بدأت أسعار النفط تعرف تحسنا ولو تدريجيا بالمقارنة مع ما كانت عليه خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 10 بالمائة منذ بداية الأسبوع، مدعمة بجهود “أوبك” وشركائها لتحقيق توازن السوق بعد أن شرعت البلدان الموقعة على إعلان التعاون منذ الجمعة الماضية، بتخفيض الإنتاج موازاة مع التخفيف التدريجي من إجراءات الحجر ضد تفشي وباء “كورونا” التي اتخذتها العديد من الدول خاصة الصين كمستهلك كبير للطاقة مما سيساعد على عودة الطلب على المواد البترولية تدريجيا، حيث أكد الرئيس الدوري للمنظمة محمد عرقاب أن سوق النفط “سيسترجع توازنه خلال السداسي الثاني من العام الجاري”.
جدد وزير الطاقة والرئيس الدوري لمؤتمر”أوبك”، محمد عرقاب، تأكيده بأن سوق النفط سيسترجع توازنه خلال السداسي الثاني من العام الحالي، لاسيما بعد شروع العديد من الدول في رفع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة “كورونا” المستجد، وقال عرقاب للصحافة على هامش اجتماع وزاري ثلاثي القطاعات لتحسين تدفق الإنترنيت ونوعية خدمات الهاتف، بالعاصمة “تفاؤلنا كبير في عودة التوازن المرجو لسوق النفط خلال السداسي الثاني 2020 سيما أن بعض الدول من قارات مختلفة مثل آسيا وأوروبا وستليها أمريكا، شرعت في رفع الحجر الصحي تدريجيا، مما سيتبعه انتعاش في الطلب”، وأضاف في نفس السياق أنه بعد رفع الحجر الصحي المرتقب “ستسترجع بعض القطاعات نشاطها الطبيعي وسيكون لها تأثير إيجابي على الطلب”.
وذكر الوزير أن “السوق العالمية شهدت تدفق كميات معتبرة من البترول خلال الفترة الممتدة ما بين شهر مارس وأفريل”، وأضاف قائلا: “تفشي الوباء أدى إلى إحداث حالة من عدم التوازن في السوق وبالتالي اختلال كبير ما بين العرض والطلب”.
تفاؤل بعودة الطلب على النفط تدريجيا تزامنا والرفع التدريجي للحجر الصحي
من جهة أخرى، أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في بيان لها أول أمس، أن سعر سلة خامات أوبك ارتفع إلى أكثر من 22 دولار قبل نهاية الأسبوع الجاري، في ظل تفاؤل بعودة الطلب تدريجيا و جهود “أوبك+” مع دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ.
وجاء في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني أن سعر سلة خامات “أوبك” قد استقر أول أمس الخميس عند 22.40 دولار للبرميل مقابل 21.43 الثلاثاء الفارط علما أنه كان قد سجل أدنى مستوى له خلال شهر أفريل حين بلغ 12.22 دولار للبرميل .
و تعد سلة هذه الخامات مرجعا في قياس مستوى الإنتاج ل 14 نوعا تم ادراجها في 2005وتضم سلة خامات “أوبك” كل من خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، و أورينت الاكوادوري، و زافيرو لغينيا الاستوائية و جينو الكونغولي.
وأغلقت أسعار النفط جلسة الأربعاء منخفضة، حيث جرت تسوية العقود الآجلة لبرنت تسليم جويلية على انخفاض 4 بالمئة، أو 1.25دولار، عند 29.72 دولار للبرميل، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب2.3 بالمئة أو 57 لتجري تسويته عند 23.99دولارا للبرميل.
و حسب بعض المحللين فإن سوق النفط ستظل تعرف فائضا في العرض وتباطؤا في الطلب لبعض الوقت علما أن هناك تهاوي في الطلب منذ أسابيع بسبب تداعيات وباء كورونا، و لكن أسعار النفط بدأت تعرف تحسنا و لو تدريجيا بالمقارنة مع ما كانت عليه خلال الفترة الماضية إذ ارتفع خام برنت بنسبة 10 بالمائة منذ بداية الأسبوع.
وبالنسبة ليوم أول أمس الخميس، فقد شهدت أسعار النفط تحسنا حيث ارتفع خام برنت إلى 31.09 دولار للبرميل فيما بلغ الوسيط الأمريكي 25.51 دولار للبرميل.
و تدعمت أسعار النفط بإحصائيات مطمئنة عن اقتصاد الصين الذي هو يعد أكبر مستهلك في العالم للمحروقات، وقد ارتفعت صادرات الصين على نحو غير متوقع في أبريل المنصرم بنسبة3.5 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسبما كشفته أول أمس بيانات من إدارة الجمارك الصينية.
كما تبقى أسعار الذهب الأسود مدعمة بجهود “أوبك” و شركائها لتحقيق توازن السوق إذ شرعت البلدان الموقعة على اعلان التعاون منذ الجمعة الماضية موازاة مع التخفيف التدريجي من إجراءات الحجر ضد تفشي وباء كورونا التي اتخذتها العديد من الدول خاصة الصين كمستهلك كبير للطاقة مما سيساعد على عودة الطلب على المواد البترولية تدريجيا.
هذا وقد شددت الجزائر التي ترأس مؤتمر “أوبك” على ضرورة أن تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق 100 بالمئة.
وينتظر أن يعقد أعضاء “أوبك” وحلفائهم لقاء آخر يوم 10 جوان المقبل، بتقنية الفيديو لبحث اجراءات جديدة إن اقتضت الحاجة لذلك قصد إحداث التوازن في سوق النفط العالمية.
للتذكير فإن مجموعة دول “أوبك+” اتفقت في 12 أفريل الماضي، على تخفيض انتاجها بـ 9.7 مليون برميل يوميا خلال ماي وجوان 2020، ويتواصل هذا التخفيض من الفاتح جويلية إلى نهاية ديسمبر 2020 لكن بوتيرة أقل أي بـ 8 مليون برميل يوميا.
كما ينص الاتفاق على أن تواصل البلدان المعنية ببيان التعاون لـ”أوبك” الموقع عليه في 2016، جهودها الرامية الى تحقيق استقرار السوق التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19 وهذا من خلال تقليص انتاجها بـ 6 مليون برميل يوميا من الفاتح يناير 2021 إلى نهاية أفريل 2022.
وسيتم بفضل هذا الاتفاق التاريخي تخفيض حوالي 20 بالمئة من إنتاج الـ 10 دول أعضاء في “أوبك” غير المعفية من الحصص -أي الأوبك باستثناء إيران و فينزويلا وليبيا- بالإضافة شركائهم الـ 11 من “أوبك+” أي روسيا وأذربيجان و بروناي والبحرين وغينيا الاستوائية وكازخستان وماليزيا وعمان والسودان وجنوب السودان والمكسيك.
تجدر الإشارة إلى أن حصة الجزائر من التخفيضات في المرحلة الأولى تقدر بـ 240 ألف برميل يوميا، تليها 193 الف برميل يوميا لتصل في المرحلة الأخيرة من اتفاق “أوبك+” إلى 145 ألف في اليوم، حسب المعطيات التي أوردها وزير الطاقة في وقت سابق، كما كان قد طمأن بأن مداخيل الجزائر لن تتأثر من هذه التخفيضات.
رزيقة.خ