كشفت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة، أمس استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن النسبة ارتفعت بمقدار نحو 35% مقارنة بعام 2017. وبحسب البيانات، فإن عدد المرحلين من ألمانيا إلى الجزائر قد بلغ 678 شخصا مقابل 504 أشخاص عام 2017 وإلى المغرب 826 شخصا مقابل634 شخصا عام 2017 وإلى تونس 369 شخصا مقابل 251 شخصا عام 2017.
وبلغ إجمالي المرحلين إلى الدول الثلاثة 1873 شخصا مقابل 1389 شخصا عام 2017 ، وتضاعف عدد المرحلين إلى هذه الدول حوالي 14 مرة مقارنة بعام 2015 135 شخصا
وكان مجلس الولايات الألماني “بوندسرات” قد قرر الأسبوع الماضي إرجاء التصويت على تصنيف دول المغرب العربي وجورجيا أوطان آمنة بالنسبة لطالبي اللجوء إلى أجل غير مسمى .
ويُقصد بالأوطان الآمنة الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.
وتسعى الحكومة الألمانية الاتحادية لتصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا كمواطن آمنة بغرض إسراع إجراءات اللجوء.
وكان البرلمان الألماني “بوندستاج” قد وافق على مشروع قانون للحكومة ينص على ذلك، إلا أنه يتعين أيضا موافقة مجلس الولايات حتى يصبح القانون نافذا.
وتعارض حكومات الولايات التي يشارك في قيادتها حزب الخضر وحزب “اليسار” هذا التصنيف .وصوت مجلس الولايات الاتحادي بألمانيا “بوندسرات” التصويت أمس على تصنيف الدول المغاربية، المغرب والجزائر وتونس، إلى جانب جورجيا على أنها مواطن أمنة.
وتعتبر ألمانيا الدول أمنة في حال لم يتجاوز معدل الاعتراف بطالبي اللجوء المنحدرين منها بأقل من 2 بالمئة خلال العام المنصرم.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومات الولايات الألمانية الأسبوع المنقضي إلى رفض المشروع الخاص بتصنيف تلك الدول ضمن المواطن الآمنة.
وقال إلياس صليبة خبير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في فرع المنظمة بألمانيا: “لا يزال يتعرض أشخاص للتمييز والاضطهاد في دول المغرب العربي، بسبب الديانة أو التوجه الجنسي أو السياسة”.
يشار إلى أنه دون موافقة مجلس الولايات، لا يمكن تنفيذ مشروع الحكومة الاتحادية الرامي لإدراج تلك الدول ضمن المواطن الآمنة.
لكن استمرار الجدل بين الأحزاب المعارضة، خصوصا حزب الخضر واليسار قد يتسبب في تأجيل التصويت على المشروع الحكومي الذي صادق عليه البرلمان الألماني مؤخرا.
جدير بالذكر أن حزب الخضر شريك في ائتلاف حاكم في ثلاث ولايات فيما يشارك حزب اليسار في حكومات محلية في ثلاث ولايات أخرى
وكان عدد المرحلين قد تسارع من ألمانيا إلى عدد من الدول بينها روسيا من 184 شخصا عام 2017 إلى 422 شخصا عام 2018، وإلى أرمنيا (من 184 إلى 346) وإلى أفغانستان (من 121 إلى 284) وإلى الهند (من 32 إلى 212) وإلى جامبيا (من 31 إلى 144) وإلى غانا (من 84 إلى 210
يُذكر أن وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير أجرى مفاوضات مع دول المغرب العربي في ربيع عام 2016 لتسهيل إجراءات الترحيل عبر الكشف السريع عن الهوية وتوفير وثائق الهوية الضرورية للملزمين بمغادرة ألمانيا .
رفيقة معريش