من المنتظر أن يقف اليوم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام القاضي، لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بخصوص قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.
وكانت قد سلمت مصالح الدرك الوطني، لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، استدعاءات المثول أمام وكيل الجمهورية الأسبوع الفارط لكن الرجلين لم يلتزما بالحضور في حينه.
وحسب التلفزيون العمومي، فقد وجهت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، استدعاء لكل من أويحيى ولوكال، للمثول أمامها، قصد التحقيق معهما في تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.
وفي سياق مرتبط، استمعت النيابة العامة إلى وزير المالية محمد لوكال بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ”تبديد” أموال عامة، عندما كان مديرا للبنك المركزي، ووفق مصدر مقرب من المحاكمة فإنه لم يعرف على الفور إذا كان تم استجواب الوزير كشاهد أو مشتبه به وما إذا وجه إليه أي اتهام.
إسلام.ك