقليص “كوطة” التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول الأقل تعاونا فيما يخص ترحيل رعاياها “الحراقة” من فرنسا . وصنف تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، الجزائر من أوائل الدول غير المتعاونة في هذا المجال .
وكانت الجمعية الوطنية قد أسقطت المادة 11 في قانون الهجرة واللجوء الجديد، التي تنص على تقليص كوطة الدول المصنفة على أنها غير متعاونة في ترحيل رعاياها “الحراقة” من خلال عدم إصدار الجوازات القنصلية لهم، على غرار الجزائر والمغرب وتونس.
رفيقة معريش