جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
غادر بصفة رسمية أكثر من سبعين وزيرا ومسؤولا وإطارا ساميا سابقا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إقامة الدولة الساحل.
وذلك بسبب استعمال هؤلاء الوزراء والشخصيات
نفوذهم لاستغلال الشاليهات والفيلات المتواجدة بنادي الصنوبر” كلوب دي بان” على الرغم من انتهاء مهامهم.
وعلى الرغم من أن إقامة الدولة ليست ملكية خاصة، فإن العديد من الوزراء المدعومين من الرئاسة أو من قيادات الجيش يرفضون مغادرة فيلاتهم التي تصنف سكنات وظيفية فخمة تسلم بعد انتهاء الخدمة.
ويبدو المدير الجديد لإقامة الدولة مراد عمروش الذي كان مديرا للممتلكات في الرئاسة، عازما على فرض القانون داخل الإقامة .
ويصف الجزائريون “إقامة الدولة نادي الصنوبر ” بالمدينة المحظورة على عموم الناس، حيث يعيش المسؤولون الجزائريون وعائلاتهم بعيدا عن الشعب.
اذ كانت منطقة سياحية مفتوحة دون تراخيص مسبقة، قبل أن يتغيّر كل شيء بداية تسعينيات القرن الماضي، مباشرة بعد وقف المسار الانتخابي وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وكان استحداث “إقامة الدّولة” في ديسمبر 1992، من أجل حماية الوزراء وكبار المسؤولين وعائلاتهم، بعد تزايد الهجمات المسلحة واستهداف الشخصيّات السياسية والثقافية..
وعد الأمر في بدايته معقولا ومتزامنا مع تلك الأوضاع، لكنه تحول إلى نمط في العيش ، وإلى رمز لفوارق طبقية ،سمحت بعدها فترة الرئيس السابق بوتفليقة من تعميق الفارق بتزايد الوافدين على الإقامة ،حتى صارت محمية خاصة تضم المئات ممن تولوا السلطة واستفادوا من ريعها .
و طيلة سنوات عديدة ،ظل الدخول إلى المحميّة ممنوعا ومقيدا بالحصول على ترخيص مسبق من السلطات هناك، والحصول على موطئ قدم ليس بالأمر اليسير مالم يجزه حاكم تلك الإمارة الصغير “عبد الحميد ملزي” الذي كان يوصف بالرجل النافذ في السلطة لما له من علاقات في عمق الدولة.
وتمكن ملزي من التعمير لأكثر من عشرين عاما، آمرا ناهيا، قبل أن تقضي عليه التحقيقات القضائية الأسبوع الماضي، وتلقي به في سجن الحراش بتهمة تهديد الاقتصاد الوطني والتجسس الاقتصادي.
رفيقة معريش