جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ارتفعت قيمة فاتورة استيراد الأجهزة المنزلية خلال السنة الماضية بـ 14 مليون دولار، حيث فاقت 35 مليون دولار رغم جملة الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة لتقليص النفقات العمومية وتقليص فاتورة الواردات الوطنية. وبحسب ما كشفت حصيلة المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك عن ارتفاع كبير في حجم تكاليف استيراد الأجهزة الكهرومنزلية بالمقارنة مع تلك المسجلة في العام الذي سبق، أي خلال سنة 2016، حيث انتقلت التكلفة الإجمالية لهذه الواردات من ما يفوق من 14.1 مليون دولار إلى أزيد من 35.7 مليون دولار.. وبالموازاة مع ذلك، فإنّ ارتفاع استيراد معظم الأجهزة الكهرومنزلية ما بين سنة 2016 إلى سنة 2017 يعصف أيضا بخطة السلطات العمومية في منح الأولوية للمنتوج المحلي والعمل على ترقية الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات بما في ذلك المكانيك والإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية كذلك، إذ بينما تراهن الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية عبر إنشاء مصانع التركيب ومنحها العديد من الامتيازات الجبائية والجمركية وكذا التسهيلات للحصول على العقار الصناعي، يتضاعف استيراد الأجهزة الكهرومنزلية من حيث الكلفة والكمية، الأمر الذي يؤكد على وجود خلل في طريقة عمل الحكومة، أو صعوبة التحكم والسيطرة على التجارة الخارجية على الرغم من وجدود القوانين والقرارات. وتشير حصيلة المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات ارتفاع استيراد مكيفات الهواء التي سجلت قيمة مالية تقدر بـ 163.6 ألف دولار في 2016، إلى أزيد من 626.6 ألف دولار في السنة الماضية، في سجلت أجهزة التبريد والثلاجات أكثر نسبة ارتفاع منتقلة مما يعادل 184.6 ألف دولار إلى أكثر من 3.4 مليون دولار، وهي نفس الوتيرة التي عرفتها أيضا فروع انتاجية أخرى رغم الانطلاق في تصنيعها على الصعيد المحلي، كما هو الشأن بالنسبة للغسالات التي انتقل استيرادها خلال السنتين الأخيرتين من 99.3 ألف دولار إلى 660.9 ألف دولار. ومعلوم ان الحكومة كانت تتعامل بنظام رخص الاستيراد في السنوات الماضية، وكانت اخر مرة فتحت فيها وزارة التجارة حصص الاستيراد الخاصة بالمنتوجات والبضائع المتعلقة برخص الاستيراد في شهر ماي 2017، ويتعلق الأمر بالأجهزة الكهرومنزلية والهواتف النقالة ومواد التجميل، قبل أن تقرر إلغاء نظام رخص الاستيراد بداية من جانفي الماضي.
عمر ح