جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن تشرع الحكومة الجديدة في خوصصة المؤسسات العمومية، وإعادة رجال الأعمال إلى أحضان السلطة، وهي أبرز التغييرات التي سيحدثها أحمد أويحيى على برنامج حكومته، المرتقب أن يعرض مشروعها خلال شهر سبتمبر المقبل ، في خطوة تعكس نقاط الخلاف مع سابقه الوزير الأول عبد المجيد تبون .
سيكون الوزير الأول الجديد القديم أحمد أويحي على موعد مع الدخول الاجتماعي، الذي يشهد كل سنة حركات احتجاجية من التربية و الصحة والسكن إضافة إلى عديد النقابات الغاضبة التي تجند كل سنة الآلاف من العمال و تهدد بشل القطاعات ذات النفع العام.
فالوزير الأول الجديد معروف بتوجهاته غير الاجتماعية، غير أنه وخلال الحملة الانتخابية للتشريعيات الأخيرة، خرج باقتراح غريب دعا فيه إلى رفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي الى 70 الف دينار بدلا من 24 ألف دينار،وهو ما سيضع اويحي في حرج ان تراجع عن تصريحه،كما سيكون أمام إشكال كبير بالنظر الى مرحلة التقشف التي تعرقل سياسة الدعم الاجتماعي .
ومن المرتقب أن يعرض أحمد أويحي خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان في شهر سبتمبر المقبل برنامج عمل حكومته تمهيدًا لمناقشته والمصادقة عليه ليتسنى له البدء في التنفيذ.
خلاف في “العقيدة”
طفت بوادر الاختلاف إلى العلن بين الوزير الأول المنتهية مهمته عبد المجيد تبون والوزير الاول الحالي أحمد أويحي ،في عديد القضايا وفي مقدمتها قضية خوصصة الشركات العمومية وقضية المهاجرين غير الشرعيين والاستثمار وملف رجل الاعمال علي حداد ومشروع طحكوت المتعلق بتركيب السيارات،فأويحيى الذي كان لا يخفي خصومته نحو سلال وقراراته التي يصفها بـ”الشعبوية”، خصص بعد تعيين تبون وزيرا أولا، جزء كبيرا من ندوة صحفية له يتحدث فيها عن مخطط عمل الحكومة، فأرسل برسائل مشفرة إلى تبون ينصحه فيها بخوصصة الشركات العمومية، لكنّها قوبلت بالرفض من طرف تبون .
لدلك فمن المنتظر أن يدرج أويحي تغييرات كبيرة على برنامج حكومة تبون السابقة خاصة ما تعلق منه بالشق الاقتصادي، وإدراج تغييرات عميقة على الإجراءات المتعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي، خاصة القاعدة 51 – 49 ،و تطبيق مبدأ الشفعة.
ويترقب متتبعون إلغاء كل القرارات التي اتخذها سلفه، وفي مقدمتها منح القروض المصرفية للمستثمرين الكبار وتجميد عملية منح الأراضي الموجهة لإقامة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تجميد الاستيراد .
كما يتوقع المتتبعون للمشهد السياسي في الجزائر، أن ينفد الوزير الاول الجديد مخططه الحكومي بناءا على مواقفه السابقة ومسيرته التي قطعها منذ 42 في السياسة.
وكان أويحي قد دعا خلال الحملة الانتخابية لتشكيل البرلمان في أفريل المنصرم، إلى خيار خوصصة الشركات العمومية، لتفادي انهيار المؤسسات التي تواجه مصاعب مالية وترهق كاهل الدولة بالمصاريف.
و تحدث أويحي بإسهاب عن التدهور الذي تهوي إليه هذه المؤسسات المفلسة ودعا إلى ضرورة بيعها لبعض المستثمرين الجزائريين ،كأفضل خيار لإنقاذ المؤسسات الكبرى.
فخوصصة المؤسسات العمومية المفلسة، يتوقع أن تكون أولوية أويحيى، فالرجل كان قد خوصص المئات من المؤسسات العمومية وباعها بالدينار الرمزي، خلال مسيرته التي شغل فيها عديد المرات رئيسا للجهاز التنفيذي.
وكان أحمد أويحي قد وافق السلطة في توجهها نحو سياسة التقشف ودافع عن هذا الخيار كحل حتمي في المرحلة الراهنة ،واعتبره جزء من سياسة الرئيس التي يتوجب الدفاع عنها.
و زكى من جهة ثانية منتدى رجال الأعمال الذين يمثلهم على حداد واعتبرهم مكسبا للاقتصاد الوطني ،وهو خيار يعكس المرحلة القادمة التي ستغلق فيها عديد الملفات مثل قضية تركيب السيارات لرجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي هاجمه تبون وزكاه اويحي ، وستعيد حبل الود بين السلطة ورجال الأعمال ،التي كان ينوي تبون فرض القطيعة بينهما لمنع اختلاط المال بالسياسة.
ثلاثية على المقاس
بقرارها الذي قضى بتعيين اويحي بدلا من تبون تكون رئاسة الجمهورية قد أغلقت بابا رياحه عاصفة،واستبقت الاحداث قبل حلول موعد الثلاثية المرتقب في 20 سبتمبر بولاية غرداية ،الذي كانت تتوجس منه السلطة وشريكيها في الثلاثية
منتدى رؤساء المؤسسات الذي يقوده علي حداد، وسيدي السعيد،و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد.
ولعل رسالة على حداد المباركة لتقلد الوزير الأول الجديد أحمد أويحي للمنصب دليل كاف على رضا الشركاء الاجتماعيين للسلطة عن هذا القرار.
لدلك فمن المنتظر أن يكون اجتماع الثلاثية هادئا وسيحاول اويحي أن يفاوض الشركاء الاجتماعيين دون أن يعكر صفو اللقاء.
الأفارقة في الواجهة
وضع أويحيى ملف الأفارقة في الواجهة ،بعدما خرج للإعلام منتقدا سياسة تبون التي دافعت عن احتضان الأفارقة بالجزائر والشروع في إحصائهم من طرف وزارة الداخلية وبحث وضعهم القانوني
للاستفادة منهم في مشاريع البناء ،فهاجم أويحي القرار وانتقد أصحابه واعتبر الملف قضية امن دولة ،وهو يدرك تماما أن كلامه محسوب على مؤسسة الرئاسة بصفته مديرا للديوان ومحسوبا على الرئيس بوتفليقة نفسه،لكنه لم يخشى في كلامه لومة لائم ،على الرغم من الهجمة الإعلامية التي تلقاها محليا ودوليا واتهم بالعنصرية .
وشكل الملف خلافا بين وجوه سياسية محسوبة على السلطة انقسمت بين مؤييد ومعارض،وفهم خلالها أن تصريح أويحي هو القرار الضمني للسلطة ،و أنه أعلن ما كان مخفيا عن العلن .
من حزب يمثل طرفا من أطراف السلطة .
واعتبر تصريحه سابقة أولى من نوعها في النشاط الحزبي، حيث عاد موضوع الأفارقة إلى النقاش السياسي من جديد بعد أن تم غلقه بقرار الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي قضى باستقبال هؤلاء المهاجرين والقبول بتشغيلهم في الجزائر .
وقرئ التصريح أنه صوت آخر من أصوات السلطة التي ترفض التكفل بهده السيول البشرية المتدفقة على الجزائر في وقت تعرف فيه التقشف والكثير من التحديات الداخلية والخارجية،وانتهت الجزائر في نهاية المطاف إلى تجميع المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة لترحيلهم إلى أوطانهم .
رفيقة معريش