كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الإقتصادية لانجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية “انفرافير” عن رأس مال الشركة، إذ يبلغ 3 مليارات دينار، كما كشف في حوار لـ“الجزائر” عن إنجازات الشركة في مجال مد خطوط السكك الحديدة، وكذا المشاريع قيد الانجاز وتطلعات المؤسسة لتصدير منتجاتها.
تعتبر مؤسسة “أنفرافير” رائدة في مجال أشغال السكك الحديدية، هل أعطيتم تعريفا للشركة، وكم يبلغ رأس مالها ومجالات نشاطها؟
المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية، “انفرافير” هي مؤسسة عمومية تأسست سنة 1986 من صلب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وحاليا هي تحت وصاية وزارة النقل، أما نشاطها فيتركز في بناء خطوط السكك الحديدية وصيانتها ولحد الآن تم إنجاز 3500 كليومتر من خطوط السكة الحديدية، ورأس مالها 3 مليار دينار-300 مليار سنتيم- وتتوفر على قواعد صناعية وطاقة إنتاجية تجعل منها مؤسسة رائدة في مجال الأشغال السككية.
توجه الحكومة الجديد يعطي أهمية لمد الخطوط البرية ومنها السكك الحديدية، خاصة بجنوب البلاد وصولا للحدود مع دول الجوار في إطار تسهيل عمليات التنقل والتبادلات التجارية، أين نصيب الشركة ضمن مخطط مد خطوط السكك الحديدية بهذه المناطق من الوطن؟
“انفرافير” من الشركات التي أنجزت العديد من خطوط النقل بالسكك الحديدية، ومن بينها خط مشرية- بشار بـ360 كيلومتر، ودخل حيز الخدمة منذ سنة 2010، وحاليا الشركة بصدد إنجاز خط السكة الحديدية المشرية –البيض، وقد انطلق في إنجازه وسيمتد على طول 130 كيلومتر وسينجز بطريقة تحافظ على سرعة سير بـ220 كيلومتر في الساعة، إضافة إلى الخط السككي تقرت-حاسي مسعود.
وفيما يخص مدّ خطوط السكة إلى غاية الجنوب، فزبون الشركة والمتمثل في الوكالة الوطنية “انسليف” المتخصصة في دراسة وإنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية قد أطلق إعلان عن منافسة دولية من أجل إنجاز خط سكة حديدية على مسافة 12500 كيلومتر على شكل أروقة، من جهة الغرب إلى الجنوب، ومن جهة الوسط إلى الجنوب، وكذا من جهة الشرق إلى الجنوب، وهي كلها مشاريع تدخل في إطار مشروع الحكومة بمد خطوط السكك الحديدية إلى غاية الحدود مع دول الجوار.
تكاليف إنجاز خطوط السكك الحديدة بالمناطق الصحراوية بحسب الخبراء يعد أكبر تكلفة من المناطق الأخرى، كيف تمكنت الشركة من تحمل الأعباء الإضافية في مثل هذه المشاريع؟
الظروف والطبيعة القاسية في المناطق النائية خاصة منها الصحراوية تستلزم دراسات معمقة من أجل إنجاز خطوط السكك الحديدية عبرها، كما أن إنشاء هذه المشاريع يتطلب تكاليف أكثر، وذلك من أجل الإنجاز والصيانة، خاصة مع مشكل الترمل (زحف الرمال على السكة) وهذا ما يستدعي استخدام تقنيات جديدة، وهذه التقنيات تكتسب من خلال تبادل الخبرات مع الأجانب.
لإنجاز مشاريعكم الخاصة بمد خطوط السكك الحديدة هل تستعينون بمكاتب دراسات محلية أو أجنبية؟
شركاتنا تستعين في مشاريعها بمكاتب دراسات محلية وكفاءات جزائرية 100 بالمائة، سواء في الدراسات أو في الإنجاز من خلال مهندسين، تقنيين، كما أن الصيانة تكون عن طريق مؤسسات وسواعد جزائرية 100 بالمائة.
هل تعتمدون على شركات مناولة ومؤسسات صغيرة في مشاريعكم؟
لحد الآن الشركات الناشئة “ستار تاب” في مجال السكك الحديدية غير موجودة، غير أن الشركة تستعين في بعض الحالات بشركات متخصصة في إنتاج مثلا البراغي أو بعض قطع الغيار الصغيرة، كشركة “اورسيم” غليزان، “بي-سي- ار” سابقا التي تنتج البراغي حاليا.
يمثل عنصر الأمن الأساس في مشاريع السكك الحديدية، هل تعتمدون على تقنيات حديثة لضمان الأمن عبر خطوطكم؟
عنصر الأمن في مجال النقل بالسكك الحديدية مهم ومهم للغابة، لذا الشركة تعطي أهمية كبيرة لهذا الجانب، وهي تعمل دائما على إدخال أحدث التقنيات، ويتم التعامل مع مختصين تتوفر فيهم شروط محددة ومعايير معينة.
شركتنا تواكب التكنولوجيات الجديدة إذ استفادت في هذا الإطار من قرض استثماري بـ8 مليار دينار-800 مليار سنتيم- من أجل تجديد كل عتاد السكك الحديدية، وتمت الاستعانة بالتكنولوجيات النمساوية والألمانية والفرنسية والإسبانية، وحاليا كل الحظيرة تم تجديدها من أجل مواكبة برامج السلطات العمومية، ولما تصدير العمل.
هل لديكم اتصالات لإقامة مشاريع أو وقعتم عقودا لإنجاز مشاريع خارج الوطن؟
الشركة لديها نظرة لتصدير العمل الذي تقوم به، وحاليا هناك اتصالات مع بعض الشركاء في مالي وموريتانيا. في السابق كانت هنالك عوائق مالية شكلت حجر عثرة أمام الدخول في مشاريع بدول الجوار وكانت العائق الأكبر في عدم وجود مرافقة من البنوك الوطنية، لكن اليوم وبفضل توجه الحكومة نحو فتح فروع للبنوك بعدد من دول الجوار وإفريقيا سيساهم هذا في الدخول في هذه المشاريع.
حاورته: رزيقة.خ