جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسرع ألمانيا بالتنسيق مع دول المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب خلال المرحلة المقبلة في التوجه نحو ترحيل رعاياها من هذا البلد الأوروبي وإرجاعهم إلى بلدانهم، بعد اتخاذ مجلس الولايات الإقليمية في ألمانيا لمشروع قانون يطالب بتسريع طرد لاجئي الدول المغاربية الثلاث.
لم يحض مشروع قانون يهدف إلى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء في ألمانيا بأغلبية في مجلس الولايات الإقليمية، حيث سعت الحكومة لإدراج الجزائر وتونس والمغرب على قائمتها للدول “الآمنة” لتسريع عملية طرد طالبي اللجوء من هذه الدول، حيث رفض مجلس الولايات الألماني مشروع قانون للحكومة الاتحادية يصنف البلدان المغاربية الثلاث الجزائر والمغرب وتونس كدول منشأ آمنة قصد تسريع ترحيل اللاجئين من هذه الدول، ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية للمصادقة وهي 35 صوتا من مجمل 69 صوتا في المجلس الخاص بالولايات الألمانية كما يلقب في العرف الدستوري الألماني.
من جانب آخر انتقد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير في أول رد فعل للحكومة الألمانية عدم تمرير المجلس لمشروع القانون قائلا ” إن ذلك جاء نتيجة حسابات سياسية للولايات التي عرقلت القانون”، وأضاف قائلا “أن ذلك يضر بالجهود التي تبذل للحد من الهجرة غير الشرعية “، وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من المغرب العربي على قائمتها للدول “الآمنة” كما هو الحال بالنسبة إلى دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل آلي طلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض.
وتسعى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، لطرد بسرعة أكبر المهاجرين الذين ترفض طلباتهم، وهذه المسألة حساسة جدا منذ الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة في 2015 في كولونيا ونسبتها الشرطة إلى أشخاص ينحدرون من بلدان من شمال أفريقيا وخصوصا منذ الاعتداء الذي ارتكبه التونسي أنيس العامري في برلين في ديسمبر وأسفر عن سقوط 12 قتيلا، وكان رفض طلب اللجوء الذي قدمه عمير لكنه لم يطرد بسبب ثغرات إدارية.
ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية لتمريره، والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس، وحسب تقارير محلية فإنه باستثناء ولاية بادن فورتمبرغ، تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب “اليسار” مخاوف من مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومن المحتمل أن تستدعي الحكومة الاتحادية أو البرلمان بوندستاغ كما يدعى لجنة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان ومجلس الولايات.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المنتظر أن تؤدي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل زيارة للجزائر على رأس وفد هام من رجال أعمال، تدوم يوما واحدا، حيث كانت ستلتقي خلالها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال حيث من المفترض أن تتمحور المحادثات حول تبادل وجهات النظر لا سيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذلك حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط، بما فيها موضوع اللاجئين الجزائريين في ألمانيا وقضية ترحيلهم ودفع التعاون والشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الطرفين، إلا أن الزيارة لم تتم بسبب ما قالت رئاسة الجمهورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن ” هذا التأجيل راجع إلى التعذر المؤقت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المتواجد بإقامته في الجزائر بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية “، وأوضح البيان مبينا أن ” السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجزائر “.
إسلام كعبش