جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي ” من السلطات الجزائرية بوقف التدابير التي تصفها أمنستي بالتهديدات ضد أفراد الطائفة الاحمدية، وتريد المنظمة من الجزائر وقف المتابعات وفتح باب ممارسة الشعائر المتعلقة بهده الديانة.
وقالت منظمة العفو الدولية أول أمس في بيان لها، نشرته موقع “كل شيء عن الجزائر” إن الجزائر يجب أن تكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة اليوم لستة من هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.
وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان لها أنه قد تعرض ما لا يقل عن 280 شخصاً من الأحمديين، رجالاً ونساءً، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية على مدى العام الماضي، منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016 وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن قمع الأحمديين على مدى العام الماضي يبعث على القلق، فهذه الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائياً هي إشارة واضحة إلى أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد ”
وأضافت هبة مرايف “يجب على السلطات الجزائرية أن تضمن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأحمديين والتي تتعلق فحسب بممارستهم السلمية لشعائر دينهم، وأن تفرج فوراً عن هؤلاء المعتقلين ”
وقال البيان أنه يوجد أكثر من 2000 أحمدي في الجزائر، ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين، إلا أن المسؤولين الجزائريين يصدرون تصريحات عامة تصف الأحمديين بالهرطقة وبأنهم يمثلون تهديداً للجزائر.
وأضاف البيان أنه في مارس 2016، رفضت السلطات الجزائرية محاولة الأحمديين تسجيل أنفسهم كجمعية تخضع لأحكام القانون الجزائري، وفي 2 جوان 2016، داهمت الشرطة مسجداً بني لتوه في بلدية الأربعاء بولاية البليدة، في صباح اليوم المزمع افتتاحه فيه وأغلقته
ومن المقرر مثول ستة من الأحمديين أمام محكمة الاستئناف في باتنة اليوم وكان هؤلاء الستة قد أدينوا أمام محاكم الدرجة الأولى بإدارة جمعية غير مسجلة، وبجمع تبرعات دون ترخيص، وبتوزيع مطبوعات أجنبية تهدد المصلحة الوطنية.
ر.م