جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في الجزائر بالكف عن ترحيل المهاجرين بإجراءات موجزة. وانتقدت وضع قيود وصفتها بالتعسفية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الدين.
وأشارت مذكرة منظمة العفو الدولية التي قدمتها إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تراقب امتثال الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات للقوانين التي تفرض قيوداً مفرطة على الحق في حرية التعبير الواردة في المادة 19 ، وحرية التجمع السلمي في المادة 21 ، وحرية الدين المادة 18 وحرية تكوين الجمعيات، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها في المادة 22.
وأضافت المنظمة انتقادا أخر طالبت فيه السلطات أن توقف القبض التعسفي على مواطنين أجانب، وإبعادهم دون مراعاة الإجراءات الواجبة في المادة 13 .
و أرفقت المنظمة مذكرتها بتوصيات كثيرة،في مقدمتها طلب تعديل المادة 144 من قانون العقوبات الجزائري،المتعلق بخصوص إهانة موظفين عموميين؛ والمادة 144 مكرر 2 بخصوص “الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام” والمادة 146 بخصوص أفعال الإهانة أو السب أو القذف الموجهة إلى هيئات عمومية .
وطالبت المنظمة بتعديل المادتين 97 و98 من قانون العقوبات، والمواد 15 و17 و19 و23 من القانون رقم 89-28 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 91-19، لإلغاء الحظر المفروض على “التجمعات غير المُسلحة” التي لم تحصل على تصريح، ووضع الإخطار المُسبق محل شرط التصريح المُسبق في تلك المواد .
والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص الذين احتُجزوا دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع.
واعتماد تشريع وطني يطبِّق أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المبرمة عام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، وغيرهما من القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية.
تعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يكفل تماشيه مع الحق في محاكمة عادلة، وخاصة فيما يتعلق باتصال المحتجزين بمحاميهم وعائلاتهم وبأطباء مستقلين.
وأشارت منظمة العفو الدولية في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة، على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الجزائر لجعل قوانينها تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعديلات على الدستور، وإصلاح النظام القضائي في 2015 و2016، بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان في 2017
ولا تنظر السلطات في الجزائر بعين الرضا إلى التقارير الدولية التي تبالغ في انتقاد سياستها الداخلية ، وتدافع الجزائر عن خياراتها بشكل غير متواتر.
ويعاب على الجزائر في مرات كثيرة التزام الصمت اتجاه التقارير التي تستهدف خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالحريات والدين والأمن العام.
وانتقد حقوقيون جزائريون بينهم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقارير المنظمة واعتبروها ابتزازا غربيا، ومجانبة للحقيقة.
فقانون العقوبات الجزائري يسمح للأجانب ولغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية كما يدين القانون إهانة كل الرسل من جميع الأديان والطوائف، كما يعاقب القانون كل قذف أو اعتداء على كل شخص مهما كانت صفته مواطنا أو موظفا عموميا.
وطالت انتقادات المنظمة الضوابط التي تفرضها الجزائر على الجمعيات الدينية التي تريدها الجزائر ان تكون منظمة وان تعمل في ظل القانون .
كما تحمي الجزائر المهاجرين غير الشرعيين وتوفر لهم جانبا كبيرا من الامن والرعاية في مراكز للمهاجرين ،تحت مراقبة كثير من المنظمات الأجنبية.
واتهمت تقارير دولية كثيرة السلطات بالتعدي على الحريات الشخصية كالمعتقدات والحريات السياسية، وإساءة معاملة المهاجرين، لكن السلطات فضلت الصمت.
وكانت الجزائر قد ردت خلال شهر فيفري المنقضي على تقرير للمنظمة انتقد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن الحكومة الجزائرية تتأسف لكون الجزء المخصص للجزائر في التقرير السنوي 2017 لمنظمة العفو الدولية، لم يتسم مرة أخرى بنظرة موضوعية. حول واقع وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
واعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير ما هي وللأسف إلا تكرار بطريقة آلية لصُور نمطية بالية و تقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة
رفيقة معريش