رحلت ألمانيا 623 لاجئا من دول المغرب العربي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ،بعدما سجلت خلال نفس الفترة من العام الفارط ترحيل 166 لاجئا من الدول المغاربية.
بلغت عمليات ترحيل مواطني الدول المغاربية “الجزائر ،تونس و المغرب” من ألمانيا إلى بلدانهم ، 623 حالة خلال المنتصف الأول من العام الحالي، ليرتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف ما هو مسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي2016
وأشارت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية إستنادا على مصادر رسمية أمس، إلى أنه تم ترحيل 166 مواطنا من دول المغرب العربي الثلاث، وذلك في النصف الأول من سنة 2016 أي في نفس الفترة، و398 شخصا خلال العام كله
و هو ما يؤكد إرتفاع مؤشر الهجرة غير الشرعية عبر بلدان المغرب العربي مجتمعة، رغم حرص الحكومات على معالجة هذا الملف الحساس.
وكان يان هاكر الممثل الخاص للمستشارة الألمانية و منسق الحكومة الفيدرالية المكلف بقضايا الهجرة قد زار الجزائر،وعرض على المسؤولين الذين التقى بهم رسميًا قرار ألمانيا بالبدء في ترحيل المهاجرين الجزائريين الذين يقيمون بها بطريقة غير شرعية قبل نهاية 2017.
وأبلغت الجزائر برلين بأنها مستعدة رسميًا لاستقبال رعاياها المهاجرين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، و أنها بصدد توفير جميع الإمكانيات الضرورية و اللازمة لذلك
وأشار الى أنها اتخذت كافة الإجراءات الأمنية و القانونية لذلك، حيث يحتمل أن يكون من بين الجزائريين العائدين من ألمانيا مطلوبين للعدالة والأمن الجزائريين، والاشتباه في أن يكون كذلك من ضمنهم متورطون في قضايا الإرهاب، أو أن يكونوا من جنسيات غير جزائرية أصلاً.
وأشارت تقارير حكومية ألمانية إلى أنه إلى غاية نهاية شهر جوان 2015، صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015.
وصادق البرلمان الألماني، في 13 ماي 2016، على مشروع قانون يعلن الجزائر وتونس والمغرب “دولاً آمنة” لتسهيل إجراءات ترحيل رعايا هذه الدول المغاربية ممن تُرفض طلباتهم للجوء في ألمانيا، وتم تمرير مشروع القانون بسهولة من طرف المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون بمبرر وجود مخاوف من “انتهاكات لحقوق الإنسان” في الدول الثلاث.
رفيقة معريش