جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعيش عدة شركات وطنية أزمة مالية خانقة جراء تقليص الحكومة الإنفاق على البنية التحتية، نتيجة تأثر ميزانية الدولة بتهاوي أسعار الذهب الأسود، حيث أضحت أكثر من 2000 شركة مهدّدة بشبح الإفلاس والتوقف عن النشاط بسبب شح المشاريع.
وتسبب تقليص مخصصات الإنفاق على المشروعات الحكومية للعام الثالث على التوالي، نتائج وخيمة على قطاع الأشغال العمومية و شركات المقاولات العامة والخاصة، حيث اضطر الكثير منها للتخلي على العمال وتسريحهم، وهو ما يفسر خسارة قطاع الأشغال العمومية لقرابة 90 ألف منصب شغل بين 2016 و2017، في حين بلغ حجم الديون المستحقة لدى الحكومة قرابة ملياري دولار في نفس الفترة.
وأعطت جمعية المقاولين الجزائريين إحصائيات مخيفة عن أثار الأزمة المالية على قطاع الاشغال العمومية، حيث كشفت أن من أصل 3500 شركة مقاولات وأشغال عامة تنشط في الجزائر، أكثر من 2000 شركة مهدّدة بشبح الإفلاس، الأمر الذي دفع الحكومة باللجوء نهاية السنة الماضية إلى تبني خيار “التمويل غير التقليدي” الذي سمح للبنك المركزي بطبع الأموال وإقراضها للخزينة العمومية من أجل تسديد الديون العالقة وإطلاق بعض المشاريع الإستراتيجية.
ويعتبر قطاع الأشغال العامة والمقاولات الأكثر تضرراً من الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني، حيث قررت الحكومة وقف المئات من المشاريع، منها تجميد بناء 48 مسجد وتعليق ورشة توسعة خطوط مترو الجزائر العاصمة بسبب نقص الأموال، ما يهدد بمزيد من الانكماش الذي بات يخيم على القطاع، وأدى إلى تراجع نمو القطاع بنحو 16 % حسب أرقام الحكومة في قانون الموازنة العامة 2018.
ويعتبر “الأشغال العامة والبناء” من القطاعات التي كانت لها حصة الأسد من الغلاف المالي الذي أنفقته الحكومة على البنية التحتية والمقدر بحوالي 800 مليار دولار منذ سنة 2000، حيث ظل بقاء القطاع متماسكاً مرهونا بمدى ارتفاع “الاستثمارات العمومية، وما إن هوت عائدات النفط حتى هوى معها قطاع كان يشكل 17.4 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 حسب الديوان الوطني للإحصاء.
عمر ح