جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير الاقتصادي والمختص في الصيرفة الإسلامية، سليمان ناصر، أن أهداف الصيرفة الإسلامية لا تنحصر حسب ما يردده البعض، في استقطاب الأموال المتداولة عبر القنوات غير الرسمية، وإن كان هذا من بين هذه الأهداف، وأكد أن المالية الإسلامية جاءت كونها مطلب شعبي ونموذج فعال في مساعدة المواطنين لتلبية احتياجاتهم من قروض حلال لشراء سكن أو معدات أو عقارات أو تمويل مشاريع، وشدد على أن أفضل طريقة لاستقطاب الأموال تكون عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح سليمان ناصر، في تصريح لـ “الجزائر”، أن هناك خلط كبير لدى الكثيرين وحتى بعض الاقتصاديين حول الأهداف المرجوة من إدخال نظام المالية الإسلامية في البنوك، واعتبر أن حصرها في مجال واحد وهو استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية أو عبر القنوات غير الرسمية، فيه تقليل من قيمة ودور هذا النظام المصرفي المبني على الشريعة، والمعتمد من قبل الكثير من الدول حتى غير المسلمة منها، وقال إن الدافع الرئيسي لإدخال الصيرفة الإسلامية جاء بعد مطلب شعبي كبير، كون غالبية الجزائريين يرفضون المعاملات الربوية، كما أنه نظام جاء لتلبية حاجيات المواطنين من منح قروض “حلال” دون فوائد ربوية، لتمكينهم من شراء سكنات أو عقارات أو تمويل مشاريع، أو الحصول على قروض استهلاكية أو غيرها مما يساعدهم على تسهيل حياتهم.
وأضاف أن من بين أهداف الصيرفة الإسلامية أيضا استقطاب رؤوس الأموال في السوق الموازية أو تلك المكتنزة لدى المواطنين، لكنها لا تبقى الهدف الرئيس لهذا النوع من النظام المالي، واعتبر أن “مشكلة استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك وخاصة في السوق الموازية، حلها ليس الصيرفة الإسلامية ولا القرض السندي ولا … بقدر ما هو إجبارية استعمال وسائل الدفع الإلكتروني”، وأوضح هنا “أن البطاقات المستعملة حالياً في الدفع وهي البطاقة الذهبية للبريد وبطاقة ما بين البنوك CIB هي ليست بطاقات قرض، مما يعني أن صاحب البطاقة لا يستعملها في عملية دفع إلا إذا كان عنده رصيد في البريد أو في البنك، وعندما يكون الدفع إجبارياً بالبطاقة فإن صاحبها يكون مجبراً على تموين رصيده بالنقود لاستعمال بطاقته، وعندها تنتقل الأموال تلقائياً من الخزائن والبيوت إلى البريد وإلى البنوك”.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه “صحيح أن فرض التعامل بالبطاقة في جميع المجالات شيء صعب وغير ممكن عملياً، مثل أسواق الخضر والفواكه والأسواق الشعبية، لكن كان بالإمكان فرض استعمالها في مجالات معينة كتسديد فواتير الكهرباء والغاز، المياه، الهاتف الثابت والمحمول، الإنترنت، محطات البنزين، المحلات التجارية الكبرى … إلخ، كخطوة تمهيدية لفرض استعمالها في باقي القطاعات”.
للإشارة، الاستعمال الإجباري لوسائل الدفع الإلكتروني كان مقرراً في قانون المالية 2018 وحدد له أجل التطبيق 31/12/2018، لكن تم تأجل أكثر من مرة.
رزيقة. خ